اختصاصی سرانه؛
حراج آب ایران برای کشور دوست و همسایه
در ادبیات توسعه، تخصیص بهینه منابع کمیاب، سنگ بنای رشد پایدار محسوب می‌شود. در مختصات کنونی اقتصاد ایران که «آب» از یک نهاده تولید به یک متغیر استراتژیک و امنیتی بدل شده، انتظار می‌رود سیاست‌های تجاری نیز با این واقعیت بنیادین هم‌راستا باشند. با این حال، بررسی آمارهای رسمی از جریان صادراتی کشور، از یک ناهنجاری عمیق در این حوزه پرده برمی‌دارد: صادرات انبوه آب بسته‌بندی شده، که در عمل به معنای صدور ارزان‌قیمت حیاتی‌ترین سرمایه ملی از سرزمینی تشنه است. این گزارش به تحلیل ابعاد اقتصادی این پدیده می‌پردازد.
تحلیل داده‌های گمرکی سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که از مجموع صادرات حدوداً ۱۲۵ هزار تنی آب معدنی کشور به ارزش تقریبی ۲۶ میلیون دلار، سهم بازار عراق به تنهایی ۶۷ درصد بوده است. این اعداد، ورای ظاهر ساده خود، یک معادله اقتصادی قابل تامل را به تصویر می‌کشند. با یک محاسبه اولیه، قیمت متوسط هر لیتر آب صادراتی ایران، در حدود ۲۰ سنت دلار تعیین شده است. این نرخ‌گذاری در حالی صورت می‌گیرد که آب در داخل کشور با چالش‌های بزرگ کمیت و کیفیت مواجه است و هزینه واقعی استحصال، تصفیه و جایگزینی هر متر مکعب آن در بسیاری از مناطق، ارقامی به مراتب بالاتر را نشان می‌دهد. در واقع، سیاست‌گذار تجاری، گران‌بهاترین دارایی زیستی کشور را که تأمین‌کننده امنیت غذایی و بقای صنایع است، در قالب یک کالای ارزان‌قیمت در زنجیره ارزش جهانی عرضه می‌کند.
در ترازنامه پنهان هر بطری، هزینه‌هایی بزرگتر از درآمد صادراتی آن ثبت شده است
ارزیابی دقیق‌تر این مدل تجاری، مستلزم عبور از حسابداری صادراتی و ورود به مفهوم «آب مجازی» است. هزینه‌های واقعی این صادرات، بسیار فراتر از مایع درون بطری است. برای تولید هر بطری پلاستیکی (PET)، فرآیندهای بسته‌بندی و حمل‌ونقل، حجم قابل توجهی آب مصرف می‌شود که در قیمت نهایی محصول لحاظ نمی‌گردد. برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد به ازای هر لیتر آب معدنی صادراتی، دست‌کم سه تا پنج لیتر آب مجازی از چرخه منابع کشور خارج می‌شود. بنابراین، صادرات ۱۲۵ میلیون لیتری، در عمل به معنای حذف بیش از نیم میلیارد لیتر از ترازنامه آبی کشور است؛ ترازنامه‌ای که سال‌هاست با کسری انباشته مواجه است و پیامدهای آن در قالب فرونشست زمین و خشک شدن تالاب‌ها نمایان شده است.
این مدل تجاری بیش از آنکه خلق ارزش کند، در حال انتقال یارانه و سوزاندن هزینه فرصت است
از منظر اقتصاد کلان، این جریان صادراتی مصداق بارز نادیده گرفتن «هزینه فرصت» است. آبی که امروز به قیمتی ناچیز صادر می‌شود، می‌توانست در بخش کشاورزی با بهره‌وری بالاتر به کار گرفته شود، امنیت آبی یک منطقه صنعتی را تضمین کند یا به عنوان ذخیره استراتژیک برای مقابله با خشکسالی‌های آتی نگهداری شود. ارزش اقتصادی هر یک از این گزینه‌ها به مراتب فراتر از درآمد ارزی ناچیز حاصل از صادرات است. علاوه بر این، با توجه به قیمت‌گذاری یارانه‌ای حامل‌های انرژی و آب در داخل، این صادرات عملاً به معنای «انتقال یارانه پنهان» از منابع ملی ایران به سبد مصرفی کشورهای مقصد است. این مدل، نه تنها ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد خلق نمی‌کند، بلکه با تهی کردن منابع، هزینه‌های آتی جبران‌ناپذیری را بر دوش نسل‌های بعد می‌گذارد.
سخن پایانی
سیاست‌گذاری تجاری هوشمند در شرایط بحران منابع، نیازمند تفکیک میان «کالای صادراتی» و «سرمایه ملی» است. آب در جغرافیای ایران، یک سرمایه بین‌نسلی و یک دارایی استراتژیک غیرقابل جایگزین است، نه یک کالای ساده با قابلیت تولید انبوه. تداوم روند فعلی صادرات آب، در تعارض آشکار با اصول توسعه پایدار و منطق اقتصادی قرار دارد و بیش از آنکه یک دستاورد تجاری باشد، سندی از عدم اولویت‌بندی صحیح در تخصیص منابع حیاتی کشور است. بازنگری فوری در این رویکرد و حرکت به سمت صادرات محصولات با آب‌بری کمتر و ارزش افزوده بالاتر، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر برای حفاظت از آینده اقتصادی و زیستی این سرزمین است.
