افشاگری: چه کسانی پشت پرده عدم بازگشت ارز هستند؟
چالش صادرکنندگان ایرانی در بحران ارزی: از یارانههای دولتی تا رانت بازار آزاد.
بر اساس تحلیل کارشناسان اقتصادی، ۹۶ میلیارد دلار ارز صادراتی که ریشه در یارانههای پرداختی از جیب تکتک شهروندان دارد، توسط گروهی از صادرکنندگان به بهانه بازار آزاد به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده نشده است. این اقدام، بحرانهای ارزی کشور را تشدید کرده و به نفع اقلیتی خاص تمام میشود.
چالش بازگشت ارز صادراتی و ادعاهای متناقض
سیدمحسن موتورچی، کارشناس حوزه اقتصاد، در یادداشتی به جدال بر سر بازگشت ارز صادراتی اشاره کرده و میگوید که برخی صادرکنندگان عمده، پشت سنگر "بازار آزاد" و مخالفت با "قیمتگذاری دستوری" پنهان شدهاند. این گروه با ادعای اینکه ارز متعلق به خودشان است، از تزریق آن به چرخه رسمی اقتصادی کشور امتناع میکنند. این در حالی است که به گفته وی، این ادعا در مختصات اقتصاد ایران بیشتر به شوخی شبیه است، زیرا همین مدعیان بازار آزاد، امپراتوری تولید خود را بر پایه یارانهایترین و دستوریترین اقتصاد ممکن بنا کردهاند.
بهرهمندی از یارانهها، مطالبۀ نرخ آزاد
موتورچی تأکید میکند که صادرکنندگان مذکور زمانی که برق و گاز را با قیمت بسیار نازل و نیروی کار متخصص را با حقوقی معادل دستمزد دو روز کارگر در اروپا دریافت میکنند، هیچ شکایتی از قیمتگذاری دستوری و دخالت دولت ندارند. اما به محض اینکه نوبت به بازگرداندن دلار صادراتی -که محصول نهایی این رانت عظیم است- میرسد، ناگهان لیبرال شده و قیمتهای جهانی را طلب میکنند. به عبارت دیگر، آنها هزینههای خود را ریالی و یارانهای پرداخت میکنند، اما درآمدهایشان را دلاری و آزاد میخواهند.
ماهیت ۹۶ میلیارد دلار بازنگشته: تجمیع یارانههای ملی
این کارشناس اقتصادی یادآور میشود که ۹۶ میلیارد دلار ارز بازنگشته به چرخه ارزی کشور، پول شخصی این افراد نیست، بلکه شکل تغلیظشده و تبدیلیافته میلیاردها دلار یارانه انرژی، آب کمیاب و منابع ملی است که از جیب تکتک شهروندان پرداخت شده است. به باور وی، حبس کردن این ارز در خارج یا فروش آن به نرخهای سوداگرانه، در واقع صادرات یارانههای ملت به نفع یک اقلیت خاص محسوب میشود.
راهکار پیشنهادی: تناسب هزینهها و درآمدها
موتورچی در نهایت پیشنهاد میکند که اگر صادرکنندهای مدعی است ارز متعلق به خودش است و میخواهد آن را به نرخ بازار آزاد بفروشد، باید خوراک گاز، برق و نیروی کار خود را نیز به نرخ بینالمللی و آزاد خریداری کند. او نتیجه میگیرد که تا زمانی که این چرخه معیوب ادامه دارد، نباید انتظار حل بحرانهای ارزی کشور را داشت، زیرا نمیتوان از سفره یارانهای مستضعفان تغذیه کرد و محصول را به قیمت نیویورک فروخت.
