افشای تکاندهنده: ترکیه در شاخص جهانی فساد مالی به کجا سقوط کرد؟
سقوط رتبه ترکیه در شاخص ادراک فساد، حکمرانی این کشور را با بحران اقتصادی و احتمال انتخابات زودهنگام مواجه ساخته است.
اقتصاد ترکیه همزمان با تداوم بحران فراگیر، با چالشهای فزایندهای در زمینه فساد مالی مواجه است. مخالفان دولت، با استناد به وجود فساد نهادینه شده در وزارتخانهها و سیستم بودجهریزی کشور، خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام هستند. این در حالی است که حزب حاکم عدالت و توسعه، ریشه بحران اقتصادی را در تورم جهانی میداند و مدعی است که تا دو سال آینده میتوان تورم را تک رقمی کرد. با این حال، انتشار تازهترین گزارش شاخص ادراک فساد (CPI) سازمان شفافیت بینالملل، ادعای منتقدین را تأیید کرده و نشاندهنده افت ۱۷ رتبهای ترکیه در سال ۲۰۲۵ به دلیل افزایش فساد مالی است.
انتقاد از فساد سازمانیافته و مطالبه انتخابات زودهنگام
اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری خلق، ضمن رد ادعاهای رئیسجمهور اردوغان، تأکید کرده است که حزب حاکم توانایی مبارزه با فساد مالی را ندارد. به گفته او، تنها راه پایان دادن به این معضل، برگزاری یک انتخابات عادلانه و روی کار آمدن کابینهای است که مبارزه با فساد مالی را در صدر اولویتهای خود قرار دهد. این دیدگاه در حالی مطرح میشود که بسیاری از تحلیلگران معتقدند تغییر نظام سیاسی-اجرایی ترکیه از پارلمانی به ریاستی، نقش مهمی در تضعیف نهادهای نظارتی مانند پارلمان، حسابرسی دولتی، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات داشته و به وخامت شاخص فساد در کشور دامن زده است.
افت محسوس جایگاه ترکیه در شاخص ادراک فساد ۲۰۲۵
گزارش شاخص ادراک فساد (CPI) سازمان شفافیت بینالملل در سال ۲۰۲۵، با پوشش ۱۸۲ کشور و منطقه، وضعیت نگرانکننده ترکیه را برجسته کرده است. این شاخص که سطح ادراکشده فساد در بخش دولتی را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ اندازهگیری میکند (امتیاز پایینتر نشاندهنده فساد بیشتر)، ترکیه را در میان کشورهایی قرار داده که در دهه گذشته بیشترین و مداومترین کاهش امتیاز را تجربه کردهاند. روزنامه «قرار گازته» چاپ آنکارا نیز با اشاره به این افت، آن را تصویری ترسناک از وضعیت حکمرانی و اقتصاد در ترکیه دانسته است.
در نسخه ۲۰۲۵ این شاخص، ترکیه با ثبت ۳۱ امتیاز، نسبت به سال ۲۰۲۴ که ۳۴ امتیاز کسب کرده و در رتبه ۱۰۷ جهانی قرار داشت، با کاهش ۳ امتیازی مواجه شده و به رتبه ۱۲۴ سقوط کرده است. این افت ۱۷ رتبهای نشاندهنده یک سیر نزولی طولانیتر است؛ طبق تحلیل پلین اونکر، روزنامهنگار، امتیاز ترکیه برای مقابله با پدیده فساد مالی از سال ۲۰۱۳ به طور مداوم در حال کاهش بوده است. ترکیه در سال ۲۰۱۳ با امتیاز ۵۰ در جایگاه امیدوارکنندهای قرار داشت، اما با از دست دادن ۱۹ امتیاز، به مسیر کشورهایی پیوسته که در شفافیت مالی، پاسخگویی به رسانهها و افکار عمومی و کنترل سوءاستفاده از اموال عمومی عملکرد ضعیفی دارند.
اکنون ترکیه با ۳۱ امتیاز، در کنار کشورهایی چون جیبوتی، مغولستان، نیجر و ازبکستان قرار گرفته که از پایینترین نمرات در شاخصهای حکمرانی جهانی برخوردارند.
ریشههای فساد در سیستمهای سیاسی و اداری
گزارش سازمان شفافیت بینالملل نشان میدهد که از سال ۲۰۱۲ میلادی تاکنون، ۵۰ کشور جهان در زمینه فساد مالی وضعیت اسفناکتری پیدا کردهاند. ترکیه در کنار مجارستان و نیکاراگوئه، از جمله کشورهایی است که نه تنها مبارزه با فساد را تضعیف کردهاند، بلکه شاهد افزایش تعداد مسئولین آلوده و توزیع رانتهای غیرقانونی در نهادهای سیاسی و نظام بانکداری خود هستند.
شبکههای فساد در این کشورها در سیستمهای سیاسی و اداری ریشه دوانده و اصلاحات را دشوار ساختهاند. این کشورها اغلب با ویژگیهای مشترکی در زمینه ترویج فساد مالی شناخته میشوند:
- نفوذ نهادهای سیاسی در توزیع تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایین به عنوان رانت در واردات، ساخت و ساز و سفتهبازی.
- آلودگی عمیق در بخشهای گمرکی، مالیاتی و کنترل کیفیت.
- عزل و نصبهای سیاسی در نهادهای بانکی و به کار گماردن افراد نزدیک به قدرت بدون دانش و سوابق مالی و اقتصادی.
- تغییر مداوم قوانین و مقررات مرتبط با مزایده و مناقصه به نفع نهاد سیاست.
- پیروی از رویکردهای سیاسی-حزبی در اجرای پروژههای عمرانی در وزارتخانهها و شهرداریها.
- دریافت کمیسیون از پیمانکاران و هلدینگهای نزدیک به نهاد سیاست.
جایگاه ترکیه در مقایسه با کشورهای جهان
شفافیت بینالملل تأکید دارد که در سال ۲۰۲۵، چندین کشور که پیش از این در رتبه پایینتری نسبت به ترکیه قرار داشتند، با بهبود رویکردهای مبارزه با فساد مالی، اکنون وضعیت بهتری دارند. کشورهایی نظیر توگو، فیلیپین، السالوادور، آنگولا، اکوادور، لائوس و سریلانکا با افزایش رتبهبندیهای فساد خود، از ترکیه پیشی گرفتهاند.
در مقابل، کشورهایی مانند استونی و کره جنوبی نمرات نسبتاً بالای خود را حفظ کرده و نمونههایی از حکومت پایدار و چارچوبهای مؤثر مبارزه با فساد به شمار میآیند. همچنین دانمارک با ۸۹ امتیاز، فنلاند با ۸۸ امتیاز، سنگاپور با ۸۴ امتیاز، و نیوزیلند و نروژ هر کدام با ۸۱ امتیاز، همچنان در صدر لیست قرار دارند. هرچند نکته هشدارآمیز این است که قطبهای مالی مانند سوئیس و سنگاپور به دلیل تسهیل جریانهای فرامرزی وجوه غیرقانونی مورد انتقاد قرار گرفتهاند که نشان میدهد امتیازات بالا، معادل مصونیت مطلق از چالشهای فساد نیست.
در طیف دیگر، کشورهایی با بیشترین فروپاشی نهادی و افزایش فساد مالی عبارتند از سومالی و سودان جنوبی با ۹ امتیاز و همچنین لیبی، یمن و اریتره با ۱۳ امتیاز. جمهوری آذربایجان نیز با ۳۰ امتیاز، به دلیل رانتهای عظیم گازی-نفتی، در وضعیتی بدتر از ترکیه و همسطح مصر، موریتانی، کنیا و پرو قرار دارد.
حتی کشورهایی نظیر کانادا، انگلستان و فرانسه نیز نسبت به سالهای گذشته کاهشهایی را تجربه کردهاند که نشاندهنده چالشهای شفافیت و پاسخگویی، حتی در سیستمهای توسعهیافته است.
هشدار شفافیت بینالملل: مسائل ساختاری و بلندمدت
نتایج شاخص فساد در سال ۲۰۲۵ یک هشدار واضح را ارسال میکند: کاهش مداوم امتیاز ترکیه در زمینه مبارزه با فساد مالی، نشاندهنده مسائل ساختاری بلندمدت است و نه نوسانات کوتاهمدت. ترکیه با کسب ۳۱ امتیاز در رتبه ۱۲۴ از بین ۱۸۲ کشور و منطقه قرار گرفت که پایینتر از میانگین ۳۴ اروپای شرقی و آسیای مرکزی است و با بلاروس، ازبکستان، جیبوتی، مغولستان و نیجر همرده است.
علاوه بر این، ترکیه در شاخص حاکمیت قانون پروژه عدالت جهانی که در اکتبر ۲۰۲۵ منتشر شد، از بین ۱۴۲ کشور در رتبه ۱۱۸ ایستاد که نشاندهنده ناکارآمدی و فرسایش قوه قضائیه است. شاخص ادراک فساد ۲۰۲۵ صراحتاً به سه کشوری اشاره کرده که از سال ۲۰۱۲ بیشترین افت امتیاز را داشتهاند: ترکیه با کاهش ۱۹ امتیازی (از ۵۰ به ۳۱)، مجارستان با کاهش ۴۰ امتیازی و نیکاراگوئه با کاهش ۱۴ امتیازی.
این کاهشها به عنوان بازتاب «یک دهه تضعیف ساختاری، پسرفت دموکراتیک، درگیری، شکنندگی نهادها و شبکههای حمایتی ریشهدار» توصیف شدهاند. این عقبگردهای نگرانکننده، شدید و دائمی هستند و معکوس کردن آنها به دلیل ماهیت سیستماتیک و عمیقاً ریشهدار فساد در ساختارهای سیاسی و اداری بسیار دشوار است.
