تیر خلاص به واردات خودرو در ۱۴۰۴
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام یک هیئت من‌درآوردی نیست و اینطور نیست که سرخود در مجمع تشخیص این تصمیم گرفته شده باشد که هیئت عالی نظارت ایجاد شود.
سرانه تی‌وی
آملی لاریجانی گفت: ما با مجلس برنامه تعامل داریم و بحث تعارض مطرح نیست و هم‌عرضی نمی‌کنیم. درباره مصوبه واردات خودرو ما به این مصوبه کمک کردیم. دولت در لایحه بودجه سال آینده ۲ میلیارد یورو برای واردات خودرو از درآمد ارزی صادرات مشخص کرده بود؛ هرچند این تخصیص از بخش صادرات بود اما البته کشور با همین درآمدها و مواردی مشابه اداره می‌شود؛ بحث تعهد ارزی دولت در این زمینه مهم بود.
وی یادآور شد: مجلس هم در بررسی لایحه بودجه سال آینده، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو به میزانی که دولت برای واردات خودرو در نظر گرفته بود، اضافه کرد که در بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت و هیئت نظارت، از سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط با این مورد از جمله سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی دعوت شد که به صراحت می‌گفتند ما چنین ارزی در اختیار نداریم که به واردات خودرو اختصاص بدهیم و اگر بخواهیم تأمین ارز کنیم یا باید از ارز کالاهای اساسی یا نهاده‌های دامی بزنیم و به هرحال از بخشی، باید ارز کم کنیم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در این شرایط هیئت نظارت باید چه کند؟ بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه را تکذیب کند؟ دولت بار اجرایی کشور را بر عهده دارد و به صراحت نظر خود را مطرح کرده است؛ در این شرایط باید هیئت نظارت چه کار می‌کرد؟ باز هم تاکید می‌کنم مصوبات هیئت عالی نظارت و مجمع تشخیص وحی منزل نیست و قابل انتقاد است اما اگر حرف‌های مجلس و دولت را کنار هم بگذاریم و به موضوع بپردازیم، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم خود را با لحاظ کردن این موارد گرفته است.
آملی لاریجانی ادامه داد: از سوی دیگر مجلس هم می‌گفت دولت ۸ میلیارد یورو برای واردات قطعات ماشین می‌دهید، به‌جای این مقدار، بخشی را از آن کاهش دهید و به واردات خودرو اختصاص دهید. حتی از مجلس می‌گفتند موضوع رانت هم در این زمینه امکان طرح دارد که گفتیم شما در مجلس هستید و وظیفه نظارت دارید، نظارت و تحقیق و تفحص کنید که اگر رانتی در این زمینه وجود دارد جلوی آن گرفته شود.
وی افزود: در عین‌حال بین ۴۰ تا ۶۰ درصد قطعات این کارخانه‌های خودروسازی داخلی است و خود این کارخانه‌ها تولید دارند و هزاران نفر در این کارخانه‌ها مشغول به کار هستند که نمی‌توان این موارد را هم در نظر نگرفت. در نهایت، با تمام این محدودیت‌ها و موارد، تصمیم هیئت نظارت تصمیم درستی بوده است.
