اقتصاد ایران در بنبست؟ این شاهکلید منطقهای، قفل رشد را باز میکند!
وزارت اقتصاد تمرکززدایی و توسعه منطقهای را محور سیاستگذاری اقتصاد ایران قرار داد.
تمرکززدایی در اقتصاد ایران به عنوان یک ضرورت اجتنابناپذیر برای ارتقای کارآمدی نظام تصمیمگیری و افزایش اثربخشی سیاستهای توسعهای قلمداد میشود. این رویکرد، راهکاری اساسی برای دستیابی به رشد پایدار و متوازن منطقهای در کشور است.
ضرورت توسعه متوازن منطقهای
طی دهههای گذشته، تمرکز بیش از حد منابع، سرمایهگذاریها و فرصتهای اقتصادی در کلانشهرها و مناطق برخوردار، به تعمیق شکافهای منطقهای، مهاجرت گسترده نیروی کار، پدیده حاشیهنشینی و فشار مضاعف بر زیرساختهای شهری منجر شده است. این در حالی است که بسیاری از مناطق کشور، علیرغم برخورداری از ظرفیتهای طبیعی، انسانی و جغرافیایی قابل توجه، از چرخه سرمایهگذاری و توسعه بازماندهاند. توسعه متوازن منطقهای با هدایت هدفمند منابع، ایجاد زیرساختهای پایه و تقویت مزیتهای بومی، میتواند زمینه توزیع عادلانهتر فرصتها و کاهش نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی را فراهم آورد.
تقویت نظام تصمیمگیری با تمرکززدایی
تمرکز تصمیمگیریها در سطح ملی، بدون در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات محلی، غالباً به اجرای طرحهایی انجامیده که با نیازها و ظرفیتهای واقعی مناطق همخوانی نداشته است. واگذاری اختیارات بیشتر به سطوح منطقهای و محلی، در کنار نظام پاسخگویی و پایش مؤثر، میتواند فرآیند حل مسائل اقتصادی را تسریع بخشیده، مشارکت بخش خصوصی و نهادهای محلی را افزایش دهد و در نهایت به بهبود بهرهوری سرمایهگذاریها و رشد متوازن اقتصاد ملی کمک کند.
تشکیل واحدهای راهبری توسعه منطقهای
در راستای تحقق توسعه متوازن منطقهای و تقویت رویکرد تمرکززدایی در سیاستگذاری و اجرای برنامههای اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی از تشکیل «واحدهای راهبری توسعه منطقهای» خبر داده است. این واحدها قرار است به عنوان بازوی اجرایی و نظارتی دولت، پیگیری پروژههای اولویتدار توسعهای در مناطق مختلف کشور را با سرعت و اثربخشی بیشتری دنبال کنند.
وظایف و ساختار واحدهای راهبری
وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار فراخوانی رسمی، آغاز فرآیند تشکیل این واحدها را اعلام کرده و هدف اصلی آن را راهبری، هماهنگی، پایش و تسریع اجرای پروژهها و برنامههای توسعهای در سطح مناطق کشور عنوان کرده است. این واحدها به مثابه هستههای چابک حل مسئله عمل کرده و تلاش میکنند گلوگاههای اجرایی، ناهماهنگیهای بیندستگاهی و موانع پیشروی طرحهای توسعهای را شناسایی و برطرف کنند.
بر اساس اعلام این وزارتخانه، مدیران واحدهای راهبری توسعه منطقهای در چارچوب تقسیمبندیهای سند ملی آمایش سرزمین انتخاب خواهند شد. این مدیران در تعامل نزدیک با ستاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، ادارات کل استانی، استانداریها، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همچنین بخش خصوصی، نقش محوری در پایش پیشرفت پروژهها، هماهنگی میان دستگاهها و ارائه گزارشهای مدیریتی ایفا خواهند کرد.
جزئیات فراخوان و مناطق هدف
مناطق هدف این فراخوان شامل ۹ منطقه اصلی کشور است که جزئیات مربوط به استانها، مناطق آزاد و گمرکات شاخص هر منطقه به صورت تفصیلی در متن فراخوان درج شده است. هدف از این تقسیمبندی، انطباق بهتر سیاستهای اجرایی با ویژگیها، ظرفیتها و نیازهای هر منطقه و در نهایت کاهش نابرابریهای منطقهای عنوان شده است.
بر اساس این فراخوان، متقاضیان واجد شرایط میتوانند حداکثر تا تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۴ با تکمیل فرم الکترونیکی معرفیشده، مدارک خود را ارسال کنند.
چشمانداز و تأثیرگذاری
تشکیل واحدهای راهبری توسعه منطقهای، بخشی از تلاش دولت برای انتقال تدریجی تصمیمسازی و پیگیری اجرای پروژهها از سطح متمرکز به سطوح منطقهای است. این رویکرد، در صورت اجرای مؤثر، میتواند به بهبود بهرهوری سرمایهگذاریها، افزایش هماهنگی نهادی و شتاب گرفتن روند توسعه اقتصادی مناطق کمتر برخوردار منجر شود.
