ایران‌مال در چنگال قرارداد 20ساله/ انتقال صوری برای فرار از ورشکستگی!
بانک آینده با انتقال دارایی ایران مال به سهامدار عمده خود، ناترازی را طبق قانون برنامه هفتم توسعه با تایید نهادهای نظارتی و مجلس حل می‌کند.
قرارداد 20 ساله بهره‌برداری از «ایران‌مال»؛ نگرانی‌ها از انتقال صوری بزرگترین دارایی بانک آینده
انتقال یک‌طرفه دارایی اصلی بانک به شرکت سهامدار عمده
بررسی‌های دقیق جزئیات قرارداد بهره‌برداری 20 ساله میان شرکت‌های وابسته به بانک آینده و شرکت شخصی سهامدار عمده این بانک، نشان از آن دارد که «ایران‌مال»، بزرگترین دارایی بانک آینده، با قراردادی یک‌طرفه در اختیار شرکت خصوصی سهامدار قرار گرفته است. این اقدام از سوی کارشناسان به عنوان یکی از مصادیق انتقال صوری دارایی و تلاش برای دور زدن فرآیند گزیر و اصلاح ساختار مالی بانک آینده تلقی می‌شود.
ناترازی‌های بانک آینده؛ از نقدینگی تا شکاف دارایی و بدهی
بر اساس اسناد موجود، بانک آینده ملزم شده است تمامی هزینه‌های اعلامی از سوی شرکت بهره‌بردار را بدون حق اعتراض پرداخت نماید. این موضوع، بنا به اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ضرورت ورود نهادهای نظارتی و اجرای دقیق بند «ج» ماده 8 قانون برنامه هفتم توسعه را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
این قرارداد که در رسانه‌ها با عنوان «قرارداد بهره‌برداری 20 ساله» شناخته می‌شود، از دیدگاه کارشناسان و نمایندگان مجلس، نه‌تنها با روح قوانین حاکم بر نظام بانکی مغایرت دارد، بلکه می‌تواند مانعی جدی در مسیر انتقال واقعی دارایی‌ها به نهادهای ناظر ایجاد کند.
واگذاری بی‌سابقه دارایی اصلی به شرکت شخصی سهامدار
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اخیراً از وجود یک «توافق یک‌طرفه» میان شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال (وابسته به بانک آینده) و شرکت توسعه تجارت ایران‌مال (تحت مالکیت شخصی سهامدار عمده بانک) خبر داده بود.
طبق این قرارداد، بهره‌برداری کامل از مجتمع عظیم ایران‌مال به مدت 20 سال و بدون حق فسخ، به شرکت شخصی سهامدار واگذار شده است. این در حالی است که کلیه هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری نیز باید روزانه و بدون حق اعتراض توسط بانک پرداخت شود. این وضعیت عملاً به معنای واگذاری مالکیت اقتصادی دارایی کلیدی بانک به طرفی است که خود از عوامل اصلی ناترازی‌ها شناخته می‌شود.
انتقال صوری یا واگذاری واقعی؟
کارشناسان معتقدند انعقاد این قرارداد باعث می‌شود که در صورت اجرای تصمیم نهاد ناظر برای واگذاری دارایی ایران‌مال به بانک ملی یا صندوق ضمانت سپرده‌ها، تنها پوسته فیزیکی دارایی منتقل شود. در این میان، منافع بهره‌برداری و گردش مالی آن خارج از اختیار بانک جدید باقی خواهد ماند.
این موضوع می‌تواند یکی از بزرگترین خلأهای نظارتی در فرآیند گزیر بانک آینده محسوب شود، زیرا اختیار بهره‌برداری از دارایی، عامل اصلی تضمین بازپرداخت بدهی‌ها است.
ارجاع قانونی: بند «ج» ماده 8 قانون برنامه هفتم
بر اساس بند «ج» ماده 8 قانون برنامه هفتم توسعه، در صورتی که دارایی‌های یک بانک برای پوشش بدهی‌های آن کافی نباشد، نهاد ناظر موظف است نسبت به شناسایی و وصول دارایی‌های سهامداران مقصر اقدام نماید.
منابع حقوقی تصریح دارند که این بند قانونی، ابزاری برای جلوگیری از «انتقال ظاهری دارایی‌ها» و سلب مسئولیت از سهامداران محسوب می‌شود. کارشناسان بر این باورند که اجرای این ماده می‌تواند از هرگونه سوءاستفاده احتمالی سهامدار اصلی در قرارداد ایران‌مال جلوگیری کند.
دسترسی نهادهای نظارتی به مفاد قرارداد؛ مطالبه اصلی مجلس
طبق اطلاعات موجود در گزارش حسابرس رسمی بانک آینده، در پایان سال 1401 مقرر شده بود که 40 درصد ارزش روز ایران‌مال پس از پایان مدت قرارداد، به شرکت بهره‌بردار (توسعه تجارت ایران‌مال) واگذار شود.
این بند به دلیل تضاد منافع آشکار، مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است. مجلس شورای اسلامی خواستار دسترسی کامل قوه قضائیه، بانک مرکزی و نهادهای اطلاعاتی به مفاد دقیق قرارداد شده است. چنین دسترسی‌ای می‌تواند مبنایی برای احراز تخلف احتمالی در واگذاری و همچنین تعیین مسئولیت مدیران و سهامداران مقصر باشد.
ضرورت ورود نهادهای ناظر پیش از تکمیل واگذاری
با توجه به آغاز رسمی فرآیند گزیر بانک آینده از ابتدای آبان 1404 و انتقال بخشی از سپرده‌ها و دارایی‌ها به بانک ملی، کارشناسان هشدار می‌دهند که عدم بازنگری یا ابطال قرارداد 20 ساله ایران‌مال می‌تواند مانع تحقق اهداف اصلاحی بانک مرکزی شود.
منابع آگاه تاکید می‌کنند که ورود قوه قضائیه و مصوبه سران سه قوه برای بررسی و اصلاح یا ابطال این قرارداد، پیش‌شرطی حیاتی برای موفقیت در ساماندهی نهایی بانک آینده است.
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که ماهیت این قرارداد، به ویژه در بخش‌های مرتبط با انتقال منافع اقتصادی و طول مدت بی‌سابقه آن، خلاف اصول شفافیت و پاسخ‌گویی در نظام بانکی است.
در شرایطی که بانک آینده به عنوان یکی از عوامل اصلی ناترازی پایه پولی و بدهی به بانک مرکزی شناخته شده است، واگذاری پنهان دارایی‌ها پیش از تکمیل فرآیند گزیر، مصداق فرار از اصلاح ساختاری تلقی می‌شود.
الزام به اجرایی شدن کامل بند «ج» ماده 8 قانون برنامه هفتم، می‌تواند اولین گام در بازگرداندن دارایی‌های واقعی مردم و سپرده‌گذاران به چرخه رسمی مالی کشور باشد.
