در گفتوگوی سرانه با کارشناس اقتصاد مطرح شد:
عزممان را برای نابودی صنعت خودرو جزم کردهایم
داوود چراغی، پژوهشگر حوزه اقتصاد درباره وضعیت بازار خودرو در گفتوگو با سرانه گفت: بهنظر میرسد عزممان را برای نابودی صنعت و تولید جزم کردهایم. متاسفانه تصمیمگیران ما شناختی از دانش اقتصاد و بازار و مهمتر از آن ایدهها و راهکارها ندارند.
سرانه تیوی
کسی که سوال را نمیفهمد، قطعا نمیتواند آن را حل کند. مسیر اشتباه را ادامه میدهد و در این مسیر بر مشکلات افزوده میشود و باتلاقی میشود که هر چه میگذرد وضعیت بدتر میشود. جایی میرسد که صنعت خودرو نه توان تولید با قیمتهای قبل را دارد و نه میتواند از زیان روزافزون نجات یابد. سود چنین شرایطی در قالب رانت به جیب برخی افراد میرود. سیاستگذاری اشتباه همچنین نیروهای انسانی خوب را از صنعت میگیرد. این افراد از صنعت خارج میشوند، چون نمیتوانند برخلاف جهت حرکت کنند و تلاشهایشان برای بهبود وضعیت نتیجه ندارد.
این کارشناس اقتصادی ضمن بیان این مطلب افزود: سیاستگذاری اشتباه طی دههها بازار خودرو را دچار سردرگمی کرده است. نرخ کارخانه براساس هزینه تمامشده نیست. ادامه این وضعیت به زیان صنعت خودرو و در نهایت به نابودی آن ختم میشود. خودروساز وقتی به شرایط زیاندهی میرسد به اجبار نرخ محصولاتش را افزایش میدهد. ناگفته نماند که بخش زیادی از پیامدهای افزایش نرخ خودرو به مدیران خودروسازی برمیگردد. سیاستگذاری اشتباه، بزرگترین ضربه را به صنعت و بازار خودرو وارد کرده است. بخشی از سیاستگذاری اشتباه هم به انتخاب اشتباه مدیران و مسئولان رده بالا برمیگردد. کاهش ضایعات و نیروهای کار کارخانه در برخی مواقع ثمره خوبی دارد. باید علتها را شناسایی و اصلاح کنیم تا نتیجه بگیریم. نگاهی به تجربه سایر کشورها و مطالعات و پژوهشها بیندازیم مشاهده خواهیم کرد که چالشهای آنها متفاوت از ماست. ما هنوز زمینه را برای ایجاد برخی موارد فراهم نکردهایم و نمیتوانیم در مقایسه با کشورهایی که از ما چند مرحله جلوتر هستند شروع به ایجاد تغییرات کنیم. از اینرو باید برای برنامهریزی و هدفگذاری دقیق به این موضوع توجه داشته باشیم.
چراغی ادامه داد: دولتها معمولا در سه قالب در زنجیره تامین و عرضه برنامهریزی و سیاستگذاری میکنند. تامینو عرضه از واردات و تولید داخل گرفته تا در نهایت عرضه به مصرفکنندهها را شامل میشود. براساس همین موضوع هم دولتها درباره ارتقای یک بازار یا سرکوب آن، تصمیمگیری میکنند.
بازار خودرو ایران بعد از انقلاب
وی افزود: بازار خودرو ایران بعد از انقلاب روند رو به رشد و درستی را دنبال میکرد، اما در ادامه متاسفانه درگیر مسائلی شد که آن را از رشد به نوعی بازداشت. به استثنای دهه ۶۰ که متاثر از جنگ بود و دهه ۷۰ که تازه برنامهریزیهایی درباره صنعت خودرو و بازار آن آغازشد، در دهههای بعد اگرچه برخی برنامهها و اقدامات خوب در این بخش انجام شد، اما متاسفانه از اواخر دهه ۸۰ و در دولت آقای احمدینژاد به واسطه عواملی دچار مشکلات متعددی شد. وقتی انتخاب مدیران اشتباه شد در ادامه شاهد چالشهایی گوناگون ناشی از انجام اقدامات نادرست بودیم.
شاخصهای انتخاب مدیران
کارشناس اقتصاد به شاخصهای انتخاب مدیران اشاره کرد و گفت: در جامعه افراد کمی توان سیاستگذاری درست و علمی را دارند. توانایی شناسایی درست علت و معلول و ارائه نسخهای برای حل مشکلات، کاری سخت بوده و فقط تعداد کمی این توانمندی را دارند. تضاد در سیاستگذاریها در کنار اینکه مدیریت و مالکیت صنعت خودرو در اختیار دولت است نیز مشکلزاست. در بسیاری از کشورهای جهان مالکیت بخشهایی در اختیار دولت است. مثلا پست در امریکا در دست دولت است و الزاما در اختیار دولت بودن بد نیست، مهم این است که بهگونهای سیاستگذاری شود که آن دولت به خوبی و براساس علم اقتصاد بتواند مدیریت کند تا در حلقههای گوناگون زنجیره تامین آن بازار و صنعت عملکرد خوبی داشته باشند.
مشکل دولتی بودن صنعت خودرو از کجا شروع شد
چراغی افزود: مشکل دولتی بودن صنعت خودرو جایی شروع شده که هم سیاستگذار، هم تنظیمکننده بازار و هم انتخابکننده مدیریت آن، دولت و بهطور خاص وزارت صمت است. در چند سال اخیر بهدنبال نوسانات افزایشی نرخ ارز از یک سو و تورم شدید اقتصادی از سوی دیگر، شاهد یک اقدام اشتباه بودیم که براساس آن نرخ خودرو در کارخانه پایین نگه داشته شد. ادامه این روند به گپ قیمتی قابلتوجه بین بهای خودرو در بازار و کارخانه شد. این وضعیت در دهه ۷۰ و ۸۰ هم نمودهایی داشت.
در این روند نادرست، نقدینگی که باید بخش تولید سرمایهگذاری میشد تا تیراژ تولید و کیفیت محصول را بالا ببرد و در نهایت نرخ تمامشده کاهشی شده و تنوع محصول داشته باشیم، خارج از صنعت خودرو و به جیب دلالان و واسطهگران میرود. حالا بدتر اینک خودروهای تولید کارخانه با قرعهکشی عرضه میشود. یعنی با وجود انحصار در تولید و عرضه مسیری را انتخاب کردیم که باز هم نقدینگی از تولید دور شده و به جیب دلالان میرود. تصمیمات اشتباه مشکلات صنعت خودرو را روزبهروز بیشتر کرده و به تضعیف این صنعت خواهد انجامید. ۶۰، ۷۰ سال دانش انباشته و سرمایه عظیمی در صنعت خودرو داریم و دانش مورد نیاز در این صنعت شکل گرفته اما متاسفانه استفاده و سیاستگذاری درستی از آن نداشتهایم. با سیاستگذاری غلط، بازار انحصاری را به سمت رانتخواری، کلاهبرداری و تقلب بردهایم.
در نهایت هم شاهد زیاندهی خودروساز و ناچار به افرایش نرخ محصولات هستیم. در این میان خودروسازان برای تامین ارز برای واردات قطعات و مواد اولیه نیز چالشهای فراوانی دارند.
انتخاب نادرست مدیران
کارشناس حوزه اقتصاد اظهار کرد: مجموعه وزارت صنعت، سازمان برنامه و بودجه و... سیاستگذار هستند. انتخاب نادرست برخی مدیران و متولیان نیز در آینده صنعت خودرو بسیار تاثیرگذار بود. وقتی اقتصاد رشد پیدا کند، مسلما سیاستگذاران کاربلدی پشت ماجرا هستند. انتخاب اشتباه بلای جان صنعت خودرو شده است. باید بپذیریم بخش عمده مشکلات صنعتی ما به اشتباهات در انتخاب و انتصاب مدیران و سیاستگذاران برمیگردد. شاخصهای انتخاب مدیران در دولت احمدینژاد و دولت قبل از آن به شدت تغییر کرد. در دولت قبل به دنبال افرادی بودند که با مسائل و مشکلات آشنا باشند و راهکاری برای اصلاح و ارتقا ارائه دهند. اما در دولت بعد افردی به عنوان مدیر و متولی انتخاب شدند که همنظر دولت باشند. تعریف و تمجید و صحبت کردن از شاخصهای مثبت تنها وظیفه این افراد بود. براساس همین شاخصها در دولت آقای احمدینژاد مدیران انتخاب شدند. در ادامه دولت آقای روحانی مدیران دولت قبل را در سطوح میانی و پایین نگه داشت، بدون توجه به معیارهای انتخابشان در دولت قبل.
دولت اول و دوم آقای روحانی با ۹۰ درصد مدیران آقای احمدینژاد فعالیت کرد در نتیجه همه مسائل و مشکلات دولت قبل در دولت بعدی هم بود. به دلیل همین انتخاب اشتباه با ۷۰۰ میلیون دلار درآمدرارزی در نهایت نتوانستند مسیر مناسبی را برای صنعت و اقتصاد انتخاب کنند. این یک فاجعه بود. دولت دکتر رئیسی هم شناختی از موضوعات نداشتند. دولت پزشکیان هم متاسفانه در ابتدای راه همان انتخاب اشتباه دولت آقای روحانی را تکرار کرد.
باید بپذیریم که مسائل اقتصادی و درک و فهم آنها به دلیل پیچیدگی و چند بعدی بودن بسیار سخت است و افراد معدودی در این سطح و این شناخت هستند.
روخوانی تجربیات گذشته
در حالی مشکلات و چالشهای اقتصاد ایران نمایان هستند و بهوضوح دیده میشوند، که راهکار برای حل آنها داده نمیشود. در نهایت به دنبال روخوانی تجربیات کشورهای دیگر و اجرای برنامههای تجربه شده آنها هستیم. شاخصهایی که انتخاب کردهایم، اشتباه است.
وی تاکید کرد: در چنین شرایطی طبیعی است که طی چند دهه صنعت خودرو ما همچنان عقبمانده است و در بازار آن طی دهههای گوناگون روزبه روز شاهد مشکلات بیشتری هستیم که راهکاری هم ندارند.
در فضای دانشگاهی و علمی هم علم اقتصاد و الگوهایی که مطالعه میکنیم به درد کشور ما نمیخورد. از این رو معتقدم چالشها را باید ریشهیابی کرد و صرفا باید براساس وضعیت کشور راهحل ارائه دهیم.
کارشناس اقتصاد در پایان گفت: بهتر است واقعگرایانه شرایط را باهم مقایسه کنیم. بهعنوان نمونه ایران خودرو و سایپا پر از افراد توانمند
است که میتوان از آنها بهره گرفت. در چارچوبی که رانتخواری و دلالی ارزش است، کسی سود میبرد که کلاهبرداری کند و محصولاتی را بدون خدمات پس از فروش محصول ارائه دهد.