فوری: پشت پرده 'نسخه انقلابی' وزارت اقتصاد فاش شد! آیا دولت برای همیشه چابک میشود؟
وزارت اقتصاد با مدیریت و پایش پروژههای عمرانی، توسعه منطقهای و حکمرانی اجرایی کارآمد را ارتقا میدهد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با ابتکاری نوین، در صدد کوتاه کردن مسیر تصمیم تا اجرا و احیای کارآمدی در پروژههای عمرانی کشور برآمده است. این وزارتخانه با ایجاد واحدهای راهبری و پایش توسعه منطقهای و راهاندازی پایگاه جامع پایش، پاسخی جدی به چالش دیرینه طولانی شدن زمان اجرای طرحها میدهد که طی دهههای اخیر به یکی از معضلات اصلی حکمرانی اجرایی تبدیل شده است.
چالش دیرینه پروژههای عمرانی در ایران
طولانی شدن روند اجرای پروژههای عمرانی، از چالشهای مزمن نظام اجرایی کشور است که پیامدهای آن از اتلاف منابع مالی فراتر رفته و به تضعیف اعتماد عمومی، کاهش بازده سرمایهگذاری، کندی رشد منطقهای و تشدید نابرابریهای فضایی منجر شده است. میانگین زمان تکمیل پروژهها که در سال ۱۳۹۴ حدود ۷ سال بود، در سالهای اخیر به مرز نگرانکننده ۱۷ سال افزایش یافته است. این وضعیت، زنگ خطری است که نشان میدهد ریشه مشکل، عمیقتر از کمبود منابع یا تحریمها بوده و به ساختار تصمیمگیری و اجرای پروژهها بازمیگردد.
رویکرد نوین وزارت اقتصاد: راهبری و پایش توسعه منطقهای
اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی برای استقرار واحدهای راهبری و پایش توسعه منطقهای و راهاندازی پایگاه واحد پایش، تلاشی آگاهانه برای گذر از الگوی سنتی، بخشینگر و متمرکز در مدیریت پروژهها است؛ الگویی که کارایی خود را از دست داده و دیگر پاسخگوی پیچیدگیهای توسعهای کشور نیست. این سیاست در صورت اجرای صحیح، میتواند نقطه عطفی در بازتعریف نسبت دولت، منطقه و پروژههای توسعهای باشد.
برخلاف رویکردهای گذشته که توسعه عمدتاً با نگاه بخشی و از بالا به پایین تعریف میشد و پروژهها بدون توجه به پیوستهای مکانی و اولویتهای واقعی مناطق تصویب میشدند، الگوی توسعه منطقهای، منطقه را بستری فعال برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی میبیند. واحدهای راهبری و پایش توسعه منطقهای که بر مبنای تقسیمبندی ۹ گانه سند ملی آمایش سرزمین طراحی شدهاند، مسئولیت پیادهسازی این تغییر پارادایم را بر عهده دارند؛ یعنی تصمیمگیری بر مبنای اقتضائات منطقهای و نه صرفاً ملاحظات بخشی.
این واحدها به عنوان بازوی راهبری وزارت اقتصاد، مأموریت دارند اولویتهای توسعهای هر منطقه را شناسایی، پروژههای کلیدی را تعریف و مسیر اجرای آنها را به طور مستمر پایش کنند. چنین ساختاری در صورت برخورداری از اختیارات و ابزارهای کافی، قادر به کاهش فاصله مزمن میان سیاستگذاری و اجرا خواهد بود.
پایگاه پایش: از گزارشدهی منفعل تا مدیریت پویا
یکی از ضعفهای جدی نظام اجرایی کشور، اتکا به گزارشهای دورهای و عمدتاً توصیفی بوده که اغلب پس از انباشت مشکلات تهیه شده و قدرت اصلاحگری محدودی داشتهاند. پایگاه واحد راهبری و پایش توسعه منطقهای با هدف عبور از این منطق طراحی شده است.
فلسفه وجودی این پایگاه، پایش لحظهای، مسئلهمحور و تصمیمساز است. قرار است اطلاعات پروژههای اولویتدار به صورت متمرکز تجمیع شود، گلوگاههای اجرایی به موقع شناسایی و اختلافات بیندستگاهی پیش از تبدیل شدن به بحران، مورد رسیدگی قرار گیرد. در این چارچوب، پایش صرفاً به معنای ثبت وضعیت نیست، بلکه به ابزاری برای مداخله هوشمندانه در فرایند اجرا تبدیل میشود. ترجمه اهداف کلان توسعهای به پروژهها و بستههای اقدام مشخص با زمانبندی دقیق و شاخصهای قابل سنجش، از مأموریتهای کلیدی این پایگاه است.
نقش محوری مدیران راهبری منطقهای
انتشار فراخوان انتخاب مدیران واحدهای راهبری و پایش توسعه منطقهای، حاکی از این واقعیت است که بدون نیروی انسانی توانمند، هیچ اصلاح ساختاری به نتیجه نخواهد رسید. نقش این مدیران، فراتر از مدیریت اداری یا هماهنگی تشریفاتی است؛ آنها باید بتوانند در سطح منطقهای، مسئلهمحور فکر کرده و میان مجموعهای متنوع از بازیگران، اجماع عملی ایجاد کنند.
مدیر راهبری توسعه منطقهای نیازمند آشنایی با سیاستهای ستادی و واقعیتهای میدانی استانها است. تعامل مؤثر با استانداریها، ادارات کل استانی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بخش خصوصی، از الزامات این نقش است. در بسیاری از پروژههای فرسایشی، مشکل اصلی نه کمبود اعتبار، بلکه ناهماهنگی نهادی و تعارض منافع بوده که حل آن نیازمند قدرت اقناعی و ابتکار عمل مدیریتی است. انتخاب شفاف و رقابتی مدیران، همراه با تعریف دقیق مأموریت، اختیارات و شاخصهای ارزیابی عملکرد، در موفقیت این سیاست نقشی تعیینکننده خواهد داشت.
بازگرداندن عقلانیت به سرمایهگذاری عمومی
پروژههای عمرانی فرسایشی، هزینههای پنهان و آشکار فراوانی از جمله خواب سرمایههای هنگفت، کاهش کیفیت داراییها و از دست رفتن فرصتهای رشد منطقهای را به اقتصاد کشور تحمیل میکنند. رویکرد توسعه منطقهای وزارت اقتصاد، پاسخی مستقیم به این بحران است. کاهش زمان اجرای پروژهها، صرفاً یک هدف فنی نیست، بلکه نشانهای از بازگشت عقلانیت به نظام سرمایهگذاری عمومی است. با بهرهبرداری به موقع پروژهها، بازده اقتصادی افزایش، مشارکت بخش خصوصی تسهیل و اعتماد به کارآمدی دولت تقویت خواهد شد. پایگاه پایش توسعه منطقهای با ایجاد شفافیت اطلاعاتی و پاسخگویی نهادی، در تحقق این هدف نقش مهمی ایفا میکند.
این رویکرد امکان اولویتبندی واقعی پروژهها را فراهم میآورد. به جای توزیع منابع محدود در میان انبوهی از طرحها، تمرکز بر پروژههای پیشران منطقهای میتواند اثرات ضرباهنگی بر اشتغال، تولید و زیرساختهای محلی ایجاد کند.
تمرکززدایی هوشمند: راهبردی برای توسعه متوازن
دوگانه تمرکز و تمرکززدایی همواره از چالشهای دیرینه سیاستگذاری در ایران بوده است. تجربه نشان داده که تمرکز افراطی به کندی تصمیمگیری و بیتوجهی به واقعیتهای محلی منجر میشود و تمرکززدایی بدون راهبری، میتواند موجب پراکندگی و ناهماهنگی گردد. واحدهای راهبری و پایش توسعه منطقهای میکوشند راه سومی را پیشنهاد دهند: تمرکززدایی هوشمند با راهبری مرکزی. در این الگو، سیاستگذاری کلان و تعیین چارچوبها در سطح ملی انجام میشود، اما اجرای پروژهها و حل مسائل، در سطح منطقهای و با اختیار عمل بیشتر پیگیری میشود. پایگاه پایش، نقش تضمینکننده انسجام ملی و پاسخگویی را ایفا کرده و مانع از گسست میان مناطق و مرکز میشود.
چشمانداز و اهمیت راهبردی
ایجاد واحدهای راهبری و پایش توسعه منطقهای را نباید صرفاً به عنوان یک ابتکار اداری یا سامانه جدید تلقی کرد. این اقدام، در صورت تداوم سیاسی، انتخاب شایسته مدیران و استفاده واقعی از داده در تصمیمسازی، میتواند به اصلاح الگوی حکمرانی پروژههای عمرانی در کشور منجر شود. توسعه منطقهای، در این خوانش، به معنای نزدیک کردن تصمیم به زمین، کوتاه کردن مسیر اجرا و بازگرداندن کارآمدی به سرمایهگذاری عمومی است. اگر این سیاست بتواند حتی بخشی از پروژههای ۱۷ ساله را به مسیر منطقی بازگرداند، میتوان آن را یکی از مهمترین اصلاحات اجرایی دولت چهاردهم دانست؛ اصلاحی که آثار آن نه در آمارهای کوتاهمدت، بلکه در چهره توسعهیافتهتر و متوازنتر مناطق کشور نمایان خواهد شد.
