پشت پرده توطئه جراحی اقتصادی: تراستیها چگونه کشور را به پرتگاه میبرند؟
حذف ارز ترجیحی باعث ناترازی ارزی و تورم شده، بازگشت ارز صادراتی و نظارت بر تراستیها را دشوار کرده است.
عدم بازگشت حجم قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات نفت توسط واحدهای تجاری-فراساحلی (تراستیها) در ماههای اخیر، به یکی از عوامل کلیدی در تشدید ناترازی ارزی کشور و تسریع در اجرای جراحیهای اقتصادی از جمله حذف ارز ترجیحی تبدیل شده است. این رویداد در حالی رخ داد که اقتصاد ایران با ناترازی شدید ارزی و التهابات فزاینده در بازار دست و پنجه نرم میکرد.
حجم قابل توجه ارزهای بازنگشته
بر اساس اطلاعات به دست آمده از منابع مطلع اقتصادی، در اوج نیاز بازار به منابع ارزی، بین 8 تا 11 میلیارد دلار از درآمدهای صادرات نفت توسط تراستیها به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده نشده است. این مبلغ باید مطابق با تعهدات و مقررات بازگشت ارز حاصل از صادرات، به سامانه نیما یا سایر کانالهای رسمی تزریق میشد تا نیازهای وارداتی را پوشش داده و به مدیریت بازار ارز کمک کند.
پیامدهای اقتصادی و تورمی
کارشناسان اقتصادی معتقدند عدم ایفای تعهد در این مقیاس، در شرایط کسری منابع ارزی، فشار تقاضا را در بازار به شدت افزایش داد و پیامدهای تورمی عمیقی برجای گذاشت. هرگونه ایجاد نقدینگی بدون پشتوانه ارزی یا تاخیر در تزریق منابع، به افزایش پایه پولی و در نهایت تورم در جامعه منجر میشود. هزینه سنگین این اقدام، مستقیماً به قدرت خرید مردم تحمیل و آن را بیش از پیش تضعیف کرد.
تسریع در حذف ارز ترجیحی
یکی از مهمترین پیامدهای ساختاری این رویداد، تسریع در برنامه حذف ارز ترجیحی (28500 تومانی) بوده است. برخی مسئولان ارشد اقتصادی کشور بر این باورند که تداوم سیاست ارز ترجیحی در شرایط ناترازی شدید ارزی، که بخشی از آن ناشی از عملکرد تراستیها بود، دیگر امکانپذیر نبود. به گفته آنها، مجموعههای تراستی متخلف که به وظیفه قانونی خود در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات عمل نکردند، متهم اصلی ایجاد فضای تنگنای ارزی و در نتیجه غیرممکن ساختن تداوم این سیاست بودهاند. این خلف وعده، دولت را در موقعیتی قرار داد که چارهای جز اصلاح قیمت ارز ترجیحی ندید.
ضرورت بازنگری در سازوکارهای نظارتی
در همین راستا، کارشناسان بر ضرورت بازطراحی سازوکارهای نظارتی در سیستم بانکی و ارزی کشور تاکید دارند. به اعتقاد آنان، برای جلوگیری از تکرار رفتارهای مخربی که ثبات اقتصادی را هدف قرار میدهد، باید اقدامات اساسی زیر مد نظر قرار گیرد:
- شفافیت در صورتهای مالی تراستیها: الزام این واحدها به شفافسازی کامل منابع و مصارف ارزی و اتصال سیستمهای مالی آنها به بانک مرکزی.
- ایجاد سازوکارهای تنبیهی: تعریف جریمههای سنگین و مؤثر برای موارد عدم بازگشت ارز در موعد مقرر، از جمله مسدودی حسابها و ممنوعیت فعالیت.
- تقویت حاکمیت ریال: جلوگیری از خروج منابع از چرخه رسمی بانکی و الزام تمامی معاملات ارزی به ثبت در سامانههای مجاز.
به نظر میرسد تا زمانی که ضمانت اجرایی کافی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات وجود نداشته باشد و هزینه تخلف برای تراستیها پایین باشد، اقتصاد ایران همچنان در معرض شوکهای ناگهانی ناترازی و تورمهای سنگین ناشی از آن قرار خواهد داشت.
