شوک بزرگ: راز پنهان نجات اقتصاد ایران فاش شد! آزاد یا دستوری؟
نقش دولت و سیاست اقتصادی در گذر از بحران و دستیابی به توازن در اقتصادهای آزاد، دستوری و مختلط.
بحرانها و مشکلات اقتصادی اخیر کشور، از جمله تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید، بار دیگر بحث دیرینه بر سر انتخاب میان «اقتصاد آزاد» و «اقتصاد دستوری» را داغ کرده است. در پی این چالشها، بخشی از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی، ریشه بحرانهای کنونی را در سیاستها و حکمرانی «اقتصاد دستوری» جستوجو میکنند و بر لزوم تغییر رویکرد تأکید دارند.
ریشهیابی مشکلات: انتقاد از اقتصاد دستوری
این گروه از منتقدان، معتقدند که مداخله گسترده دولت در حوزههایی چون قیمتگذاری، تجارت، تخصیص منابع و وضع مقررات، کارکرد طبیعی بازار را تضعیف کرده، زمینه را برای گسترش رانت و ناکارآمدی فراهم آورده است. از دیدگاه آنان، راه برونرفت از وضعیت موجود، حرکت به سوی «اقتصاد آزاد» و رهاسازی بازار از قیود دولتی است. این نگرش، اقتصاد آزاد را به عنوان نسخهای نجاتبخش برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد معرفی میکند و بر این باور است که با حذف مداخلات دولت، سیگنالهای بازار مجدداً فعال شده و کارایی اقتصادی افزایش خواهد یافت.
دوگانگی سادهانگارانه: دیدگاه اقتصاددانان برجسته
با این حال، بسیاری از اقتصاددانان مطرح جهانی همواره تأکید کردهاند که دوگانه «اقتصاد کاملاً آزاد» در مقابل «اقتصاد کاملاً دستوری»، تصوری سادهانگارانه و اغلب خطرناک است. نظریهپردازانی چون فریدریش هایک، با اینکه نسبت به خطرات قدرت نامحدود دولت و برنامهریزی متمرکز هشدار میدادند، اما بر لزوم وجود چارچوب مقرراتی حداقلی برای رقابت منصفانه نیز تأکید داشتند. رونالد ریگان بر این باور بود که رشد و رفاه عمدتاً از پایینبهبالا (بخش خصوصی) پدید میآید، نه از بالابهپایین (دولت)؛ و میلتون فریدمن معتقد بود که هرچه دخالت دولت کمتر باشد، تخصیص منابع کاراتر خواهد بود. این دیدگاهها بر کارایی سازوکار بازار و خطرات بزرگ برنامهریزی دولتی متمرکز هستند.
نقش مکمل دولت و بازار: نظریههای نوین اقتصادی
اکثریت اقتصاددانان معاصر، با سادهانگارانه دانستن این دوگانگی مخالفاند. جان مینارد کینز نشان داد که در دورههای رکود عمیق، بازارها بهخودیخود به تعادل نمیرسند و دولت باید با سیاستهای پولی و مالی انبساطی، تقاضا را تثبیت کند. جوزف استیگلیتز، برنده نوبل اقتصاد، تصریح میکند که بازارها در مرکز اقتصادند، اما دولتها نیز باید نقش مهمی ایفا کنند و تعادل مناسب میان آنها باید متناسب با شرایط هر کشور و ظرفیت نهادی دولتها تعیین شود. دارن رودریک نیز ایده «اقتصاد مختلط» را ارزشمندترین میراث قرن بیستم برای سیاست اقتصادی قرن بیست و یکم دانسته و بر نیاز توسعه موفق به «بازاری مبتنی بر نهادهای عمومی قوی» تأکید میکند. آمارتیا سن، برنده دیگر نوبل، هشدار میدهد که منافع بازار نباید بر دیگر نهادهای جامعه و حقوق اجتماعی برتری یابد. داگلاس نورث نیز نشان داده که عملکرد اقتصادی بنیاداً وابسته به نهادهایی شفاف و قابل اجراست که هزینه معاملات را کاهش داده و کارایی رشد اقتصادی را افزایش میدهند. النور استروم نیز با پژوهش بر منابع مشترک، نشان داد که راهحلهای واقعی فراتر از دو گزینه خالص دولتمحور یا بازارمحور است و جوامع محلی نیز میتوانند در مدیریت منابع نقش داشته باشند. به بیان خلاصه، بسیاری از نظریهپردازان اقتصادی مدرن بر این باورند که بازارها و دولتها رقیب نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند؛ بازار آزاد بهرهوری را افزایش میدهد، اما شکستهای بازار (مانند انحصار و شوکهای ناگهانی) بدون نقش نظارتی و تنظیمی دولت قابل حل نیست، همانطور که پل کروگمن در بحران مالی ۲۰۰۸ خاطرنشان کرد که دولت آمریکا کشور را از رکود نجات داد.
الگوهای موفق جهانی: تجربه اقتصادهای ترکیبی
تجربیات کشورهای پیشرو نیز گواهی بر این مدعاست که هیچ اقتصاد موفقی کاملاً آزاد یا مطلقاً دستوری نیست. آلمان پس از جنگ جهانی دوم، مدل «اقتصاد بازار اجتماعی» را بنیان نهاد که ترکیبی از رقابت آزاد، مالکیت خصوصی و ضوابط اجتماعی است و موفقیت چشمگیری به همراه داشت. ایالات متحده، با وجود رویکرد سرمایهداری، عملاً یک اقتصاد مختلط است که در آن بخشهای بزرگی از آموزش، بهداشت و زیرساخت تحت تأثیر یا کنترل دولتاند. ژاپن، کره جنوبی و کشورهای اسکاندیناوی (نروژ، سوئد، دانمارک) نیز نمونههایی از اقتصادهای مختلط بسیار توسعهیافته هستند که نظام بازار آزاد را با هدایت دولتی، برنامهریزی متمرکز یا نظام رفاه قوی ترکیب کردهاند. حتی چین، که زمانی به «اقتصاد دستوری» شهرت داشت، پس از اصلاحات دهه ۱۹۷۰ یک نظام «بازار سوسیالیستی» را به کار گرفته که ترکیبی از بخشهای دولتی بزرگ و بازار رقابتی خصوصی است و امکان رشد و ثبات را با تکیه بر تجارت آزاد و نوآوری بخش خصوصی فراهم آورده است.
نتیجهگیری: توازن راهبرد توسعه پایدار
در نهایت، همانطور که اقتصاددانان برجسته یادآور میشوند، در عمل هیچ نظام اقتصادی خالصاً آزاد یا خالصاً دولتی موفق نبوده است. برعکس، هر نظام پیشرفتهای مبتنی بر «نهادهای پاسخگو و شفاف، تنظیمگری کارآمد و سیاستهای تطبیقپذیر» شکل گرفته است. جوزف استیگلیتز و دارن رودریک مکرراً تأکید میکنند که اصل باید بر «توازن» باشد: «بازارها در مرکز اقتصادند، اما دولتها نقش مهمی دارند» و موفقیت اقتصادی نیازمند «نهادهای عمومی قوی همراه با بازار» است. بنابراین، کلید توسعه پایدار در ترکیب هوشمندانه مکانیزمهای بازار با چارچوبهای حکمرانی مؤثر نهفته است.
