فوری: مجلس تکلیف حقوق کارگران را روشن کرد؛ رضایت یا طغیان؟
شورای عالی کار افزایش حقوق کارگران را برای مقابله با تورم و بهبود معیشت بررسی میکند
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به افزایش ۴۵ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال گذشته، پیشبینی کرد که امسال شاهد افزایش بیشتری در این حوزه باشیم. فضلالله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه، تأکید کرد که در تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد، باید شرایط معیشتی کارگران و همچنین وضعیت کارفرمایان به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.
پیشبینی افزایش بیش از سال گذشته
فضلالله رنجبر با یادآوری افزایش ۴۵ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال گذشته، ابراز امیدواری کرد که شورای عالی کار با مشورت کانونهای کارگری و کارفرمایی بتواند به تفاهمی برای افزایش بیشتر حقوق و دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته دست یابد. وی تأکید کرد که با توجه به شرایط کنونی جامعه، ضرورت دارد که میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران فراتر از سال گذشته باشد.
تأکید بر لزوم در نظر گرفتن شرایط کارگران و کارفرمایان
این نماینده مجلس اظهار داشت که در تعیین حقوق و دستمزد کارگران، ملاحظه وضعیت هر دو قشر ضروری است. از یک سو، کارگران در حال حاضر از لحاظ معیشتی در مضیقه و سختی قرار دارند و فشار زندگی بر روی دوش آنان سنگینی میکند که باید در تعیین حداقل حقوق مورد توجه جدی قرار گیرد. از سوی دیگر، باید شرایط جامعه کارفرمایی را نیز در نظر گرفت که با چالشهایی نظیر قطعی برق و گاز و خسارتهای ناشی از جنگ ۱۲ روزه مواجه بودهاند.
ضرورت ایجاد تعادل میان مطالبات و توان مالی
رنجبر با اذعان به حق کارگران برای افزایش حقوق متناسب با تورم، تصریح کرد که در حال حاضر توان مالی لازم برای افزایش حقوقها به اندازه کامل تورم وجود ندارد. وی تأکید کرد که هرچند مطالبه کارگران برای همسانسازی حقوق با تورم کاملاً به حق است، اما شرایط جامعه و توان کارفرمایان نیز حکم میکند که برای رسیدن به یک نقطه تعادل، هر دو جنبه مورد بررسی قرار گیرند. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس بر لزوم مشورتهای کافی با کانونهای کارگری در فرایند تصمیمگیری نهایی تأکید کرد.
تصمیمگیری نهایی در شورای عالی کار
وی در پاسخ به سوالی درباره درصد قابل پیشبینی افزایش دستمزد کارگران با توجه به تورم و افزایش قیمتها ناشی از اصلاح قیمت ارز ترجیحی، عنوان کرد که در حال حاضر نمیتوان عدد یا درصد مشخصی را اعلام کرد. رنجبر اظهار داشت که باید منتظر تصمیمگیری نهایی در جلسه شورای عالی کار با مشورت نمایندگان کارگری و کارفرمایان بود، اما تأکید کرد که هرچه در این خصوص تصمیمگیری شود، قطعاً بیشتر از درصد افزایش سال گذشته خواهد بود.
