افزایش ۱۰۰ درصدی مزد کارگران: باز هم سفرهها خالی است!
با کارت اعتباری هدفمند و حمایت دولتی، شکاف معیشتی کارگران در برابر تورم ترمیم و قدرت خرید تقویت میشود.
کارشناس حوزه کار و دستمزد مرکز پژوهشهای مجلس، ضمن هشدار نسبت به عمق شکاف معیشتی کارگران، تأکید کرد که حتی افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد نیز در شرایط تورمی کنونی قادر به ترمیم این شکاف نیست و پیشنهاد داد که اعطای کارتهای اعتباری هدفمند میتواند راهکاری مؤثر برای حمایت از قدرت خرید این قشر باشد.
شکاف معیشتی کارگران و راهکارهای حمایتی
فاطمه عزیزخانی در گفتوگو با رسانهها، با تشریح وضعیت اقتصادی کارگران اظهار داشت که سرعت فزاینده هزینههای زندگی، چالشهای اقتصادی نظیر رکود عرضه، شوکهای ارزی و عدم تعادل انرژی، موجب شده تا هرگونه افزایش دستمزد به تنهایی نتواند پاسخگوی نیازهای معیشتی کارگران باشد. وی افزود که در چنین شرایطی، اعطای کارتهای اعتباری هدفمند میتواند کمک شایانی به کارگران کند تا از تخفیف یا کمکهزینه در بخشهای کلیدی مانند آموزش، درمان و تفریحات بهرهمند شوند. به گفته وی، این اقدامات به دولت یاری میرساند تا فاصله میان دستمزد و هزینههای زندگی خانوار کارگری را تا حدی جبران کرده و فشار تورمی را بر زندگی آنها کاهش دهد.
ضرورت حفظ قدرت خرید و نقش محوری دولت
عزیزخانی بر این اصل اساسی تأکید کرد که صرفنظر از میزان درصدی یا عددی افزایش دستمزد، هدف اصلی باید حفظ قدرت خرید کارگران باشد. وی با اشاره به وضعیت حساس اقتصاد ایران و مشکلاتی که بنگاههای اقتصادی با آن روبرو هستند و احتمال تعدیل نیروی رسمی را در پی دارد، تصریح کرد که تعیین دستمزد باید مطابق روال سالهای گذشته صورت گیرد تا توان پرداخت بنگاهها حفظ شود. این کارشناس حوزه کار و دستمزد خاطرنشان کرد که دولت نباید صرفاً نقش میانجی را در تعیین دستمزد ایفا کند، بلکه لازم است سازوکار حمایتی ویژهای برای تولید و کارگر داشته باشد. او افزود که این حمایتها باید علاوه بر دستمزد کارگران، از بنگاههای آسیبپذیر نیز صورت پذیرد تا اشتغال پایدار در کشور حفظ شود.
عزیزخانی در ادامه به نحوه حمایتهای مالی دولت اشاره کرد و گفت: دولت میتواند از منابع بودجهای خود، به ویژه آن بخش که به کالابرگ و مشابه آن اختصاص دارد، برای حمایت از کارگران حداقلبگیر استفاده کند. همچنین امکان در نظر گرفتن یک سقف دستمزد مشخص و اعمال حمایتهای ویژه برای این گروه از جمله تأمین امکانات رفاهی و حملونقل که اقلام غیرخوراکی را نیز پوشش دهد، وجود دارد. وی یادآور شد که پیش از این نیز در زمان لایحه بودجه، پیشنهاد استفاده از ظرفیت بودجهای کشور برای حمایت از کارگران را به وزیر کار ارائه داده است.
رابطه دستمزد، هزینه تولید و تورم
این کارشناس پژوهشهای مجلس درباره حداقل دستمزد اظهار داشت که این رقم نسبت به هزینههای زندگی پایین است و اگرچه در شهرهای کوچک میتواند کمککننده باشد، اما در کلانشهرها به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای معیشتی نیست و مشکلات جدی را ایجاد میکند. عزیزخانی در خصوص اینکه آیا افزایش دستمزد منجر به تورم میشود، توضیح داد که در شرایط فعلی، حتی با افزایش دستمزد، تقاضای مؤثری در اقتصاد ایجاد نمیشود و بنابراین به تورم دامن نمیزند. وی افزود که دستمزد زمانی تورمزا میشود که تقاضای خانوار را بیش از عرضه افزایش دهد یا هزینههای بنگاهها را به شکل چشمگیری بالا ببرد؛ در حالی که در شرایط کنونی، سهم هزینه دستمزد در کل هزینههای تولید ناچیز است، هرچند به دلیل شوکهای متعدد به بنگاهها، این هزینه به چشم میآید. وی در پایان تأکید کرد که با توجه به سهم اندک دستمزد در هزینه تولید و نقش فزاینده عوامل دیگر در تورم، در کنار اصلاح دستمزد، بستههای حمایتی مکمل باید در دستور کار قرار گیرد تا امنیت معیشتی کارگران حفظ شده و خانوادهها از آسیبهای بیشتر مصون بمانند.