وزارت صمت: قاتل تولید یا قربانی؟ اسناد محرمانه افشا شد!
وزارت صمت با تاکید بر قانون حمایت از تولید، واردات را محدود کرده تا به مشکلات تولیدکنندگان و صنایع داخلی پایان دهد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در رویکردی متناقض با اهداف حمایت از تولید داخلی، به جای رفع موانع و کاهش هزینههای تولید، با تسهیل واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، عملاً به یکی از موانع اصلی پیش روی تولیدکنندگان تبدیل شده است.
نارضایتی تولیدکنندگان از سیاستهای وارداتی
حمایت از بخشهای مولد اقتصاد و تولید داخلی، همواره در اولویتهای کلان کشور قرار داشته و رهبر معظم انقلاب نیز سالهاست که شعارهای سال را به این مهم اختصاص دادهاند. با این حال، گاه شاهد مصوباتی هستیم که در تضاد کامل با این جهتگیری قرار گرفته و آثار بلندمدت آن، مانعتراشی برای تولیدکنندگان است.
قانونگریزی در واردات کالا
موضوع کولهبری و ته لنجی به عنوان نمونهای از عملکرد ضدتوسعهای وزارت صمت مطرح شده است. در حالی که مرکز پژوهشهای مجلس در سال 98 نسبت به عدم توسعه پایدار ناشی از این اقدامات هشدار داده و تبدیل آنها به قوانین دائمی را زمینهساز دشواری تغییرات آتی دانسته بود، اما اکنون شاهد تسهیل واردات از این طریق هستیم.
راهکارهای پیشنهادی مرکز پژوهشهای مجلس
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود، با اشاره به عدم تناسب پدیده کولهبری با ظرفیتهای استانهای مرزی و سوءاستفادههای تبلیغاتی دشمنان، بر لزوم اتخاذ تصمیمات صحیح اقتصادی، ارائه مشوقهای مناسب برای سرمایهگذاری، معافیتهای مالیاتی و بیمهای، و ایجاد مناطق تجاری مشترک تاکید کرده است. این راهکارها با هدف ایجاد اشتغال پایدار، کاهش هزینههای سکونت و تولید در مناطق مرزی و در نهایت رشد اقتصادی منطقه و افزایش تولید ملی ارائه شدهاند.
عدم اجرای قانون حمایت از تولید داخلی
بر اساس اصلاحیه ماده 16 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، وزارت صمت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی دارای مشابه داخلی را ممنوع یا با موانع تعرفهای و فنی مدیریت کند. اما در عمل، شاهد واردات آزادانه این کالاها بدون هیچگونه مانع مؤثر هستیم که این امر قانون را تنها در سطح کاغذ باقی گذاشته است.
فشار مضاعف بر صنایع داخلی
وزارت صمت به جای رفع مشکلات زنجیره ارزش صنایع، با سیاستگذاری در قیمتگذاری صنایع بالادستی، فشار مضاعفی بر صنایع پاییندستی وارد کرده است. در حوزه فولاد و پتروشیمی، مواد اولیه چندین برابر قیمت خارجی به تولیدکنندگان داخلی عرضه میشود. در کنار این، باز گذاشتن درب واردات از طریق ته لنجی و کولهبری، فشار مضاعفی را بر صنایع، بهویژه صنایع پاییندستی وارد کرده است.
بیاعتمادی تولیدکنندگان به سیاستهای حمایتی
این تناقض میان قانون و عمل، سیگنال قطعی مبنی بر عدم قطعیت سیاستهای حمایتی به تولیدکنندگان داخلی میدهد و افق قابل اتکایی برای برنامهریزی تولید باقی نمیگذارد.
دشواریهای تولیدکنندگان داخلی
تولیدکنندگان داخلی با فشارهایی سنگین مواجهند؛ مواد اولیه فولادی را سه تا پنج برابر قیمت جهانی و مواد اولیه پلیمری را 100 تا 300 درصد گرانتر از نمونههای خارجی خریداری میکنند، اما مجبورند محصول نهایی را با کالای وارداتی ارزان رقابت دهند. تخصیص ارز نیز بیش از دو ماه طول میکشد، در حالی که واردکنندگان ارز را سریعتر دریافت میکنند. علاوه بر این، بحرانهای انرژی در فصول مختلف سال، موجب توقف خطوط تولید و افزایش زیان بنگاهها میشود.
تسهیلگر واردات، نابودکننده تولید
وزارت صمت، به جای رفع موانع و کاهش هزینههای تولید، با تسهیل واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، عملاً به مانعی برای تولیدکنندگان تبدیل شده است. این سیاستها نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه پیامدهای بلندمدت خطرناکی برای صنعت کشور خواهد داشت و در تضاد با اهداف اقتصادی کلان است.
ضرورت بازنگری در سیاستها
ادامه این روند، به جای تقویت تولید، منجر به تضعیف صنایع داخلی، افزایش وابستگی، خروج سرمایه و کاهش اشتغال خواهد شد. این موضوع نیازمند بازنگری فوری، شفافیت و تصمیمگیری مبتنی بر کارشناسی واقعی است.
