پایان کابوس ارزی موبایل؟ فرمول جنجالی CKD، ODM و واردات رونمایی شد
راهکار مرکز پژوهش مجلس برای مدیریت ارزی واردات موبایل: توسعه تولید داخلی و تعرفههای جدید.
مرکز پژوهشهای مجلس: موبایل از ارزبرترین حوزههای وارداتی کشور است؛ راهکار، رویکرد ترکیبی
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی، صنعت گوشی تلفن همراه را یکی از ارزبرترین حوزههای وارداتی اقتصاد ملی معرفی کرد و خواستار اتخاذ یک رویکرد ترکیبی و واقعبینانه برای کاهش ارزبری و توسعه این صنعت در داخل کشور شد.
ارزبری بالای بازار موبایل و لزوم تغییر رویکرد
بر اساس این گزارش، با وجود تحولات اساسی در صنعت جهانی گوشی تلفن همراه که منجر به شکلگیری شبکهای پیچیده از تولیدکنندگان قطعات، طراحان و برندهای بینالمللی شده، سهم اصلی ارزشافزوده در این صنعت به تحقیق و توسعه، طراحی، مدیریت برند و بازاریابی اختصاص دارد و بخش مونتاژ، سهم محدودی از ارزش کل محصول را به خود اختصاص میدهد.
بازار سالیانه تلفن همراه در ایران با تقاضای پایدار حدود ۱۵ میلیون دستگاه و ارزبری سالیانه ۲ تا ۳ میلیارد دلار، به یکی از مهمترین اقلام وارداتی تبدیل شده است. این در حالی است که با وجود تلاشهای گذشته برای راهاندازی تولید داخلی، سهم تولیدکنندگان ایرانی از بازار همچنان ناچیز بوده و عمده نیاز کشور از محل واردات برندهای خارجی تأمین میشود. این گزارش همچنین اشاره میکند که در مجموع تا شهریور ۱۴۰۴، حدود ۱۰۶ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه هوشمند، دکمهای و تبلت در کشور ثبت شده است. سهم برندهای مختلف از تعداد گوشیهای ثبت شده شامل سامسونگ ۴۶ درصد، شیائومی ۲۳ درصد، نوکیا ۱۳ درصد و اپل ۶ درصد است. نکته قابل توجه اینکه بیش از ۸۰ درصد گوشیهای مصرفی زیر ۳۰۰ دلار قیمت دارند، اما نیمی از ارز تخصیصیافته صرف گوشیهای بالای ۳۰۰ دلار میشود که تنها ۲۰ درصد بازار را پوشش میدهند.
تجربه موفق کشورهای نوظهور در توسعه صنعت موبایل
مطالعه سیاستهای صنعتی برخی کشورهای نوظهور نظیر پاکستان و هند نشان میدهد که ترکیبی از سیاستهای تعرفهای هدفمند، الزام به همکاری برندهای خارجی با تولیدکنندگان داخلی، ایجاد مشوقهای سرمایهگذاری و توجه به انتقال فناوری میتواند مسیر توسعه صنعت موبایل را هموار سازد.
پاکستان با اتخاذ سیاستهایی همچون تعرفهگذاری پلکانی، الزام برندهای خارجی به همکاری با تولیدکنندگان داخلی و معافیتهای مالیاتی، اکنون ۹۵ درصد نیاز بازار خود را از طریق مونتاژ محلی پوشش داده و حتی به صادرات نیز دست یافته است. هند نیز با طرحهایی مانند «Make in India» و «PLI» توانسته صادرات موبایل خود را از ۳۳۴ میلیون دلار در سال ۲۰۱۷ به ۱۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ برساند. سیاستهای اصلی این کشور شامل تعرفه بالا برای واردات گوشی کامل و تعرفه پایین برای قطعات به همراه مشوقهای تولیدی بوده است.
چارچوب پیشنهادی برای سیاستگذاری در ایران
در ایران نیز ضروری است سیاستگذاری این حوزه با رویکردی تدریجی و واقعبینانه انجام شود. استراتژی ورود به صنعت باید بر مبنای اهداف مشخصی مانند مدیریت ارزی و حمایت از اشتغال، با اتکا به مزیتهای بالقوه کشور از جمله سرمایه انسانی توانمند، اندازه بازار قابل قبول و فرصتهای ارائه خدمات شخصیسازیشده به مصرفکنندگان طراحی گردد. اجرای این چارچوب میتواند ضمن کاهش ارزبری، فرصتهای جدیدی برای اشتغال و توسعه فناوری ایجاد کرده و گامی در جهت شکلدهی به برندهای ملی و ارتقای جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی این صنعت باشد.
سیاستهای تفکیکی بر اساس نوع و قیمت گوشی
مرکز پژوهشها برای مدیریت هدفمند این حوزه، سیاستهای پیشنهادی را در سه محور اصلی ارائه کرده است:
- گوشیهای دکمهای: تأمین ۱۰۰ درصد نیاز از تولید داخل، الزام به افزایش پلکانی عمق ساخت داخل از SKD به CKD، محدودسازی تعداد پروانههای تولید برای ایجاد صرفه مقیاس و حمایت از صادرات به کشورهای همسایه.
- گوشیهای هوشمند تا ۶۰۰ دلار: استفاده از رویکرد ترکیبی تولید S/CKD، ODM و واردات، تخصیص ارز مجزا و اولویتدار به تولیدکنندگان و برندهای داخلی با سیستم عامل بومی و هدفگذاری صرفهجویی حداقل ۲۰ درصدی ارزی نسبت به واردات مدلهای مشابه برند.
- گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار: اعمال تعرفه پلکانی حداقل ۱۵ درصدی برای مدیریت مصرف ارزی.
