فوری: رسوایی بزرگ در صنعت موبایل؛ مافیای واردات، تولید داخلی را قربانی کرد!
وزارت صمت تعرفه واردات تلفن همراه را برای حمایت از تولید داخلی و کاهش ارزبری بازنگری میکند.
پیشنویس اصلاحات تعرفهای سال ۱۴۰۵ از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده است که بر اساس آن، ردیفهای مستقل واردات تلفن همراه به روشهای مونتاژ CKD و SKD حذف و تمامی انواع گوشیهای تلفن همراه در یک ردیف تعرفهای واحد طبقهبندی خواهند شد. این تصمیم، نگرانیهایی را در خصوص تضعیف تولید داخلی و افزایش ارزبری در پی داشته است.
جزئیات تغییرات تعرفهای جدید
بر اساس پیشنویس اصلاحات تعرفهای سال ۱۴۰۵ که به زودی برای تصویب به هیئت دولت ارسال میشود، ردیفهای مستقل تعرفهای مربوط به واردات تلفن همراه به روشهای CKD (مونتاژ قطعات نیمهآماده) و SKD (مونتاژ قطعات منفصله) از میان برداشته شده است. با این تغییر، عملاً تمامی گوشیهای تلفن همراه، اعم از کامل و قطعات مونتاژی، در ردیف تعرفهای واحد 85171300، که به "تلفنهای هوشمند" اختصاص دارد، طبقهبندی خواهند شد. همچنین، ردیف 85171410 مربوط به گوشیهای غیرهوشمند (دکمهای) نیز حذف شده است.
جایگاه تلفن همراه در سبد وارداتی کشور
تلفن همراه همواره یکی از پرمصرفترین و ارزبرترین اقلام وارداتی کشور بوده است. آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴، حدود ۷.۵ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱.۴۵۷ میلیارد دلار وارد کشور شده است. هرچند این ارقام نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته، اما ارزبری بالای این کالا همچنان قابل توجه است. رویکردهای متفاوتی در سالهای اخیر نسبت به واردات این کالا اتخاذ شده، از جمله ممنوعیت مقطعی واردات برخی مدلهای لوکس و سپس آزادسازی مجدد آنها که به ارزبری قابل توجهی منجر شده است.
تأکید مرکز پژوهشهای مجلس بر تولید داخل
در همین راستا، گزارش تحلیلی اخیر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تمرکز بر تولید داخل، بهویژه در رده قیمتی زیر ۶۰۰ دلار، تأکید کرده است. این گزارش، سه روش مونتاژ شامل SKD، CKD و ODM (تولید مبتنی بر طراحی اولیه) را به عنوان راهکارهای توسعه داخلیسازی و جلوگیری از ارزبری بیضابطه معرفی کرده است. هدف از این پیشنهاد، هدایت واردات به سمت تکمیل زنجیره ارزش در داخل کشور بوده است.
پیامدهای تصمیم جدید بر صنعت تلفن همراه
کارشناسان صنعت تلفن همراه نسبت به پیامدهای این تصمیم هشدار میدهند. حذف ردیفهای مستقل CKD و SKD عملاً مشوقهای تعرفهای برای مونتاژ داخل را از بین میبرد. وقتی تعرفه واردات قطعات با گوشی کامل یکسان شود، انگیزه برای تولید و مونتاژ داخلی کاهش یافته و واردکنندگان ترجیح میدهند گوشی کامل وارد کنند که ریسک کمتر و زمان کوتاهتری دارد. این امر میتواند به تضعیف توان تولید داخلی و از بین رفتن فرصتهای شغلی منجر شود. از سوی دیگر، این یکسانسازی تعرفهها احتمال افزایش واردات گوشیهای کامل را بالا برده و ارزبری بیشتری را برای کشور به همراه خواهد داشت که مغایر با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی است.
ابهامات در سیاستگذاری وزارت صمت
نکته تأملبرانگیز آن است که این تغییرات در شرایطی پیشنهاد میشوند که وزیر صنعت، معدن و تجارت همواره بر حمایت از تولید داخل و تکمیل زنجیره ارزش تأکید کرده است. ابلاغ این پیشنویس در حالی که بازوی پژوهشی مجلس نیز بر توسعه تولید داخل صحه گذاشته، پرسشهای جدی را درباره انسجام سیاستگذاری در این وزارتخانه و نقش مدیران میانی در ارائه چنین پیشنهاداتی مطرح میکند. انتظار میرود پیش از نهاییشدن این مصوبه در هیئت دولت، جلسات کارشناسی با حضور فعالان صنعت و نمایندگان مجلس برگزار شود تا از تصمیمگیریهای شتابزده که میتواند به صنعت داخلی آسیب بزند، جلوگیری به عمل آید و ابعاد پنهان این تصمیم مورد بررسی قرار گیرد.
