سرآمد انتخاب هوشمندانه

صنعتگران کوچک زیر تیغ! امتیاز بزرگ یا دام ویرانگر؟

سامانه ملی توسعه کارآفرینی با هدف ایجاد اشتغال خرد و توسعه پایدار در اقتصاد مقاومتی، به بنگاه‌های کوچک و صنایع بزرگ کمک می‌کند.

صنعتگران کوچک زیر تیغ! امتیاز بزرگ یا دام ویرانگر؟

چالش‌های بازار کار ایران و راهکار اتصال بنگاه‌های کوچک به صنایع بزرگ

طراحی سامانه ملی اتصال بنگاه‌های خرد به صنایع بزرگ

در شرایطی که تحولات اقتصادی سال‌های اخیر چالش‌های فراوانی را برای بازار کار ایران به همراه داشته است، توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط مجدداً در کانون سیاست‌های توسعه‌ای کشور قرار گرفته است. در همین راستا، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طراحی سامانه‌ای ملی خبر داده که هدف آن، اتصال بنگاه‌های کوچک به صنایع بزرگ است. این سامانه، با اتکا بر داده‌های سه سال گذشته از واحدهای زیر ۲۰ نفر و اطلاعات ۳۶ نهاد مختلف، بیش از ۸۵۱ هزار فرصت شغلی بالقوه را شناسایی کرده است.

نگاهی نو به موتورهای تولید و اشتغال

اهمیت این طرح فراتر از جمع‌آوری داده‌ها و ایجاد یک پلتفرم دیجیتال است؛ بلکه در رویکردی نوآورانه به مشاغل خرد و بنگاه‌های کوچک به عنوان موتورهای واقعی تولید و اشتغال نهفته است. اقتصاد ایران سال‌هاست که با شکاف میان صنایع بزرگ دولتی و بنگاه‌های کوچک خصوصی دست و پنجه نرم می‌کند. صنایع بزرگ اغلب با بوروکراسی اداری و هزینه‌های عملیاتی سنگین دست به گریبانند، در حالی که بنگاه‌های کوچک به دلیل پراکندگی جغرافیایی، محدودیت سرمایه و ضعف در بازاریابی، فاقد توانایی رشد مستقل هستند.

ایده «اتصال بنگاه‌های کوچک به بزرگ»: پر کردن شکاف و ایجاد شبکه تولید ملی

ایده «اتصال بنگاه‌های کوچک به بزرگ» پتانسیل پر کردن این شکاف را دارد. در این مدل، واحدهای کوچک به عنوان تأمین‌کننده قطعات، خدمات یا محصولات واسطه‌ای برای بنگاه‌های بزرگ عمل خواهند کرد. این امر نه تنها به افزایش ظرفیت تولید صنایع مادر کمک می‌کند، بلکه بنگاه‌های خرد را در زنجیره ارزش اقتصادی قرار می‌دهد. کارشناسان معتقدند این همکاری می‌تواند نوعی شبکه تولید ملی را ایجاد کند که از اتلاف منابع و موازی‌کاری جلوگیری نماید.

نقش محوری اشتغال خرد در ثبات اجتماعی و توسعه محلی

آمارها حاکی از آن است که بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) بیش از ۶۰ درصد اشتغال صنعتی کشور و حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی را به خود اختصاص داده‌اند. اما اهمیت واقعی این مشاغل در مقیاس محلی و اجتماعی خود را نشان می‌دهد. در شهرهای کوچک و روستاها، این بنگاه‌های خرد هستند که با جلوگیری از مهاجرت نیروی کار به کلان‌شهرها و گردش سرمایه در سطح محلی، توسعه متوازن را رقم می‌زنند. همچنین، انعطاف‌پذیری بالا و نیاز کمتر به سرمایه اولیه، باعث شده تا این کسب‌وکارها در برابر نوسانات اقتصادی تاب‌آوری بیشتری داشته باشند. با این حال، موانعی چون دسترسی محدود به بازار، ضعف نظام تأمین مالی و نبود آموزش‌های کارآفرینی، همچنان سد راه توسعه این بخش محسوب می‌شوند.

سامانه جدید وزارت کار؛ بستری داده‌محور برای سیاست‌گذاری اشتغال

سامانه‌ای که وزارت کار از آن رونمایی کرده است، در صورت اجرای صحیح، می‌تواند بستری داده‌محور برای سیاست‌گذاری اشتغال در کشور فراهم کند. داده‌های دقیق از وضعیت بنگاه‌های خرد، موقعیت جغرافیایی، نیازهای بازار کار و ظرفیت‌های منطقه‌ای، امکان هدایت هدفمند سرمایه‌گذاری را میسر می‌سازد. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که اتصال اطلاعاتی بدون پشتیبانی مالی و نهادی کافی، به تنهایی منجر به جهش اشتغال نخواهد شد. این طرح نیازمند حضور فعال تسهیلگران، نهادهای محلی و حمایت اعتباری بانک‌هاست تا زنجیره اتصال به صورت عملیاتی تحقق یابد.

چالش همیشگی: از سیاست‌گذاری تا اجرا

یکی از چالش‌های دیرینه در سیاست‌های اشتغال ایران، فاصله میان طرح و اجرای آن است. بسیاری از برنامه‌ها با هدف حمایت از کسب‌وکارهای کوچک آغاز شده‌اند، اما در مرحله اجرا به دلیل ضعف هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی یا نگاه کوتاه‌مدت، به نتایج مطلوب نرسیده‌اند. سامانه جدید، گرچه گامی مثبت تلقی می‌شود، اما موفقیت آن منوط به پایداری حمایت‌ها، آموزش مستمر کارآفرینان و اصلاح مداوم فضای کسب‌وکار است.

الگوبرداری از کشورهای پیشرفته و تحقق اقتصاد مقاومتی

در دنیای امروز، کشورهای پیشرفته بخش قابل توجهی از اشتغال و نوآوری خود را مدیون بنگاه‌های کوچک هستند. ایران نیز با بهره‌مندی از ظرفیت‌های گسترده انسانی و منابع محلی، می‌تواند از این الگو برای تنوع‌بخشی به اقتصاد، کاهش وابستگی به نفت و افزایش اشتغال پایدار بهره‌مند شود. طرح اتصال بنگاه‌های کوچک به صنایع بزرگ، با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت واقعی، نه تنها می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید شود، بلکه گامی اساسی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، عدالت منطقه‌ای و توسعه پایدار اشتغال در کشور خواهد بود.

ارسال نظر