هشدار: الگوی توسعه روسیه، ایران را به سوی سقوط میبرد؟
ایران و روسیه؛ برنامهریزی برای توسعه صنعتی و ثبات اقتصادی در اقتصادهای مبتنی بر منابع طبیعی
مسیر توسعه صنعتی روسیه، حاوی نکات راهبردی و قابل توجهی برای اقتصاد ایران است. در حالی که ایران حدود ۳۵ سال است که برنامههای توسعهای را به اجرا درآورده اما عمده این برنامهها پس از ۷ دوره (با در نظر گرفتن برنامه هفتم در حال اجرا) به اهداف از پیش تعیین شده خود دست نیافتهاند، بررسی تجربه روسیه میتواند چراغ راهی برای دستیابی به ثبات و رشد در یک اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی باشد.
دهه ۹۰ میلادی: شوکدرمانی و بحران عمیق اقتصادی
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ و اتخاذ سیاستهای موسوم به «شوکدرمانی»، اقتصاد روسیه با چالشهای جدی نظیر تورمهای بیسابقه، سقوط شدید تولید ناخالص داخلی، کاهش محسوس رفاه عمومی و گسترش نابرابری مواجه شد. در سالهای ابتدایی دهه ۹۰ میلادی، افزایش ناگهانی قیمتها و خصوصیسازیهای شتابزده، ساختار صنعتی این کشور را مختل کرده و منجر به تمرکز ثروت در دست گروههای محدودی از ذینفعان اقتصادی شد که روسیه را در یکی از پرتنشترین ادوار تاریخ معاصر خود قرار داد.
چرخش راهبردی با رویکرد نوین اقتصادی
با روی کار آمدن ولادیمیر پوتین در سال ۲۰۰۰، رویکرد جدیدی در مدیریت اقتصادی روسیه شکل گرفت که بر پایههای تثبیت اقتصاد کلان، بازتعریف نقش دولت در صنایع راهبردی و استقرار یک نظام برنامهریزی استراتژیک استوار بود. در این چارچوب، دولت ضمن حفظ کنترل مؤثر بر بخشهای کلیدی بهویژه نفت و گاز، انضباط مالی، کنترل تورم، تقویت ذخایر ارزی و ایجاد صندوقهای ثروت ملی را در دستور کار خود قرار داد.
ثبات و رشد در شاخصهای کلان اقتصاد روسیه
بر اساس آمارهای رسمی، تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۴ به رقمی در حدود ۲۱۷۰ میلیارد دلار رسیده و این کشور را در زمره اقتصادهای بزرگ جهان قرار داده است. متوسط رشد اقتصادی این کشور در دو دهه گذشته نزدیک به ۴ درصد بوده و نرخ تورم که در دهه ۹۰ میلادی به سطوح بسیار بالایی رسیده بود، در سالهای اخیر به محدوده ۶ تا ۸ درصد کاهش یافته است. همچنین، نرخ بیکاری به حدود ۴.۵ درصد رسیده و شاخص توسعه انسانی این کشور نیز روندی صعودی را تجربه کرده است.
بازتعریف مفهوم برنامهریزی: از سند آرمانی تا نظام مستمر
نقطه تمایز تجربه روسیه در تحول مفهوم برنامهریزی است؛ جایی که برنامهریزی از یک سند آرمانی و کلی، به یک نظام مستمر اولویتگذاری و هدایت منابع تبدیل شد. در این مدل، اسناد راهبردی بلندمدت، برنامههای میانمدت و دستورات اجرایی دولت بهصورت زنجیرهای به یکدیگر متصل شده و اهداف محدود، مشخص و قابل سنجش تعریف شدهاند. همچنین، پیوند میان برنامهریزی و بودجهریزی تقویت و سازوکارهای پایش و ارزیابی در ساختار اجرایی نهادینه شده است.
با این حال، اقتصاد روسیه همچنان وابستگی قابل توجهی به صادرات انرژی دارد و درآمدهای نفت و گاز سهم مهمی در بودجه این کشور ایفا میکند؛ وضعیتی که از نظر ساختاری شباهتهایی با اقتصاد ایران دارد.
چالشها و موانع برنامهریزی توسعه در ایران
در ایران نیز سهم بالای دولت در اقتصاد، وابستگی به درآمدهای نفتی و نقش تعیینکننده سیاستهای ارزی و بودجهای، از جمله ویژگیهای ساختاری اقتصاد به شمار میرود. با این وجود، چالشهایی نظیر فاصله میان اهداف کمی برنامهها و ظرفیتهای واقعی اقتصاد، ضعف در پیوند مؤثر میان برنامه و بودجه، تغییرات مکرر سیاستی و نبود نظام کارآمد پایش، موجب شده تا اغلب برنامههای توسعه به اهداف از پیش تعیین شده خود نرسند. نگاه کلی و کلان به برنامههای توسعه که مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را در بر میگیرد، از جمله موانع اصلی در اجراست؛ چرا که دولتها را با مجموعهای گسترده از برنامهها در حوزههای مختلف مواجه میسازد، در حالی که منابع محدودی برای پیادهسازی این سیاستها در اختیار دارند. این امر عملاً مانع از تمرکز بر موارد اقتصادی شده و تنها بخش کوچکی از هر برنامه در هر حوزه به اجرا در میآید.
تجربه روسیه: الگویی برای دستیابی به ثبات و توسعه صنعتی در ایران
تجربه روسیه نشان میدهد که حتی در یک اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی نیز میتوان با ایجاد انضباط مالی، مدیریت فعال ذخایر ارزی، تعیین اولویتهای محدود و راهبردی، ایجاد انسجام نهادی در فرآیند تصمیمگیری و اجتناب از گستردگی بیش از حد برنامههای توسعهای، به ثبات نسبی در شاخصهای کلان دست یافت و به سمت صنعتی شدن حرکت کرد. اگرچه این کشور همچنان با چالشهایی نظیر نوسانات قیمت انرژی و فشار تحریمهای خارجی روبهروست، اما با اتخاذ سیاستهای مناسب توانسته شرایط مطلوبی را برای اقتصاد خود ایجاد کند. از همین رو، توجه به تجربه ۲۵ سال اخیر روسیه در حوزه اقتصاد میتواند برای ایران بسیار سودمند باشد.
