فوری: آیا همتی هم در گرداب مشکلات بانک مرکزی غرق میشود؟
ثبات اقتصاد ایران: محور سیاست پولی بانک مرکزی در برابر نرخ ارز، فساد و تحریم.
رئیس کل جدید بانک مرکزی ایران، که دانشآموخته اقتصاد کلان است و پیش از این نیز سابقه حضور در این سمت را داشته، بار دیگر سکان هدایت این نهاد مهم اقتصادی کشور را بر عهده گرفت. ایشان که سالها در مسئولیتهای اجرایی مختلف از جمله رسانه، ریاست کلی بیمه مرکزی، برخی بانکهای عامل و وزارت اقتصاد فعالیت کردهاند، با تمامی جوانب و زوایای پیدا و پنهان این جایگاه حساس آشنا هستند و انتظار میرود از تجارب طولانی خود در مسیر سرنوشتساز اقتصاد کشور بهره جویند.
سابقه و مسئولیت خطیر
پذیرش دوباره این مسئولیت توسط رئیس کل جدید در شرایطی صورت میگیرد که اقتصاد کشور با چالشهای جدی و نابسامانیهای عمیقی دست و پنجه نرم میکند. محدودیتهای ناشی از تحریمهای خارجی و سوء مدیریتهای داخلی، تضعیف پول ملی، چندگانگی و افزایش روزافزون نرخ ارز، کاهش قدرت خرید مردم و انواع ناترازیها، مسئولیت کنونی را بیش از پیش خطیر و با اهمیت ساخته است. در این میان، دکتر همتی وعده داده است که نسبت به ساماندهی وظایف و رسالت اصلی بانک مرکزی اقدام مؤثری انجام دهد.
وعدهها و رسالت اصلی بانک مرکزی
در دوره جدید، ضرورت حرکت در مسیر رسالت اصلی بانک مرکزی ایران، یعنی اجرای سیاستهای پولی و اعتباری با هدف ایجاد شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور، بیش از پیش احساس میشود. این امر مستلزم اجرای برنامههای مختلف اعم از تثبیت و توسعه اقتصادی است که حمایت دولت را ناگزیر میسازد. حفظ ثبات ارزش پول ملی، تعادل موازنه پرداختها و رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاستهای پولی و مالی کشور، از جمله اهداف کلیدی است که باید سامان یابد و بهبود یابد.
چالش چند نرخی ارز و پیامدهای آن
یکی از مهمترین مسائلی که طی سالهای اخیر همواره مورد بحث بوده و به آن عمل نشده است، مبحث ارز تک نرخی است. متاسفانه با اجرای سیاستهای کوتاه مدت، تخصیص ارزهای سوبسیدی و رانتزا نظیر ارز ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ تومانی و ایجاد تالارهای مختلف با هدف مدیریت شناور نرخ ارز و حمایت از بخشهای حیاتی مانند کالاهای اساسی، دارو و درمان، نه تنها مشکلات اقتصادی مردم حل نشده، بلکه وضعیت معیشتی دشوارتر و شکاف طبقاتی گستردهتر شده است. این اقدامات منجر به شکلگیری ارزهای مختلف و چندگانه شده و منابع ارزی بسیاری از کشور، به ویژه در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم، هزینه گردیده است؛ اما این ارزهای تخصیص یافته به جامعه هدف اصابت نکرده و قشر آسیبپذیر بهرهای از آن نبردهاند. در مقابل، این سیاستها خود عاملی برای عدم شفافیت، رواج فساد، توسعه رانتخواری، عدم رقابتپذیری تولیدی و تجاری و تقویت الیگارشیها شده است.
اکثر اقتصاددانان و کارشناسان همواره بر لزوم توقف این اقدامات رانتزا و آسیبپذیر به اقتصاد کشور تأکید داشتهاند و خواهان حمایت واقعی از اقشار آسیبپذیر از انتهای زنجیره و سفره معیشتی مردم بودهاند تا نتایج اقدامات و حمایتها، عادلانه و عامهپسند باشد و نه اینکه صرفاً به نفع عدهای رانتخوار و ویژه باشد.
ضرورت اصلاحات و هماهنگی اقتصادی
لذا رئیس کل جدید بانک مرکزی این بار با بهرهگیری از تجارب گذشته، نباید اجازه تکرار اقدامات مخرب پولی و بانکی را بدهد و لازم است با قدرت و صلابت، یک بار برای همیشه بساط رانت و رانتخواری پولی و مالی را برچیند و با توزیع عادلانه اطلاعات و تسهیلات، زمینه عدالت بانکی را بیش از گذشته فراهم سازد. علیرغم لزوم استقلال بانک مرکزی، دستیابی به اهداف فوق بیش از گذشته مستلزم مدیریت وضعیت موجود، به ویژه در شرایط تحریم و اوضاع شکننده معیشتی، با هماهنگی بین اجزای اقتصادی دولت است و باید فرماندهی واحد اقتصادی توسط وزارت اقتصاد عملیاتی و اجرایی شود.
علاوه بر این، ضرورت هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری اجتنابناپذیر است و موضوع برگشت ارز حاصل از فروش نفت و صادرات غیرنفتی در کنار اقدام مؤثر برای رفع بلوکه شدن منابع ارزی کشور، بیش از گذشته نیازمند برنامهریزی، هماهنگی، تعامل بین دستگاهی و فرابخشی در عرصه داخلی و بینالمللی است.
