شوک بزرگ: حذف ارز ترجیحی، نجات اقتصاد یا سقوط معیشت؟

نماینده اردستان در مجلس شورای اسلامی، حذف ارز ترجیحی را اقدامی مهم اما چالش‌برانگیز توصیف کرد که می‌تواند جنبه‌های مثبت و منفی متعددی داشته باشد. احمد بخشایش با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در مبارزه با رانت و فساد، بر لزوم انتقال یارانه به انتهای زنجیره و مصرف‌کننده نهایی تاکید کرد.

ریشه‌های ضرورت حذف ارز ترجیحی

ارز ترجیحی در گذشته بستری برای ایجاد شرایط غیررقابتی و رانتی در اقتصاد کشور فراهم آورده بود. این سیاست به جای سوق دادن تولیدکنندگان به سمت ارتقای کیفیت کالاها، تمرکز را بر دسترسی به ارز ارزان برای واردات قرار داده بود. همین امر موجب افزایش نابرابری، انزوای بخش خصوصی و دور شدن اقتصاد از فضای سالم رقابتی می‌شد، به گونه‌ای که تنها افراد دارای ارتباط و دسترسی به رانت می‌توانستند از سودهای کلان بهره‌مند شوند. فعالان اقتصادی واقعی و بخش خصوصی همواره خواستار اصلاح این رویه از وزارت اقتصاد بوده‌اند.

دیدگاه‌های نماینده مجلس درباره اصلاح سیاست ارزی

بخشایش ضمن اشاره به ماهیت "چاقوی دولبه" حذف ارز ترجیحی، تصریح کرد که هدف دولت از این اقدام، اعطای یارانه به مصرف‌کننده نهایی در انتهای زنجیره است و این رویکرد را درست دانست. وی افزود: ارز ترجیحی نه تنها نتوانست به دسترسی مردم به کالاهای اساسی با قیمت مناسب کمک کند، بلکه شاهد تورم در کالاها بودیم و این امر بر سفره مردم اثر منفی می‌گذاشت. به گفته این نماینده مجلس، حذف ارز ترجیحی به معنای حذف یارانه کالاهای اساسی نیست، بلکه تغییر شیوه اعطای آن از ابتدای زنجیره (واردکنندگان) به مصرف‌کننده نهایی است. این تغییر رویکرد اطمینان می‌دهد که یارانه به جامعه هدف اصابت کرده و از هدررفت منابع جلوگیری می‌شود، معضلی که در سازوکار قبلی به شدت مشاهده می‌شد و بستر سوءاستفاده و رانت را ایجاد کرده بود.

پیامدها و مدیریت جراحی اقتصادی

این نماینده مجلس تاکید کرد که حذف ارز ترجیحی یک جراحی بزرگ اقتصادی است که تبعات گسترده‌ای دارد و می‌تواند در کوتاه‌مدت شوک مقطعی به بازار و جهش قیمت‌ها وارد کند. با این حال، وی متذکر شد که انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن، منجر به ایجاد درآمد برای دولت نمی‌شود، بلکه منافع حاصل از آن به دلیل افزایش قیمت‌ها باید مستقیماً در اختیار مصرف‌کنندگان نهایی قرار گیرد. بخشایش در پایان، با اشاره به کمبود منابع ارزی کشور، جلوگیری از هدررفت منابع و سوءاستفاده‌های احتمالی را در شرایط فعلی از اهمیت بالایی دانست که با اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی در راستای تخصیص حساس منابع ارزی محقق می‌شود.