توکایف «جمهوری دوم» را کلید میزند: همهپرسی قانون اساسی، گام نهایی به سوی قدرت مطلق!
قزاقستان با همهپرسی قانون اساسی اصلاحات سیاسی توکایف را برای تقویت حاکمیت ملی و جایگاه ژئوپلیتیک خود در آسیای مرکزی کلید زد
قزاقستان در تاریخ ۱۵ مارس (۲۴ اسفند) شاهد برگزاری یک همهپرسی سراسری برای تصویب قانون اساسی کاملاً جدید خواهد بود. «قاسم جومارت توکایف»، رئیسجمهور این کشور، این ابتکار را گسستی قاطع از میراث «نظام ابرریاستی» گذشته توصیف کرده و هدف از آن را نوسازی بنیادین ساختار دولت در واکنش به تلاطمهای جهانی میداند. این همهپرسی به عقیده بسیاری از تحلیلگران، فراتر از یک بازطراحی نهادی، نشاندهنده یک بازتنظیم استراتژیک در ساختار قدرت آسیای مرکزی است.
بازنگری عمیق در ساختار حاکمیت قزاقستان
پیشنویس قانون اساسی جدید، که پس از بررسیهای فشرده توسط کمیسیون قانون اساسی در تاریخ ۱۲ فوریه منتشر شد، اصلاحات نهادی گسترده و عمیقی را پیشنهاد میکند. از جمله تغییرات قابل توجه مطرح شده در این سند، جایگزینی پارلمان دو مجلسی فعلی با یک نهاد تکمجلسی تحت عنوان «قورولتای»، احیای مجدد پست معاونت ریاستجمهوری و گنجاندن تعهدات حقوقی مربوط به تحول دیجیتال، نوسازی اقتصادی و تقویت حاکمیت ملی در متن قانون اساسی به چشم میخورد.
شتاب معنادار و محاسبات سیاسی پشت پرده
سرعت پیشبرد این فرآیند توجه بسیاری از تحلیلگران را به خود جلب کرده است. در حالی که رئیسجمهور توکایف در سپتامبر ۲۰۲۵ توصیه کرده بود که نباید در اصلاحات قانون اساسی عجله کرد و سال ۲۰۲۷ را زمان مناسبی برای مشاوره عمومی میدانست، اکنون در فوریه ۲۰۲۶، برنامه همهپرسی برای اواسط ماه مارس تنظیم شده است. این تغییر ناگهانی و چرخش زمانی، نشاندهنده یک محاسبه سیاسی عمدی است تا یک ضرورت اداری صرف.
یکی از عوامل کلیدی مورد بحث در محافل سیاسی، اثر حقوقی تصویب یک قانون اساسی «کاملاً جدید» است. اگرچه اصلاحات سال ۲۰۲۲ دوره ریاستجمهوری را به یک دوره هفتساله محدود کرد، اما استقرار یک نظم قانونی جدید میتواند ابهاماتی را در مورد تداوم آن محدودیتها ایجاد کند و انعطافپذیریهایی را در مسائل مربوط به تصدی قدرت و جانشینی به وجود آورد. علاوه بر این، فشارهای ژئوپلیتیکی نیز در این شتاببخشی نقش دارند؛ توکایف به تغییرات عمیق در تجارت جهانی، صفبندیهای امنیتی و رقابتهای تکنولوژیک اشاره کرده و قزاقستان در پی نمایش انسجام نهادی و پاسخگویی سریع در جهانی است که بهطور فزایندهای توسط رژیمهای تحریمی و چندپاره شدن اقتصاد شکل میگیرد.
تثبیت دوران پسانظربایف و دکترین جدید حاکمیت
این پیشنویس، گذار سیاسی را که پس از ناآرامیهای ژانویه ۲۰۲۲ آغاز شد، تکمیل میکند. اگرچه اصلاحات پیشین امتیازات قانون اساسی «نورسلطان نظربایف»، رئیسجمهور سابق را حذف کرده بود، اما چارچوب کلی قانون اساسی ۱۹۹۵ تا حد زیادی دستنخورده باقی مانده بود. پیشنهاد جدید، آن ساختار را به کلی کنار میگذارد و با قطع آخرین پیوندهای حقوقی با دوران نظربایف، یک مرحله سیاسی متمایز را تحت رهبری توکایف تثبیت میکند.
یکی از ویژگیهای تعیینکننده پیشنویس جدید، ارتقای مفاهیم «حاکمیت»، «استقلال»، «تمامیت ارضی» و «ماهیت واحد دولت» به اصول بنیادین و غیرقابل تغییر است که به ویژه در شرایط پس از جنگ اوکراین، بازتابهای ژئوپلیتیک روشنی دارد. همچنین، پیشنویس جدید محدودیتهای سختگیرانهای را بر تأمین مالی احزاب سیاسی از خارج اعمال کرده و قوانین شفافیت دقیقتری را برای سازمانهای غیردولتی با بودجه خارجی معرفی میکند. این مفاد منعکسکننده دکترین «فاصلهگذاری متقارن» است تا نفوذ سیاسی هر بازیگر خارجی محدود شود و بر ایزولاسیون نهادی و حفاظت از حاکمیت داخلی تاکید گردد.
مدیریت هویت ملی و ظرافتهای زبانی
یکی از حساسترین اصلاحات داخلی مربوط به وضعیت زبان روسی است. پیشنویس جدید عبارتپردازی را از استفاده زبان روسی «در موقعیتی برابر» با زبان قزاقی، به استفاده «در کنار» آن تغییر میدهد. اگرچه مقامات این تغییر را یک هماهنگی فنی توصیف میکنند، اما پیامدهای نمادین آن قابل توجه است. این تغییر سیگنالی از تأکید تدریجی بر هویت قزاقی ارسال میکند و قانون اساسی جدید سعی دارد تنش بین ملتسازی و فراگیر بودن را از طریق «ابهام مدیریتشده» کنترل کند.
تقویت ثبات اقتصادی و نهادی برای جذب سرمایه
مفاد اقتصادی پیشنویس برای اطمینانبخشی به سرمایهگذاران داخلی و بینالمللی طراحی شده است. این قانون مجوزهای قانون اساسی برای رژیمهای حقوقی ویژه را فراتر از «مرکز مالی بینالمللی آستانه» گسترش میدهد تا «شهرهای در حال توسعه سریع» با ترتیبات اداری و قضایی متمایز را نیز شامل شود. قزاقستان با احتمال گسترش مناطق آزاد با سبک حقوقی «کامن لا» به مناطق صنعتی و لجستیکی، قصد دارد اعتبار اجرای قراردادها را تقویت و ریسک سیاسی را کاهش دهد.
علاوه بر این، محافظت از حریم خصوصی و دادههای شخصی، از جمله در استفاده از فناوریهای دیجیتال، در قانون اساسی گنجانده شده تا قزاقستان را در بخشهای نوظهور فناوری و هوش مصنوعی پیشرو نشان دهد. قوانین شفاف جانشینی، از جمله الزام به برگزاری انتخابات ریاستجمهوری ظرف دو ماه در صورت خالی شدن زودهنگام پست، و احیای معاونت ریاستجمهوری، تلاشی برای کاهش عدم قطعیت پیرامون انتقال قدرت است؛ موضوعی که همواره نگرانی اصلی در آسیای مرکزی بوده است.
پیامدهای منطقهای و رویکرد سازگاری استراتژیک
در سطح منطقه، رویکرد قزاقستان روندی گستردهتر به سوی حکمرانی اجرایی قانونمند در آسیای مرکزی را تقویت میکند؛ روندی که ازبکستان نیز اصلاحات مشابهی را در پیش گرفته است. همهپرسی ۱۵ مارس نه یک جهش دموکراتیک دراماتیک است و نه یک بازگشت ساده به استبداد؛ بلکه بهتر است به عنوان یک «سازگاری استراتژیک» درک شود. قزاقستان به دنبال ایجاد نهادهایی است که قادر به واکنش سریع به شوکهای خارجی باشند و در عین حال ثبات و حاکمیت را حفظ کنند. موفقیت نهایی نه در نتیجه همهپرسی، بلکه در نحوه اجرای آن نهفته است، زیرا تابآوری و حاکمیت از طریق ساختارسازی نهادی محقق میشود.
