شوک اقتصادی: همتی آخرین شانس مهار تورم مزمن در ایران؟
تأثیر سیاست پولی بانک مرکزی (همتی) بر تورم، نرخ ارز و نقدینگی در اقتصاد ایران بررسی شد.
عبدالناصر همتی برای دومین بار به ریاستکلی بانک مرکزی منصوب شد. این انتصاب که در شرایطی مشابه اما متفاوت با دوره قبلی وی در سال ۱۳۹۷ صورت میگیرد، با واکنش مثبت و فوری بازارهای ارز و طلا همراه بود. با این حال، همتی در دور جدید با چالشهای ساختاری و مزمن اقتصادی از جمله تورم بالا و نقدینگی فزاینده مواجه است.
بازگشت به سکانداری در شرایطی متفاوت
عبدالناصر همتی امروز چهارشنبه ۱۰ دیماه ۱۴۰۴، برای دومین بار بر صندلی ریاستکل بانک مرکزی نشست. این بازگشت یادآور مرداد ۱۳۹۷ است که وی در اوج جهش نرخ ارز، تشدید تحریمها و بیثباتی انتظارات تورمی، سکاندار بانک مرکزی شد.
شرایط کنونی اگرچه شباهتهایی به گذشته دارد، اما ماهیت آن متفاوت است. در سال ۱۳۹۷ اقتصاد با یک شوک ناگهانی و متمرکز ارزی روبرو بود، در حالی که امروز بازارها تحت فشار شوکهای متوالی و فرسایشی قرار دارند. تنها در یک ماه اخیر، نرخ دلار شاهد افزایش چشمگیر بود و در هفتههای منتهی به انتصاب رئیسکل جدید، نوسانات لحظهای به اوج رسید. این وضعیت در سایه فضای «نه جنگ، نه صلح»، پسلرزههای جنگ ۱۲ روزه امسال و تشدید ریسکهای ژئوپلیتیک بر انتظارات بازار ارز و طلا تأثیر مستقیم گذاشته است.
واکنش مثبت بازار به انتصاب همتی
پیش از انتصاب همتی، نرخ دلار در دوره مدیریت محمدرضا فرزین تا محدوده ۱۴۵ هزار تومان افزایش یافته بود که نشاندهنده تشدید نااطمینانیها در بازار بود. اما تنها ساعاتی پس از انتشار خبر تصمیم رئیسجمهور برای انتصاب همتی، بازار واکنش فوری نشان داد؛ نرخ دلار تا ۱۳۷ هزار تومان عقبنشینی کرد و قیمت تتر نیز به حوالی ۱۳۵ هزار تومان رسید. هرچند در معاملات روز بعد، دلار با اندکی افزایش تا حدود ۱۳۹ هزار تومان بالا آمد و اکنون در کانال ۱۳۷ هزار تومان قیمت خورده است، اما واکنش اولیه بازار کاهش معنادار قیمتها بود. همزمان، بازار طلا و سکه نیز به این تغییر سیگنال مثبت داد و قیمت سکه با افتی در حدود ۲۰ میلیون تومان مواجه شد.
این واکنش را نمیتوان صرفاً نوسان معمول بازار دانست، بلکه حافظه بازار در آن نقش ایفا کرد. بازاری که تجربه سیاستهای ارزی، مواضع رسانهای و سبک مداخله همتی در دوره گذشته را به یاد دارد. همین حافظه باعث شد انتصاب او، دستکم در گام نخست، به تعدیل انتظارات تورمی منجر شود، حتی پیش از آنکه سیاستی بهطور رسمی اجرا شود.
چالشهای پیش رو: تورم مزمن و نقدینگی فزاینده
عبدالناصر همتی این بار با اقتصادی روبروست که چالش اصلی آن «تورم مزمن» است. طبق دادههای رسمی، نرخ تورم سالانه طی سالهای اخیر عمدتاً در کانال بالای ۴۰ درصد تثبیت شده و از سطح یک شوک مقطعی عبور کرده است. در همین بازه، حجم نقدینگی نیز از حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷، به بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رشد عظیم نقدینگی، ریشه بخش بزرگی از فشارهای تورمی و ناپایداری بازار ارز محسوب میشود.
سه محور اصلی سیاستهای بانک مرکزی
در چنین شرایطی، رئیسکل جدید بانک مرکزی سه محور اصلی را به عنوان اهداف دوره جدید خود اعلام کرده است:
- **مهار تورم:** این هدف اینبار نه با ابزارهای مقطعی، بلکه با کنترل رشد پایه پولی، مدیریت نقدینگی و محدود کردن تأمین مالی تورمزا دنبال خواهد شد.
- **کنترل نرخ ارز:** این مهم از مسیر برچیدن فساد و رانت ناشی از ارز چندنرخی محقق میشود. شکاف مداوم میان نرخهای رسمی، نیمایی و بازار آزاد در سالهای اخیر، نهتنها منابع ارزی را مستهلک کرده، بلکه به موتور تولید رانت و تشدید تقاضای سفتهبازانه بدل شده است. انتظار میرود همتی با تکیه بر تجربه گذشته، به سمت کاهش تدریجی این شکاف و اصلاح ساختار بازار ارز حرکت کند.
- **مدیریت ناترازی بانکها:** مهار اضافهبرداشت از بانک مرکزی؛ مسألهای که امروز به یکی از کانونهای اصلی رشد نقدینگی بدل شده است. اضافهبرداشت بانکها به معنای تزریق غیرمستقیم پول پرقدرت به اقتصاد است و همتی بهصراحت اعلام کرده که بدون انضباط بانکی، هیچ برنامهای برای کنترل تورم به نتیجه نخواهد رسید.
در مجموع، بازگشت همتی به میرداماد، در گام نخست توانسته انتظارات بازار را تعدیل کند، اما حافظه بازار تنها به واکنشهای کوتاهمدت بسنده نمیکند. همان بازاری که امروز واکنش مثبت نشان داده، در ماههای آینده عملکرد بانک مرکزی را با دقت رصد خواهد کرد؛ بهویژه در حوزههای ارز، تورم و انضباط بانکی. آیا این بار سیاستها به ثباتی پایدار ختم میشود یا اثر روانی اولیه، جای خود را به واقعیتهای سخت اقتصاد خواهد داد؟ این پرسشی است که پاسخ آن، مسیر بازارها در ماههای پیش رو را تعیین خواهد کرد.
