انقلاب در جیب کارگران؟ دستمزدها هر ۹۰ روز یکبار بازنگری میشود!
تورم و شکاف معیشتی، چالش اصلی دستمزد کارگران و ماده ۴۱ قانون کار است.
یک فعال کارگری، با انتقاد از ناکافی بودن دستمزدها برای پوشش هزینههای زندگی کارگران، هشدار داد که این وضعیت به خروج نیروی کار از خطوط تولید و گسترش مشاغل کاذب منجر خواهد شد. وی در همین راستا، پیشنهاد بازنگری و تعدیل دستمزد کارگران در بازههای زمانی سهماهه را، مشابه آنچه در برخی کشورهای دیگر مرسوم است، مطرح کرد.
عدم اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار و شکاف معیشتی
این فعال کارگری با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار که در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده، توضیح داد که این ماده دارای دو بند اساسی است: بند اول بر تعیین حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم اعلامی مراجع رسمی آماری تاکید دارد و بند دوم بر لزوم در نظر گرفتن هزینههای سبد معیشت یک خانوار با بعد ۳.۳ نفر در فرآیند تعیین دستمزد. وی تصریح کرد که متاسفانه طی ۳۵ سال گذشته، این قانون به شکل واقعی اجرا نشده و همین امر موجب ایجاد شکاف عمیقی میان حداقل دستمزد کارگران و هزینههای معیشت شده است.
صالحی، نام این فعال کارگری، بر لزوم بازنگری در قانون کار، به ویژه ماده ۴۱، تاکید کرد. وی افزود که در این ماده به صراحت قید نشده که دستمزد باید صرفاً سالی یک بار تعیین شود، بلکه عبارت "شورای عالی کار همهساله موظف است" به معنای الزام به تعیین دستمزد در هر سال است و نه محدود کردن تعداد دفعات تعیین آن به یک بار. او معتقد است که برداشت اشتباه از این ماده در طول سالیان گذشته باعث شده تا فقط یک بار در سال برای کارگران دستمزد تعیین شود که این روند باید بازنگری شود تا از افت بیشتر قدرت خرید و وضعیت معیشتی کارگران جلوگیری شود.
الگوی جهانی و ضرورت انطباق با تورم لحظهای
صالحی با طرح این پرسش که چرا دستمزد کارگران مانند برخی کشورها به صورت فصلی افزایش نمییابد، گفت: در شماری از کشورهای همسایه، دستمزدها سالی دو بار و در برخی دیگر به صورت فصلی مورد بازنگری قرار میگیرند. وی اظهار داشت که با توجه به افزایش چندباره قیمت کالاها در طول سال، انتظار اینکه کارگران با حقوقی که فقط سالی یک بار افزایش پیدا میکند، زندگی خود را اداره کنند، منطقی نیست.
این فعال کارگری متذکر شد که در شرایط کنونی که تغییرات تورم به صورت لحظهای شده و قیمتها در بازار با نوسانات چندباره مواجه است، طبیعی است که حقوق کارگران و حداقلبگیران نیز باید به تناسب این تغییرات، دستخوش تحول شود. او بار دیگر بر تاکید بند دوم ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر لزوم تامین هزینههای زندگی خانوار کارگری توسط حداقل دستمزد تعیین شده، اشاره کرد.
دستمزد پایین و گسترش مشاغل غیررسمی
صالحی در پایان، این نظریه که افزایش دستمزد کارگران منجر به اخراج آنها از کارگاهها میشود را رد کرد. وی متقابلاً هشدار داد که اتفاقاً اگر دستمزدی که کارفرمایان به کارگران پرداخت میکنند پایین باشد و کفاف هزینههای زندگی آنها را ندهد، این امر منجر به خروج نیروی کار از خطوط تولید شده و در پی آن، شاهد گسترش مشاغل غیررسمی و کاذب در جامعه خواهیم بود.
