شوک در مرزها: دولت تمام اختیارات مرزی را به گمرک واگذار کرد

ستاد اقتصادی دولت در تازه‌ترین تصمیم خود، وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرد تا ظرف مدت یک ماه، پیشنهاد نهایی خود را برای تعیین تکلیف و اعمال «مدیریت واحد مرزها» به این ستاد ارائه دهد. این تصمیم با هدف رفع ناهماهنگی‌های موجود در مبادی ورودی و خروجی کشور و ایجاد انسجام در مدیریت پایانه‌های مرزی اتخاذ شده است.

جزئیات مصوبه و مسئولیت‌ها

بر اساس مصوبه جلسه دوازدهم بهمن‌ماه ستاد اقتصادی دولت که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است که با همکاری وزارت راه و شهرسازی، طرح و پیشنهاد نهایی خود را در خصوص چگونگی اعمال مدیریت یکپارچه و واحد بر مرزهای کشور، حداکثر تا یک ماه آینده تهیه و به ستاد اقتصادی دولت ارائه کند.

اهداف و ترکیب جلسه

این جلسه با هدف تسریع در رفع موازی‌کاری‌ها و ایجاد هماهنگی و انسجام عملیاتی در مدیریت مبادی ورودی و خروجی کشور تشکیل شد. در این نشست، رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور، وزیران اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی حضور داشتند.

پیشینه‌ی پیگیری‌ها

موضوع مدیریت یکپارچه مرزی برای دومین بار در مدت کوتاه اخیر در ستاد اقتصادی دولت بررسی می‌شود. پیش از این نیز در بیست و سوم مهرماه سال جاری، جلسه‌ای با همین محور برگزار شده و بر ضرورت تهیه برنامه عملیاتی برای مدیریت یکپارچه گمرکات و استقرار مدیریت واحد مرزی تاکید شده بود. این پیگیری‌های مستمر، نشان‌دهنده اهمیت این موضوع برای دولت در جهت ساماندهی و افزایش کارایی مرزها است.

چشم‌انداز و تأثیرات

هدف نهایی از اجرای طرح مدیریت واحد مرزی، افزایش کارایی و چابکی سیستم، تسهیل هرچه بیشتر تجارت خارجی و نظارت مؤثرتر بر مرزهای کشور از طریق متمرکز کردن مسئولیت‌ها و اختیارات است. انتظار می‌رود این اقدام به طور مستقیم بر سرعت ترخیص کالاها، افزایش شفافیت در فرآیندهای گمرکی و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور تأثیرگذار باشد.

در همین راستا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با اشاره به تصمیم ستاد اقتصادی دولت به ریاست رئیس‌جمهور، از جمع‌بندی نهایی برای اجرای «مدیریت هماهنگ مرزی» با محوریت گمرک جمهوری اسلامی ایران و با مشارکت همه دستگاه‌های ذی‌ربط خبر داد.