فوری: بحران دستمزد کارگران در شب عید! تصمیم دقیقه ۹۰ چه بلایی سر معیشتشان میآورد؟
تأخیر مذاکرات حداقل دستمزد کارگران، معیشت و تورم در انتظار تصمیم شورای عالی کار.
در حالی که تنها چند هفته به پایان سال جاری باقی مانده است، روند رسمی برگزاری جلسات تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده همچنان به طور جدی آغاز نشده است. این تأخیر، نگرانیهای فزایندهای را در میان جامعه کارگری و کارشناسان حوزه کار برانگیخته و این هشدار را میدهد که ممکن است مذاکرات مزد بار دیگر به روزهای پایانی سال موکول شود و در فضایی فشرده و پرشتاب به نتیجه برسد.
تأخیر در آغاز رسمی مذاکرات
بر اساس روال معمول و انتظارات، نشستهای سهجانبه میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت باید از ابتدای دیماه آغاز میشد. این روال به منظور فراهم آوردن فرصت کافی برای بررسی دقیق شاخصهای کلیدی اقتصادی، میزان تورم و هزینههای معیشت خانوارها اتخاذ میشود. با این حال، تا به امروز تنها جلسات مقدماتی یا غیررسمی برگزار شده و هنوز توافق مشخصی درباره سبد معیشت کارگران و مبنای محاسبه مزد حاصل نشده است.
پیچیدگیهای اقتصادی و چالشهای معیشتی
کارشناسان اقتصادی وضعیت کنونی را پیچیدهتر از سالهای گذشته ارزیابی میکنند. نوسانات اخیر نرخ ارز، افزایش مداوم قیمت کالاها و خدمات ضروری و جهش هزینههای مسکن، فشار مضاعفی را بر اقشار کارگری وارد آورده است. تورم بالا در اقلام خوراکی و سایر هزینههای زندگی، مذاکرات مزدی را با حساسیت و اختلافنظر بیشتری مواجه کرده و به چالش کشیده است.
مطالبات کارگری و نگرانیهای کارفرمایی
نمایندگان جامعه کارگری قاطعانه بر لزوم تعیین مزدی متناسب با نرخ تورم واقعی و هزینههای جاری زندگی تأکید دارند تا از کاهش بیشتر قدرت خرید خانوارهای کارگری جلوگیری شود. در مقابل، بخش کارفرمایی با نگرانیهایی مواجه است و هشدار میدهد که افزایش قابل توجه دستمزد میتواند چالشهایی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده و بر هزینه تمامشده محصولات و وضعیت اشتغال تأثیرگذار باشد.
سناریوی تکراری و آینده مبهم
با توجه به روند کنونی، این احتمال به شدت قوت گرفته است که جلسات نهایی شورایعالی کار به روزهای پایانی سال موکول شود؛ سناریویی که در سالیان گذشته نیز تکرار شده است. این امر ممکن است تصمیمگیری درباره مهمترین شاخص معیشتی میلیونها کارگر را در فضایی فشرده، عجولانه و پرتنش قرار دهد. ادامه این تأخیر، علاوه بر افزایش نگرانیها در جامعه کارگری، فشار رسانهای و اجتماعی بر دولت را نیز تشدید خواهد کرد و انتظار میرود روزهای آینده مسیر مذاکرات مزدی را تعیین کند.