فاجعه ملی: رمزارزها سالانه 4 میلیارد دلار سرمایه کشور را میبلعند
خروج سرمایه از اقتصاد ایران با رمز ارز و ارز صادراتی، نظارت بر بازار ارز را ضروری کرده است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به گزارشهای بینالمللی، از خروج سالانه بیش از ۴ میلیارد دلار ارز صادراتی از کشور از طریق داراییهای رمزینه نظیر تتر و بیتکوین خبر داد. این وضعیت در شرایطی رخ میدهد که اقتصاد ایران با تشدید نوسانات ارزی و محدودیت منابع رسمی ارزی مواجه است و شواهد نشان میدهد بخشی از فشار بر بازار ارز، ناشی از این روند خروج سرمایه است.
مکانیسم پیچیده خروج ارز از کشور
بر اساس گزارشها، صادرکنندگان در کشور به دو دسته کلی تقسیم میشوند: صادرکنندگان درستکار که مطابق پیمانسپاری ارزی، ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی کشور بازمیگردانند، و صادرکنندگان متخلف که از ایفای تعهدات ارزی خود سر باز زده و ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی بازنمیگردانند.
این گروه از صادرکنندگان، ارز خود را در بازارهای غیررسمی به فروش رسانده یا از طریق مسیرهای مختلف، از جمله تبدیل ارز به داراییهای رمزینه، اقدام به خروج سرمایه از کشور میکنند. در این فرآیند، ارز حاصل از صادرات متخلفان، یا صرف تأمین مالی قاچاق میشود یا به شکل فرار سرمایه، بهصورت تحویل ارز در خارج و دریافت ریال در داخل کشور مبادله میشود.
پس از آن، این منابع ارزی از طریق صرافیهای خارجی به داراییهای رمزینه تبدیل شده و عملاً از چرخه اقتصادی کشور خارج میشود. داراییهای رمزینه خریداریشده سپس در داخل کشور و خارج از مجوزهای رسمی، توسط صرافیهای غیرمجاز به ریال تبدیل و در بازار آزاد توزیع میشود؛ روندی که نه تنها هیچگونه نظارتی از سوی بانک مرکزی بر آن وجود ندارد، بلکه زمینهساز تخلفات گسترده و اخلال در نظام ارزی کشور میشود.
خروج سالانه بیش از ۴ میلیارد دلار سرمایه از طریق رمز ارزها
صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به گزارش منتشرشده از سوی شرکت «Chainalysis» به عنوان بزرگترین شرکت تحلیل بلاکچین در جهان، حجم خروج سرمایه از ایران از طریق داراییهای رمزینه نظیر تتر، بیتکوین و اتریوم را سالانه به بیش از ۴.۱۸ میلیارد دلار برآورد کرد. این رقم قابل توجه، اثر مستقیم بر تشدید کمبود ارز در بازار رسمی دارد و فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد میکند.
پیامدهای اقتصادی و ضرورت نظارت
کارشناسان معتقدند پیامد نهایی این چرخه، کاهش دسترسی به ارز برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشینآلات مورد نیاز کشور است. این وضعیت به نوبه خود منجر به افزایش نرخ ارز در بازار رسمی و جهش نرخ ارز در بازار آزاد قاچاق میشود و در نهایت، چرخه معیوب «افزایش نرخ ارز – تورم» را در اقتصاد ایران تشدید میکند.
از این رو، ضرورت تقویت نظارت بر بازگشت ارز صادراتی و ساماندهی بازار رمزینهها بیش از پیش برجسته میشود تا از پیامدهای منفی بیشتر بر اقتصاد کشور و معیشت مردم جلوگیری شود.