کابوس برقی شدن: دیوان محاسبات رسوا کرد؛ وزارت صمت، فرصتسوزی در واردات خودروهای پاک!
وزارت صمت موظف به اجرای قانون بودجه ۱۴۰۳ برای واردات خودروهای برقی و هیبریدی شد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با وجود اختیارات قانونی کمسابقه برای تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی، از این ظرفیت استفاده نکرده و در نتیجه، واردات خودروهای پاک در سال 1403 متوقف مانده است.
عدم بهرهبرداری وزارت صمت از مشوقهای قانونی واردات خودروی پاک
تازهترین گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی از آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با وجود برخورداری از یک اختیار قانونی کمسابقه در بودجه سال 1403 برای تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی، از این امکان بهرهبرداری نکرده است. این موضوع منجر به توقف عملاً جریان واردات خودروهای پاک در سال جاری شده است.
الگوی تعرفهای جدید در بودجه 1403
در قانون بودجه 1403، برای نخستین بار الگوی تعرفهای مشخصی برای خودروهای برقی و هیبریدی تعیین شد. بر اساس بند «ت» تبصره 9 این قانون، حقوق ورودی این خودروها میتوانست به میزان قابل توجهی کاهش یابد:
- 0.5 درصد برای خودروهای برقی مورد استفاده در ناوگان عمومی
- 4 درصد برای خودروهای برقی متقاضیان عادی
- 15 درصد برای خودروهای هیبریدی
این اعداد در مقایسه با نرخهای تعرفهای سالهای گذشته که گاهی به بیش از 50 درصد میرسید، یک تغییر ساختاری مهم محسوب میشد و انتظار میرفت زمینهساز ورود جدی خودروهای پاک به کشور باشد.
عدم صدور مجوز واردات برخلاف قانون بودجه
اما گزارش دیوان محاسبات نشان میدهد که وزارت صمت هیچ مجوز وارداتی را بر اساس این بند قانونی صادر نکرده و تعرفهها همچنان بر اساس آییننامهها و قوانین سنوات قبل محاسبه شدهاند. این امر باعث از بین رفتن اثر عملی قانون و عدم تحقق اهداف پیشبینی شده گردیده است.
اهمیت واردات خودروهای پاک از منظر زیستمحیطی و اقتصادی
کارشناسان محیطزیست و انرژی سالهاست بر نقش حیاتی حملونقل پاک در کاهش آلودگی هوا، به ویژه در کلانشهرها، تأکید دارند. خودروهای برقی به دلیل مصرف انرژی پاکتر، به عنوان یکی از ابزارهای اصلی مقابله با آلودگی و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی در بسیاری از کشورها شناخته میشوند.
دیوان محاسبات معتقد است در صورت استفاده وزارت صمت از این ظرفیت قانونی، اتفاقات مثبتی نظیر کاهش مصرف بنزین، کاهش آلودگی هوای شهری، ایجاد رقابت و تنوع در بازار خودرو و حرکت به سمت استانداردهای جهانی حملونقل پاک میتوانست رخ دهد. این بند قانونی میتوانست نقش یک کاتالیزور در آغاز فرآیند برقیسازی حملونقل کشور ایفا کند.
عوامل احتمالی در عدم تحقق واردات خودروهای برقی
با وجود اعلام رسمی نیاز به کاهش مصرف سوخت و بهبود کیفیت هوا، چندین عامل میتواند در عدم تحقق واردات خودروهای برقی نقش داشته باشد:
- اختلاف دیدگاه درباره میزان نیاز به واردات: در برخی دورهها، سیاست وزارت صمت بر حمایت از تولید داخل با محدود کردن واردات متمرکز بوده است.
- نبود آییننامههای تکمیلی: تأخیر یا توقف در تدوین آییننامههای اجرایی مورد نیاز برای اجرای بندهای بودجه.
- نگرانیهای ارزی: تخصیص منابع ارزی محدود به واردات خودرو با تعرفه پایین.
- مشکلات زیرساختی خودروهای برقی: کمبود ایستگاههای شارژ و نبود برنامه جامع برای زیرساختهای برقیسازی.
توقف واردات خودروی پاک به دلیل عدم اجرای قانون
در نهایت، گزارش دیوان محاسبات نشان میدهد که علت اصلی وارد نشدن خودروهای برقی و هیبریدی در سال 1403، عدم بهرهبرداری وزارت صمت از مشوقهای تعرفهای مصوب مجلس بوده است. این ظرفیت قانونی که میتوانست کاهش محسوس مصرف سوخت و آلودگی هوا را به همراه داشته باشد، به دلیل عدم صدور مجوزهای لازم از سوی دستگاه اجرایی بلااستفاده مانده است. این وضعیت، تفاوت میان "تصویب سیاست" و "اجرای سیاست" را بار دیگر برجسته میسازد.
