قاچاق قانونی با پوشش ملوانی: فساد سیستماتیک یا غفلت مسئولان؟
واردات ملوانی و تجارت خارجی تحت تاثیر سیاست‌های ارزی و نظام ارزی برای مدیریت منابع ارزی و حمایت از تولید داخلی قرار گرفته است.
در شرایطی که سیاست‌های کلان کشور بر سامان‌دهی تجارت خارجی و مدیریت بهینه منابع ارزی تأکید دارند، گسترش روند صدور مجوزها برای واردات از مسیر ملوانی، نگرانی‌هایی را در میان کارشناسان اقتصادی برانگیخته است.
گسترش واردات ملوانی؛ میان‌بری برای دور زدن قوانین
برخی کارشناسان این روند را مصداق «قاچاق قانونی» می‌دانند، چراکه عملاً برخی ردیف‌های مشمول ملوانی، جزو ردیف‌های دارای محدودیت و ممنوعیت در روال عادی تجارت محسوب می‌شوند. اخیراً، وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه‌ای جدید، 22 ردیف تعرفه را که توسط اداره کل صمت استان بوشهر پیشنهاد شده بود، به فهرست تعرفه‌های مجاز واردات از مسیر ملوانی افزوده است. این اقدام در ادامه رویه‌ای است که طی ماه‌های اخیر، فهرست کالاهای مجاز برای واردات از طریق ملوانان را به‌طور مداوم طولانی‌تر کرده است.
تبعات اقتصادی و تجاری واردات ملوانی
گسترش این رویه، تبعات اقتصادی و تجاری گسترده‌ای به همراه دارد. در حالی که فعالان اقتصادی رسمی ناچارند مسیر طولانی تخصیص ارز، ثبت سفارش، انتقال پول و رعایت محدودیت‌های متعدد را طی کنند، واردات از مسیر ملوانی با ساده‌ترین شرایط ممکن انجام می‌شود: بدون ثبت سفارش رسمی (تنها با ثبت آماری)، بدون نیاز به تخصیص یا انتقال ارز، بدون محدودیت مقداری و با حداقل حقوق ورودی در حدود پنج درصد.
«مسیر فرار از سیاست‌های ارزی رسمی»
واردات ملوانی به بستری تبدیل شده که برخی از آن با عنوان «مسیر فرار از سیاست‌های ارزی رسمی کشور» یاد می‌کنند. افزایش موانع در تجارت رسمی—از الزام به تأمین ارز نیمایی گرفته تا مقررات پیچیده ثبت سفارش—باعث شده فعالان اقتصادی برای تأمین نیاز بازار، به مسیرهای آسان‌تر اما غیرشفاف مانند ملوانی یا کولبری روی بیاورند.
هشدار فعالان حوزه تجارت
فعالان حوزه تجارت هشدار می‌دهند که ادامه این وضعیت، ضمن کاهش درآمدهای گمرکی و بی‌اثر کردن سیاست‌های ارزی دولت، به افزایش بی‌نظمی در زنجیره واردات، ناترازی در بازار و تضعیف تولید داخلی منجر خواهد شد. کالاهایی که از این مسیر وارد می‌شوند، نه تنها کنترل کیفی و منشاء ارزی شفافی ندارند، بلکه با تعرفه بسیار پایین‌تر از مسیر رسمی به بازار راه می‌یابند و رقابت نابرابری را با واردکنندگان و تولیدکنندگان داخلی ایجاد می‌کنند.
کمرنگ شدن مرز میان تجارت قانونی و غیرقانونی
در واقع، با تداوم این روند، مرز میان تجارت قانونی و غیرقانونی بیش از پیش کمرنگ شده است. سیاستی که در ابتدا با هدف حمایت از معیشت مرزنشینان و تسهیل تجارت خرد شکل گرفته بود، اکنون به ابزاری برای ورود گسترده کالا بدون نظارت مؤثر تبدیل شده است.
لزوم اصلاح نظام ارزی و شفاف‌سازی فرآیندها
به نظر می‌رسد اگر دولت به‌طور جدی در مسیر اصلاح نظام ارزی، شفاف‌سازی فرآیند ثبت سفارش و تسهیل تجارت رسمی گام برندارد، تجارت ملوانی و کولبری از مسیرهای قانونی به شکل گسترده‌تری جای تجارت رسمی را خواهد گرفت. این روند هم به زیان تولید ملی و هم به تضعیف ساختارهای نظارتی گمرک و نظام ارزی کشور منتهی خواهد شد.
