پایان ارز ترجیحی اعلام شد: تک‌نرخی شدن، ناجی اقتصاد یا فاجعه برای معیشت مردم؟

بخش خصوصی ایران حذف ارز ترجیحی را گامی حیاتی در راستای اصلاح ساختار اقتصادی و پایان دادن به نظام چندنرخی ارز در کشور می‌داند. فعالان اقتصادی با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، این سیاست را راهکاری برای رفع رانت، برهم‌خوردن رقابت و تضعیف تولید داخلی ارزیابی می‌کنند.

حمایت قاطع بخش خصوصی از تک‌نرخی شدن ارز

سیاست حذف ارز ترجیحی که سال‌هاست به‌عنوان یکی از محورهای اصلی اصلاح ساختار اقتصادی مطرح می‌شود، بار دیگر به کانون توجه فعالان اقتصادی بازگشته است. صدرالدین نیاورانی، نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با رسانه‌ها بر حمایت کامل فعالان اقتصادی از حذف ارز ترجیحی تأکید کرده است. وی با بیان اینکه اعضای اتاق بازرگانی به طور کامل موافق حذف ارز ترجیحی هستند، اظهار داشت: "ما به‌عنوان فعالان بخش خصوصی خواستار این موضوع هستیم که تنها یک نرخ ارز در کشور وجود داشته باشد و ارز چندنرخی از بین برود. در همین راستا، اقدام دولت در مسیر حذف ارز ترجیحی مورد حمایت ماست."

ضرورت حذف ارز ترجیحی و منافع آن برای تولید

نیاورانی ادامه داد: حذف ارز ترجیحی همواره یکی از خواسته‌های فعالان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و اصناف از وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است. وی معتقد است تداوم تخصیص ارز ترجیحی نه‌تنها به هدف حمایت از تولید و مصرف‌کننده منجر نشده، بلکه زمینه نابرابری و سوءاستفاده را در اقتصاد کشور تقویت کرده است. نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد که این اقدام می‌تواند کمک بزرگی به تقویت تولید در کشور کند و در مجموع در راستای منافع اقتصادی کشور قرار دارد و به بهبود وضعیت کلی اقتصاد منجر می‌شود.

مقابله با رانت و فساد در سایه شفافیت ارزی

فعالان بخش خصوصی بر این باورند که ارز ترجیحی و چندنرخی بسترساز رانت و فساد است. نیاورانی در این خصوص بیان کرد: "ما به عنوان فعالان بخش خصوصی قطعاً با ارز ترجیحی و چندنرخی که ایجادکننده بستر رانت و فساد است، مخالف هستیم. خواسته ما اجرای دقیق طرح حذف ارز ترجیحی است، به نحوی که همه مردم از مزیت‌های آن بهره‌مند شوند و شرایط اقتصادی کشور بهبود پیدا کند." وی افزود که در دوره‌ای که ارز ترجیحی تخصیص داده می‌شد، شرایط نابرابری در اقتصاد کشور شکل گرفته بود و واردکنندگان و صادرکنندگان واقعی متضرر می‌شدند. حذف ارز ترجیحی می‌تواند باعث شود همه فعالان اقتصادی در شرایط برابر فعالیت کنند و فضای رقابتی سالم‌تری در اقتصاد کشور به وجود بیاید.

مسیر دشوار اما ضروری اصلاحات ارزی

نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به آثار منفی تخصیص ارز ارزان‌قیمت خاطرنشان کرد: زمانی که برخی افراد امکان دریافت ارز ترجیحی دارند، واردات بی‌رویه و غیرمنطقی افزایش پیدا می‌کند و این موضوع به تولید داخلی ضربه می‌زند؛ مسأله‌ای که تبعات منفی آن برای اقتصاد ملی کاملاً مشهود است. نیاورانی با تأکید بر ضرورت دقت در اجرای این سیاست گفت: "حذف ارز ترجیحی یک اقدام درست و ضروری است. تصمیم دولت برای حذف این ارز و محدود کردن بسترهای رانت و فساد، اقدامی امیدوارکننده است." وی پیش‌بینی کرد که افرادی که پیش‌تر از ارز ارزان‌قیمت منتفع می‌شدند، در برابر این سیاست مقاومت نشان دهند، اما انتظار می‌رود دولت این مسیر را با جدیت ادامه دهد. نیاورانی در پایان تأکید کرد که در شرایطی که منابع مالی کشور محدود است، نحوه تخصیص منابع اهمیت بالایی دارد و سیاست‌های ارزی باید به گونه‌ای تنظیم شود که تولید تقویت شود، زمینه‌های رانت از بین برود و فعالیت اقتصادی در فضای شفاف‌تری انجام گیرد.