فوری: سرنوشت ایران در FATF به لبه پرتگاه رسید! افشاگری تکان‌دهنده

مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای، آخرین وضعیت پرونده این کشور در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و نتایج نشست عمومی اخیر این نهاد را که اخیراً در مکزیکوسیتی برگزار شد، تشریح کرد. این بیانیه شامل جزئیات پیشرفت‌ها در دفاع از مواضع ایران و همچنین اقدامات تقابلی جدیدی است که علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شده است.

پیشرفت در دفاعیات ایران در خصوص کنوانسیون‌های پالرمو و CFT

بر اساس اعلام مرکز اطلاعات مالی، با تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و متعاقب آن تصویب نسخه‌های اصلاحی آیین‌نامه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هیئت‌وزیران، مستندات لازم برای ارائه گزارش پیشرفت سه بند از مجموع 24 بند باقیمانده از برنامه اقدام، در اختیار این مرکز قرار گرفت. مرکز اطلاعات مالی ضمن مدیریت فضای چالشی جلسات بررسی پیشرفت برنامه اقدام و پرونده کشور به سمت مباحث صرفاً فنی و حقوقی در نشست‌های دوره‌ای FATF در پاریس (مهرماه) و مکزیکوسیتی (بهمن‌ماه)، دو گزارش پیشرفت و یک گزارش تکمیلی شامل رفع ابهام از گزارش‌های مذکور را به این نهاد ارائه کرد.

در گزارش‌های ارسالی و با همکاری و مشارکت واحدهای حقوقی اعضای مرتبط در شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تلاش شد تا اجرایی بودن کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در داخل کشور، با وجود 10 حق شرط تعریف شده بر دو کنوانسیون و در کنار آن تقویت نظام نظارت بر اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی در چارچوب نسخه اصلاح شده آیین‌نامه مربوطه، به اثبات برسد.

در نتیجه تبادل متعدد مستندات و بیش از 20 ساعت جلسات گفت‌وگو میان هیئت ایرانی و اعضای FATF، از مجموع 10 شرط اعمالی بر کنوانسیون‌های مذکور، دفاعیات کشور در خصوص 5 شرط پذیرفته شد. به تبع آن، اجرای 11 ماده از 17 ماده مرتبط با توصیه‌های FATF در کنوانسیون CFT و 10 ماده از 21 ماده مرتبط با کنوانسیون پالرمو با تلاش هیئت ایرانی اثبات و با اجماع اعضای FATF مورد پذیرش قرار گرفت و گزارش پیشرفت برنامه اقدام کشور به‌روز شد. همچنین با دفاعیات هیئت اعزامی، 8 بند از مجموع بندهای باقیمانده از برنامه اقدام مورد ارزیابی قرار گرفت و از رتبه «بلاتکلیف» به رتبه «تا حدی پذیرفته شده» ارتقا یافت. این تجربه ثابت کرد که با استدلال‌های دقیق فنی و حقوقی و مدیریت فضای جلسات مذاکرات، می‌توان سایر بندهای برنامه اقدام را نیز تکمیل و با وجود سنگ‌اندازی‌های برخی کشورهای متخاصم، مشابه توفیقات مذکور در اجماع‌سازی به نفع کشور، از لیست سیاه این نهاد خارج شد.

ابلاغ اقدامات تقابلی جدید علیه ایران

همزمان با این پیشرفت‌ها، تأکید سازمان ملل متحد در قطعنامه‌های مرتبط با مکانیسم ماشه بر استفاده از ظرفیت FATF برای اجرای تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران، عدم پذیرش دفاعیات هیئت ایرانی در خصوص برخی شروط اعمالی بر کنوانسیون‌ها با این استدلال که موسع و غیرمرتبط هستند و تأخیر زمانی قابل‌توجه کشور در اجرای سایر بندهای برنامه اقدام، به بهانه‌ای برای اعمال فشار برخی اعضا به دبیرخانه FATF به‌منظور تغییر متن بیانیه عمومی تبدیل شد.

با وجود جلب حمایت کم‌سابقه 11 عضو از مجموع 39 عضو FATF از اقدامات رو به گسترش جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و شکسته شدن اجماع صددرصدی اعضای این نهاد علیه ایران نسبت به دوره‌های پیشین، متن بیانیه عمومی در اجلاس‌های پاریس و مکزیکوسیتی دستخوش تغییر شد. در اجلاس مکزیک، اعضای FATF (مشتمل بر 28 عضو مخالف از 39 عضو) ضمن تأیید اقدامات مؤثر و رو به جلوی کشور در تقویت زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به بهانه عدم اجرای کامل برنامه اقدام، با اجماع، اقدامات تقابلی جدیدی را به شرح ذیل به تمام کشورها و حوزه‌های قضایی جهان جهت اجرا ابلاغ کردند:

• خودداری از اعطای مجوز به ایران برای ایجاد زیرمجموعه یا شعب جدید یا دفتر نمایندگی مؤسسات مالی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی در تمام کشورها و حوزه‌های قضایی جهان.
• ممنوعیت ایجاد نمایندگی یا شعبه مؤسسات مالی و ارائه‌دهندگان دارایی‌های مجازی سایر کشورها در ایران.
• محدود نمودن روابط تجاری یا تراکنش‌های مالی، شامل تراکنش‌های رمزارز با ایران و اشخاص وابسته به ایران توسط کشورها و حوزه‌های قضایی.
• الزام تمام کشورهای جهان به بررسی دقیق وجوه مرتبط با ایران، از قبیل کمک‌های بشردوستانه، غذا، خدمات بهداشتی، هزینه‌های سفارت‌خانه‌ها و... از حیث ارتباط با تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی و تعریف اقدامات تقابلی جدید در صورت لزوم.

انتقاد شدید از متولیان داخلی و هشدار مرکز اطلاعات مالی

مرکز اطلاعات مالی با گلایه شدید از متولیان داخلی اجرای برنامه اقدام، به‌خاطر بی‌نتیجه ماندن بیش از 200 مکاتبه رسمی و پیگیری حضوری و غیرحضوری متعدد در طول سه سال گذشته، به‌خصوص عدم تعیین تکلیف موضوعاتی نظیر اصلاح شروط کنوانسیون‌های دوگانه، عضویت ایران در گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، حذف استثنا در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و ابلاغ رویه‌های شناسایی و توقیف اموال اشخاص و گروه‌های تروریستی بین‌المللی (فهرست تروریست‌های مندرج در قطعنامه 1267 شورای امنیت سازمان ملل متحد) در داخل کشور، هشدار داد.

این مرکز تأکید کرد استمرار تأخیر و تعلل در اتخاذ تصمیمات جزئی و محدود موردنیاز می‌تواند آثار و نتایج تصمیمات بزرگ اتخاذ شده در این حوزه نظیر تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز تصویب نسخه‌های اصلاحی آیین‌نامه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در فرآیند مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران با FATF عملاً بلااثر نموده و زمینه‌ساز افزایش اقدامات تقابلی علیه جمهوری اسلامی ایران و اتباع آن و به‌تبع، اعمال فشارهای مالی و اقتصادی مضاعف فراتر از تحریم‌های یک‌جانبه تحمیلی شود.

لذا تأکید می‌شود که مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مستلزم اتخاذ تصمیمات فوری، هماهنگ و مبتنی بر تکالیف حقوقی داخلی و تعهدات بین‌المللی پذیرفته‌شده است.