فوری: فرمول عجیب ایران برای نجات بازار موبایل از بحران ارزبری!
آیا تعرفه واردات گوشی، به تولید داخلی جان میبخشد و از ارزبری بازار موبایل ایران میکاهد؟
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی جدید، حوزه گوشی تلفن همراه را یکی از ارزبرترین حوزههای وارداتی کشور معرفی کرد و برای کاهش وابستگی ارزی و توسعه تولید داخلی، رویکردی ترکیبی شامل سیاستهای تعرفهای هدفمند، الزام همکاری با تولیدکنندگان داخلی و مشوقهای سرمایهگذاری را پیشنهاد داد. این مرکز با اشاره به تقاضای سالیانه حدود ۱۵ میلیون دستگاه تلفن همراه در کشور، ارزبری این حوزه را بین ۲ تا ۳ میلیارد دلار تخمین زده است.
بازار گوشی تلفن همراه در ایران؛ ارزبری بالا و سهم ناچیز تولید داخلی
صنعت گوشی تلفن همراه در جهان طی دهههای اخیر با تحولات اساسی مواجه شده و زنجیره ارزش آن از ساختاری یکپارچه به شبکهای پیچیده از تولیدکنندگان قطعات، طراحان و برندهای بینالمللی تغییر یافته است. سهم اصلی ارزشافزوده در این صنعت به تحقیق و توسعه، طراحی، مدیریت برند و بازاریابی اختصاص دارد و بخش مونتاژ سهمی محدود از ارزش کل محصول را به خود اختصاص داده است. بررسی وضعیت ایران نشان میدهد که با وجود تلاشهای گذشته برای راهاندازی تولید داخلی، سهم تولیدکنندگان ایرانی از بازار همچنان ناچیز بوده و عمده نیاز کشور از محل واردات برندهای خارجی تأمین میشود. بازار سالیانه تلفن همراه کشور با تقاضای پایدار حدود ۱۵ میلیون دستگاه و ارزبری سالیانه ۲ تا ۳ میلیارد دلار، یکی از ارزبرترین حوزههای وارداتی اقتصاد ملی است.
ساختار بازار داخلی و الگوی واردات
یافتههای کلیدی گزارش حاکی از آن است که تا شهریور ۱۴۰۴، مجموعاً حدود ۱۰۶ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه هوشمند، دکمهای و تبلت در کشور ثبت شده است. سهم برندهای مختلف از تعداد گوشیهای تلفن همراه ثبت شده در کشور عبارت است از: سامسونگ ۴۶ درصد، شیائومی ۲۳ درصد، نوکیا ۱۳ درصد و اپل ۶ درصد. از نظر ارزش بازاری، به دلیل قیمت بالاتر محصولات، اپل سهم بالاتری از سامسونگ دارد. همچنین بیش از ۸۰ درصد گوشیهای مصرفی در کشور زیر ۳۰۰ دلار قیمت دارند، در حالی که نیمی از ارز تخصیصیافته صرف گوشیهای بالای ۳۰۰ دلار میشود که تنها ۲۰ درصد بازار را پوشش میدهند.
رویکرد تدریجی و واقعبینانه در سیاستگذاری
مرکز پژوهشهای مجلس تأکید کرده است که در ایران نیز ضروری است سیاستگذاری در حوزه تلفن همراه با رویکردی تدریجی و واقعبینانه انجام شود. استراتژی ورود به این صنعت باید بر مبنای اهداف مشخصی مانند مدیریت ارزی و حمایت از اشتغال و با اتکا به مزیتهای بالقوه کشور از جمله سرمایه انسانی توانمند، اندازه بازار قابل قبول و فرصتهای ارائه خدمات شخصیسازیشده به مصرفکنندگان طراحی گردد. اجرای این چارچوب میتواند ضمن کاهش ارزبری، فرصتهای جدیدی برای اشتغال و توسعه فناوری ایجاد کرده و گامی در جهت شکلدهی به برندهای ملی و ارتقای جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی این صنعت باشد.
تجارب موفقیتآمیز بینالمللی
مطالعه سیاستهای صنعتی برخی کشورهای نوظهور در این حوزه، از جمله پاکستان و هند، نشان میدهد ترکیبی از سیاستهای تعرفهای هدفمند، الزام به همکاری برندهای خارجی با تولیدکنندگان داخلی، ایجاد مشوقهای سرمایهگذاری و توجه به انتقال فناوری میتواند مسیر توسعه صنعت موبایل را هموار سازد. پاکستان با مونتاژ محلی، اکنون ۹۵ درصد نیاز بازار خود را پوشش داده و به صادرات نیز رسیده است. سیاستهای کلیدی این کشور شامل تعرفهگذاری پلکانی، الزام برندهای خارجی به همکاری با تولیدکنندگان داخلی و معافیتهای مالیاتی بوده است. هند نیز با طرحهای «Make in India» و «PLI» توانسته صادرات موبایل را از ۳۳۴ میلیون دلار در سال ۲۰۱۷ به ۱۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ برساند. سیاستهای اصلی این کشور شامل تعرفه بالا برای واردات گوشی کامل، تعرفه پایین برای قطعات و مشوقهای تولید است.
پیشنهادات سیاستی برای مدیریت ارزبری و توسعه صنعت موبایل
در بخش پیشنهادات، مرکز پژوهشها سه محور سیاستی مشخص را برای توسعه صنعت موبایل در ایران ارائه کرده است:
۱. سیاست پیشنهادی در حوزه گوشیهای دکمهای
تأمین ۱۰۰ درصد نیاز از تولید داخل، الزام به افزایش پلکانی عمق ساخت داخل از SKD به CKD، محدودسازی تعداد پروانههای تولید برای ایجاد صرفه مقیاس و حمایت از صادرات به کشورهای همسایه ذیل این محور باید مورد توجه قرار گیرد.
۲. سیاست پیشنهادی در حوزه گوشیهای هوشمند تا ۶۰۰ دلار
استفاده از رویکرد ترکیبی تولید S/CKD، ODM و واردات، تخصیص ارز مجزا و اولویتدار به تولیدکنندگان و برندهای داخلی با سیستم عامل بومی و هدفگذاری صرفهجویی حداقل ۲۰ درصد ارزی نسبت به واردات مدلهای مشابه برند از جمله پیشنهادات این بخش است.
۳. سیاست پیشنهادی در حوزه گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار
تعرفه پلکانی حداقل ۱۵ درصد برای مدیریت مصرف ارزی این دسته از گوشیها پیشنهاد شده است.
