قانون اساسی جدید قزاقستان: توکایف پادشاه مادامالعمر میشود؟
قاسم جومارت توکایف در قزاقستان همهپرسی اصلاحات قانون اساسی را برای تقویت حاکمیت ملی برگزار میکند
زمانی که «قاسم جومارت توکایف»، رئیسجمهور قزاقستان، در 8 سپتامبر 2025 و در نطق سالانه خود خطاب به مردم از برنامههایی برای اصلاحات سیاسی جدید سخن گفت، کمتر کسی تصور میکرد که دامنه و سرعت اجرای این تغییرات تا بدین حد گسترده و پرشتاب باشد. در آن زمان، هیچ نشانهای از دگرگونی بنیادین ساختار حقوقی کشور به چشم نمیخورد، اما اکنون، با گذشت تنها چند ماه، قزاقستان در آستانه یکی از مهمترین تحولات سیاسی خود قرار گرفته است.
آغاز تحولات گسترده؛ همهپرسی قانون اساسی جدید در قزاقستان
شهروندان قزاقستانی در تاریخ 15 مارس 2026 پای صندوقهای رأی خواهند رفت تا در یک همهپرسی سراسری، درباره پیشنویس قانون اساسی جدید تصمیمگیری کنند. این پیشنویس طی فرآیندی فشرده و در بازهای حدوداً ششماهه، با مشارکت نهادهای دولتی و نظرات کارشناسی تدوین شده است. این روند سریع، نشان از عزمی جدی برای ایجاد تغییرات ساختاری عمیق در نظام سیاسی این کشور دارد.
از طرح پارلمان تکمجلسی تا بازنویسی کامل قانون اساسی
بر اساس اسناد منتشر شده در پورتال رسمی دادگاه قانون اساسی قزاقستان، نقطه عزیمت این اصلاحات ساختاری، پیشنهاد اولیه توکایف برای گذار به یک «پارلمان تکمجلسه» بود که در 8 سپتامبر 2025 مطرح شد. تنها یک ماه بعد، در 8 اکتبر، دستوری مبنی بر تشکیل کارگروه ویژه اصلاحات پارلمانی امضا شد. این کارگروه در ماههای پس از آن، بیش از 2000 پیشنهاد واصله از سوی شهروندان و کارشناسان را مورد بررسی قرار داد.
با این حال، در ژانویه 2026 و در جریان پنجمین نشست «قورولتای ملی» (شورا)، رئیسجمهور توکایف جمعبندی پیشنهادهای اصلاحات پارلمانی را ارائه کرد؛ اما در این مرحله، دامنه اصلاحات از بازسازی صرف پارلمان فراتر رفته و به بازنگری کل قانون اساسی تعمیم یافته بود. در 21 ژانویه، «کمیسیون قانون اساسی» متشکل از 130 عضو شامل نمایندگان قورولتای ملی، حقوقدانان برجسته، مقامات ارشد دولتی، مدیران رسانهای و دانشگاهیان تشکیل شد تا این بازنگری را هدایت کند.
معماری نوین قدرت؛ جزئیات پیشنویس قانون اساسی و پرسش رفراندوم
نخستین پیشنویس قانون اساسی در 31 ژانویه منتشر شد و در 11 فوریه، نسخه نهایی موسوم به «نسخه رفراندوم» که شامل اصلاحات و نظرات دریافتی - از جمله نظرات شخص رئیسجمهور - بود، به توکایف ارائه گردید. رئیسجمهور قزاقستان روز قبل از آن در یک نشست گسترده دولتی، ملاحظات خود را بیان کرده بود.
پرسش مهمی که در 15 مارس پیش روی رأیدهندگان قزاقستانی قرار خواهد گرفت این است: «آیا قانون اساسی جدید جمهوری قزاقستان را که پیشنویس آن در 12 فوریه 2026 در رسانههای جمعی منتشر شد، میپذیرید؟» این پرسش محوری، آینده سیاسی کشور را رقم خواهد زد.
تغییر رویکرد از «احتیاط» به «شتاب»؛ ضرورتهای ژئوپلیتیک
نکته قابل تأمل در این فرآیند، تغییر موضع آشکار در قبال سرعت انجام اصلاحات است. رئیسجمهور قزاقستان در سخنرانی هشتم سپتامبر خود صراحتاً نسبت به شتابزدگی هشدار داده و اصلاحات پارلمانی را «موضوعی بسیار جدی» خوانده بود که عجله در آن جایز نیست و پیشبینی یک سال بحث و برگزاری رفراندوم در سال 2027 را کرده بود. اما اکنون، تنها با گذشت اندکی بیش از پنج ماه، این کشور در آستانه تغییراتی قرار دارد که بسیار فراتر از پیشنهاد اولیه حذف مجلس سنا است.
توکایف در توجیه این شتاب، در نشست هیئت دولت تأکید کرد که هدف، نفی اهمیت قانون اساسی فعلی نیست، اما «تغییرات بنیادین ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و تکنولوژیک در جهان» و «تحولات عمده در قزاقستان» که بر هویت ملی تأثیر گذاشته، ایجاب میکند «اهداف، ارزشها و اصول خود را بهروزرسانی کرده و آنها را در سطح قانون اساسی تثبیت کنیم.» وی همچنین به روند رو به افزایش حمایتگرایی اقتصادی، محدودیتهای تعرفهای و جهانیزدایی به عنوان عوامل مؤثر بر سرعت اصلاحات اشاره کرد.
دیدگاه کارشناسان: اولویت امنیت ملی و حاکمیت بر قوانین بینالملل
در واکاوی چرایی این تغییرات شتابان، «مارات شیبوتوف»، تحلیلگر سیاسی و عضو کمیسیون قانون اساسی، معتقد است: «زمانههای خطرناک و بیثبات، نیازمند یک سیستم سیاسی متفاوت است که در یک قانون اساسی متفاوت توصیف شده باشد. اوضاع بینالمللی امیدبخش نیست.» او با قیاس به سیستم سیاسی روسیه، به نگرانیها از خلأ قدرت و لزوم استحکام ساختارهای سیاسی در شرایط بحرانی اشاره میکند.
از سوی دیگر، «دانیار آشیمبایف»، دیگر کارشناس برجسته سیاسی، به یکی از محورهای اصلی انتقادات وارده به پیشنویس قانون اساسی اشاره میکند؛ بندی که مربوط به معاهدات بینالمللی است. در قانون اساسی فعلی (مصوب 1995)، معاهدات بینالمللی تصویبشده بر قوانین داخلی ارجحیت دارند. اما در پیشنویس جدید، این بند صریح حذف شده و در عوض قید شده است که نحوه اعمال معاهدات بینالمللی در داخل قزاقستان توسط «قوانین ملی» تعیین خواهد شد.
آشیمبایف این تغییر را تلاشی برای ایجاد توازن مجدد در رابطه میان حقوق بینالملل و حقوق داخلی میداند. به باور این کارشناس، در دهههای اخیر، حقوق بینالملل فرسایش یافته، توسط قدرتهای بزرگ نادیده گرفته شده و به طور فزایندهای به عنوان ابزار فشار ژئوپلیتیک مورد استفاده قرار میگیرد. از این منظر، دغدغه اصلی مقامات قزاقستان، حفاظت از حاکمیت ملی و تضمین توسعه پایدار در برابر فشارهای خارجی است.
به نظر میرسد توکایف با قرار دادن خود در جایگاه معمار اصلاحات، چارچوب جدید قانون اساسی را به عنوان سدی در برابر بازگشت به سیاستهای شخصمحور معرفی میکند. با لنگر انداختن تغییرات سیاسی در بازنگری قانون اساسی به جای توافقات غیررسمی، مقامات آستانه در تلاشند تا مرکز ثقل قدرت را از «اشخاص» به «رویهها» منتقل کنند. اگر پادمانهای نهادی مستحکم شوند، این «بازنشانی» میتواند نشاندهنده یک گذار ساختاری باشد تا یک تعدیل تاکتیکی. بنابراین، رفراندوم پیش رو نه تنها رأی به یک متن جدید، بلکه آزمونی برای توانایی قزاقستان در تقویت فرآیندهای نهادی اعمال قدرت خواهد بود.
