فوری: جزئیات افزایش حقوق کارگران؛ رقمی که همه را شوکه کرد!

رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان ضمن پیش‌بینی افزایش ۴۵ تا ۵۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵، از پیشنهاد افزایش حق مسکن به سه میلیون تومان برای ماه‌های بهمن و اسفند سال جاری خبر داد. وی تاکید کرد که در صورت تصویب این پیشنهاد در هیات وزیران، کارفرمایان موظف به پرداخت مبلغ ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اضافه بر حق مسکن فعلی خواهند بود.

پیش‌بینی افزایش دستمزد سال ۱۴۰۵

محمد رسول سماکچی، رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان، اظهار داشت که با توجه به شرایط اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده بین ۴۵ تا ۵۰ درصد و سایر سطوح مزدی حدود ۳۵ درصد افزایش یابد. وی با اشاره به اینکه کارفرمایان توان پرداخت مبالغ بالاتر را ندارند، افزود که در لایحه بودجه نیز برای کارمندان دولت افزایش حقوقی بین ۲۱ تا ۴۳ درصد در نظر گرفته شده است.

رشد چشمگیر سبد معیشت کارگری

سماکچی به تفاوت فاحش هزینه سبد معیشت خانوار کارگری اشاره کرد و گفت: "سال گذشته هزینه سبد معیشت یک خانوار چهار نفره کارگری ۲۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان بود، در حالی که امسال این رقم به بالای ۶۰ میلیون تومان رسیده است." وی علت این افزایش را جهش قیمت کالاهای اساسی دانست و مثال زد که برنج ایرانی هاشمی از کیلویی ۸۰ هزار تومان به بالای ۴۰۰ هزار تومان، مرغ از کیلویی ۸۰ هزار تومان به ۲۴۰ هزار تومان و گوشت از کیلویی ۴۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تا دو میلیون تومان رسیده است. وی همچنین تاکید کرد که با وجود الزام قانونی به در نظر گرفتن تورم در تعیین حداقل مزد، امکان افزایش دستمزدها به اندازه تورم کنونی وجود ندارد.

پیشنهاد افزایش حق مسکن برای بهمن و اسفند

رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان به ارسال پیشنهاد شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن کارگران به ۳ میلیون تومان برای دو ماه بهمن و اسفند سال جاری به هیات وزیران اشاره کرد. وی توضیح داد که در صورت تصویب این پیشنهاد، کارفرمایان علاوه بر حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی جاری، باید مبلغ ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان دیگر به کارگران پرداخت کنند. سماکچی افزود که در خصوص حق مسکن سال آینده نیز باید در شورای عالی کار تصمیم‌گیری شود که اجرای آن منوط به تصویب هیات وزیران خواهد بود.

توافقات سال گذشته و چالش‌های نیروی کار

سماکچی به تجربه تعیین دستمزد سال گذشته اشاره کرد و گفت که در آن سال، برای اولین بار بین نمایندگان کارفرمایان و کارگران هیچگونه اختلاف نظری بر سر افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد و ۳۲ درصدی سایر سطوح مزدی وجود نداشت. وی توضیح داد که در آن زمان، کارگران با حقوق حداقلی تمایلی به حضور در مشاغل تولیدی نداشتند و به سمت فعالیت در تاکسی‌های اینترنتی با درآمد ماهانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان متمایل شده بودند. به همین دلیل، توافق شد تا به جای افزایش حق مسکن، پایه مزد بیشتر شود.