شوک به جیب مردم: مجلس با نرخ ارزگمرکی بودجه، بنزین روی آتش تورم میریزد؟
کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ را با محوریت نرخ ارز، تورم، درآمدهای گمرکی و هزینههای تولید بررسی میکند.
با مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، پیشبینی میشود هزینههای ترخیص کالا در سال آینده با جهشی چشمگیر مواجه شود. این تغییرات که در مسیر تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۵ رخ داده، در حالی توسط برخی مقامات بهعنوان اقدامی «ثباتبخش» در حوزه ارز توصیف میشود که نگرانیهای جدی درباره بار تورمی آن بر دوش تولیدکنندگان و مصرفکنندگان ایجاد کرده است.
جهش نرخ محاسباتی گمرک و افزایش درآمدهای دولت
اظهارات اخیر رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، مبنی بر تعیین نرخ مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک بر اساس متوسط نرخ ارز در بهمنماه سال ۱۴۰۴، بحثهای انتقادی گستردهای را به دنبال داشته است. هدف از این پیشنهاد، ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری برای واردکنندگان و جلوگیری از گرفتار شدن آنها در دام نوسانات ارزی عنوان شده است.
بررسیها نشان میدهد که لایحه بودجه ۱۴۰۵ که در ابتدا توسط دولت ارائه شده بود، نرخ محاسباتی ارز در گمرک را ۸۵ هزار تومان پیشنهاد کرده بود. این رقم نسبت به نرخ محاسباتی سال جاری که ۷۰ هزار تومان بود، حدود ۲۰ درصد رشد نشان میداد و به باور کارشناسان، میتوانست تا حدی از شوکهای قیمتی جلوگیری کند. اما در جریان بررسیها در کمیسیون تلفیق، این رقم به ۱۲۳ هزار تومان افزایش یافت. این جهش ۴۵ درصدی، تأثیر مستقیمی بر درآمدهای پیشبینی شده دولت گذاشت؛ به طوری که بر اساس محاسبات، درآمد دولت از محل حقوق ورودی از ۲۳۸ هزار میلیارد تومان در لایحه دولت، به ۵۶۰ هزار میلیارد تومان در مصوبه کمیسیون تلفیق افزایش یافت که نشاندهنده رشدی ۱۳۵ درصدی است.
ثبات نرخ ارز به چه قیمتی؟
در حالی که رئیس کمیسیون تلفیق این اقدام را تصمیمی «مثبت و ثباتبخش» در حوزه سیاست ارزی توصیف میکند، این پرسش اساسی مطرح میشود که آیا افزایش نرخ پایه از ۸۵ هزار تومان (پیشنهاد اولیه دولت) به متوسط نرخ ارز در بهمنماه ۱۴۰۴ یا رقم ۱۲۳ هزار تومان، حتی اگر ثابت بماند، خود بزرگترین شوک ارزی به تجارت کشور نخواهد بود؟
مقایسه این ارقام با نرخهای مصوب نهایی سالهای قبل، قابل تأمل است. برای نمونه، در بودجه ۱۴۰۴، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی برای سال ۱۴۰۴، میانگین نرخ ارز مرکز مبادله در اسفند ۱۴۰۳ تعیین شده بود که گزارشها حاکی از آن است که این نرخ برای دلار ۶۸ هزار و ۱۹۵ تومان و برای یورو ۷۲ هزار و ۵۹۷ تومان محاسبه شده است. این ارقام با نرخهای ۱۲۳ هزار تومانی مطرح شده در کمیسیون تلفیق فاصله معناداری دارد و نشاندهنده یک نوسان شدید در فرآیند تصمیمگیری است.
انتقال بار تورم به تولیدکنندگان و مصرفکنندگان
سؤال کلیدی اینجاست: اگر نرخ محاسباتی گمرک به هر دلیلی (چه به صورت ثابت ۱۲۳ هزار تومان و چه بر اساس میانگین بهمن ۱۴۰۴) افزایش یابد، هزینه آن را چه کسی پرداخت خواهد کرد؟
آمارها نشان میدهد که حدود ۸۰ درصد واردات کشور به قطعات و اقلام واسطهای تولید اختصاص دارد. این موضوع به آن معناست که افزایش حقوق ورودی، مستقیماً هزینه تمامشده تولید را در داخل کشور بالا میبرد. تولیدکنندگانی که برای تأمین مواد اولیه یا ماشینآلات تولید به واردات وابسته هستند، با افزایش شدید هزینهها مواجه خواهند شد.
این افزایش هزینه، در نهایت به زنجیره تولید تزریق شده و به صورت تورم در قیمت نهایی کالاها به مصرفکنندگان نهایی منتقل میشود. به نظر میرسد که اگرچه هدف اعلامشده از تثبیت نرخ ارز گمرکی، فراهم کردن فضایی باثبات برای فعالان اقتصادی است، اما واقعیت اعداد نشان میدهد که «ثبات» در یک سطح قیمتی بسیار بالاتر از نرخ پیشنهادی اولیه دولت تعریف شده است. پرسش بیپاسخ مانده این است که در نهایت، این «ثباتسازی» پرهزینه، بیشتر به نفع تولید ملی خواهد بود یا به منبعی جدید برای تورم تبدیل میشود؟
