پشت پرده محدودیت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی فاش شد: آیا مرکز مبادله بازار را به کما میبرد؟
راهبرد جدید ارزی دولت: همگرایی نرخ دلار در مرکز مبادله برای مهار تورم
سیاست همگرایی ارزی در کشور با محدود شدن دامنه تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به دارو و گندم وارد فاز اجرایی شد. این تصمیم، منجر به کاهش چشمگیر فاصله نرخ دلار در تالارهای مرکز مبادله ارز و طلا گردیده و نشانههای آن به طور مستقیم در نرخهای رسمی نمایان شده است.
محدودیت تخصیص ارز ترجیحی و همگرایی نرخها
بر اساس تصمیمات جدید، ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان از این پس صرفاً برای تأمین دارو و گندم اختصاص مییابد. سایر کالاها و نهادهها از چرخه این نرخ خارج شده و تأمین ارز آنها از طریق تالار اول و تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا انجام میشود. این رویکرد جدید، که هدف آن حرکت به سمت همگرایی تدریجی نرخها است، توانسته فاصله قیمتی دلار میان تالار اول و تالار دوم را که در هفتههای گذشته قابلتوجه بود، به طور محسوسی کاهش دهد.
جزئیات نرخهای معاملاتی در مرکز مبادله
دادههای تابلوهای معاملاتی مرکز مبادله نشان میدهد که امروز نرخ فروش هر دلار آمریکا در تالار دوم به ۱۳۲ هزار و ۵۰۷ تومان و قیمت خرید آن ۱۳۱ هزار و ۳۱۴ تومان رسید. درهم امارات نیز با نرخ فروش ۳۶ هزار و ۸۰ تومان و نرخ خرید ۳۵ هزار و ۷۵۶ تومان معامله شد. همچنین، یورو با قیمت فروش ۱۵۵ هزار و ۳۳۴ تومان و قیمت خرید ۱۵۳ هزار و ۹۳۶ تومان روی تابلو رفت.
شایان ذکر است که نرخ دلار در تالار اول مرکز مبادله نیز با افزایشی قابلتوجه به نرخهای تالار دوم نزدیک شد. این نرخ که تا روز گذشته در کانال ۸۴ هزار تومان قرار داشت، با جهشی محسوس، وارد کانال ۱۲۸ هزار تومان شد و در سطح ۱۲۸ هزار و ۶۴۷ تومان قیمت خورد. این ارقام حاکی از حرکت سیاستگذار به سمت یکسانسازی و همجهت شدن نرخها در تالارهای رسمی است.
تأثیر انتقال ارز پتروشیمی و خدمات به تالار دوم
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که پیشتر انتقال ارز پتروشیمیها به تالار دوم اعلام شده بود؛ تصمیمی که عملاً به افزایش وزن عرضه در این تالار و تقویت جایگاه آن در سازوکار جدید ارزی منجر شده است. علاوه بر این، طبق برنامهریزیهای صورتگرفته، ارز مربوط به خدمات نیز از تاریخ ۱۵ دیماه بر مبنای نرخهای تالار دوم محاسبه خواهد شد که دامنه اثرگذاری این تالار را به بخش وسیعتری از اقتصاد گسترش خواهد داد.
تحلیل بازار و رویکرد دولت در سیاست ارزی
با وجود ثبت این ارقام در بازارهای رسمی، دلار در بازار آزاد همچنان در محدوده ۱۳۷ هزار تومان نوسان میکند. کارشناسان بازار معتقدند که کاهش فاصله بین نرخهای رسمی و آزاد، بیش از آنکه حاصل افت نرخ آزاد باشد، نتیجه افزایش تدریجی نرخهای رسمی و نزدیک شدن آنها به واقعیتهای بازار است.
در همین راستا، اظهارات اخیر رئیسجمهور درباره پایان تخصیص گسترده ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و رانتی بودن ارزهای ارزانقیمت، از سوی فعالان بازار به عنوان چراغ سبزی از سوی دولت برای پذیرش نرخهای بالاتر و حرکت به سمت یکپارچهسازی بازار ارز تلقی شده است. این سیگنال، اکنون با تغییرات عملی در مرکز مبادله، جنبه اجرایی به خود گرفته و تالار دوم مرکز مبادله را بیش از پیش در کانون توجه فعالان اقتصادی قرار داده است.
دیدگاه کارشناسان: لزوم سیاستهای مکمل برای پایداری
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که پایداری همجهت شدن نرخهای رسمی با بازار آزاد، منوط به فعالسازی همزمان سیاستهای مکمل در حوزههای مهار تورم، کنترل کسری بودجه و مدیریت انتظارات تورمی است. آنها هشدار میدهند که در غیاب این سیاستها، همگرایی ارزی میتواند بهسرعت خود را در زنجیره قیمتگذاری، واردات و تولید نشان دهد؛ روندی که معمولاً بازار آن را پیش از اجرای سازوکارهای جبرانی، در محاسبات خود لحاظ میکند.
