فوری: اعتراف تلخ مسئولان؟ یارانه مستقیم، تنها راه نجات معیشت مردم!
جراحی اقتصادی با حذف ارز ترجیحی: مهار رانت و فساد با کالابرگ و حمایت از تولید داخلی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که حذف ارز ترجیحی به ریشهکن کردن رانت و کاهش سوءاستفادهها در اقتصاد کشور منجر میشود. این اقدام که به عنوان یک «جراحی بزرگ» اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری توصیف شده، با هدف اصلاح ساختارهای معیوب و ایجاد شفافیت بیشتر در بازار صورت گرفته است.
ناکارآمدی و مفاسد ارز ترجیحی در طول سالیان
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که اعطای ارز ترجیحی، نه تنها به اهداف خود در تامین دسترسی مردم به کالاهای اساسی با قیمت مناسب دست نیافت، بلکه به بستر اصلی بروز رانت و فساد در اقتصاد کشور تبدیل شد. این سازوکار، زمینه را برای سوءاستفاده عدهای محدود فراهم آورد، در حالی که فعالان اقتصادی واقعی از گردونه رقابت کنار گذاشته شده و بخش خصوصی همواره خواهان حذف این سیاست از وزارت اقتصاد بود.
اعطای ارز ارزان به واردکنندگان، ولع شدید برای واردات را تشدید کرد که نتیجهای جز فلج کردن تولید داخلی نداشت. از سوی دیگر، سرکوب قیمت کالاها در بازار داخلی که حاصل از واردات با ارز ارزان بود، مشکلات جدی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده و مانعی بر سر راه رشد و توسعه آنها به شمار میرفت.
چرایی حذف ارز ترجیحی و گامهای دولت
دولت در نهایت مجبور به حذف ارز ترجیحی شد، چرا که ذخایر ارزی کشور بر اثر اعطای ارز ارزان به رانتخواران دچار کاستی جدی شده بود. سیاستهای غلط اقتصادی گذشته، از جمله رشد نقدینگی بدون پشتوانه، عدم توجه به ایجاد ساختار رسمی در تجارت با شرکای خارجی و وابستگی مفرط به تراستهای درهم، در کنار اعطای ارز ارزان و رانتی، به بروز این شرایط دامن زده بود.
با این حال، دولت در گام اول با حذف ارز ترجیحی، یک اقدام اصلاحی مهم را آغاز کرد. تاکید بر تداوم این اصلاحات، از جمله برخورد با بانکهای ناتراز و کاهش وابستگی به درهم، برای ثبات اقتصادی کشور حیاتی است.
تحلیل نماینده مجلس از سیاستهای ارزی و رویکرد دولت
بهروز محبی نجمآبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به دو دیدگاه متفاوت درباره ارز در کشور، توضیح داد: گروهی معتقدند ارز باید تثبیت شود و نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی حفظ گردد، حتی اگر این امر به رشد پایه پولی و تورم از کانال دیگری منجر شود. در مقابل، گروه دیگر به آزادسازی و حذف رانتها اعتقاد دارند و بر لزوم عمل در یک فضای باز و مدیریتشده تاکید میکنند.
محبی نجمآبادی افزود: دولت راهکار میانی را برگزید که شامل آزادسازی قیمت همراه با اعطای یارانه جبرانی به شکل کالابرگ در انتهای زنجیره است. این اقدام را وی درست ارزیابی کرد و بر اهمیت حمایت از دولت در راستای مدیریت صحیح ارز، کنترل عرضه و تقاضا و جلوگیری از سوءاستفادهها تاکید ورزید. او همکاری مردم و فعالان اقتصادی با دولت را برای موفقیتآمیز بودن روند اصلاحات ضروری دانست و اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان و کالابرگ به مردم را برای جبران قدرت خرید مهم خواند.
آثار بلندمدت حذف ارز ترجیحی و افق پیشرو
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد که استفاده از ارزهای جایگزین مانند یوان و روبل در معاملات با کشورهایی نظیر چین و روسیه میتواند به ثبات بازار کمک کند و مسئله کاهش وابستگی به درهم باید به جد پیگیری شود. وی حذف رانت ارز چندنرخی را گام بعدی و مهم دولت در این مسیر دانست.
در نهایت، محبی نجمآبادی درباره ثمرات حذف ارز ترجیحی اظهار داشت: این اقدام رانت را از بین میبرد، سوءاستفادهها را کاهش میدهد و فضای رقابتی سالمی در اقتصاد ایجاد میکند. در بلندمدت، این رقابت به کاهش قیمت کالاها منجر شده و در نهایت به نفع مصرفکننده و کلیت اقتصاد کشور خواهد بود.
