بودجه 1405 غافلگیر کرد: 20 درصد افزایش جنونآمیز هزینهها! چه کسی تاوان میدهد؟
رشد اعتبارات هزینهای دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کنار تورم و کسری بودجه، پایداری بودجه را تهدید میکند.
لایحه بودجه سال 1405 کل کشور، پیشبینی رشد 20 تا 25 درصدی اعتبارات هزینهای دولت را در حالی نشان میدهد که تحلیلها حاکی از احتمال فراتر رفتن رشد واقعی هزینهها از ارقام پیشبینیشده تا پایان سال است. این موضوع بار دیگر چالش کنترل مصارف جاری و پایداری بودجه عمومی را در کانون توجه سیاستگذاران قرار داده است.
جزئیات اعتبارات هزینهای در لایحه بودجه 1405
بر اساس لایحه بودجه سال 1405، اعتبارات هزینهای دولت به 4017 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به مصوب سال 1404 حدود 20 درصد و نسبت به پیشبینی عملکرد سال جاری (حدود 3200 هزار میلیارد تومان) نزدیک به 25 درصد رشد را نشان میدهد. بخش اعتبارات هزینهای همچنان سهم غالب مصارف بودجه عمومی را به خود اختصاص داده و 76 درصد از کل مصارف بودجه را تشکیل میدهد.
روند صعودی هزینهها و نقش تورم
بررسی روند چند سال اخیر نشان میدهد که از سال 1400 به بعد، رشد اعتبارات هزینهای به سطوح بالاتری رسیده است. بخش قابل توجهی از این رشد، ناشی از افزایش نرخ تورم از متوسط حدود 20 درصد در دهه 90 به متوسط 35 درصد در سالهای اخیر بوده است. این عامل، کنترل رشد هزینههای جاری دولت را با دشواری فزایندهای همراه ساخته است.
تجربه سالهای اخیر: از سیاست انقباضی تا افزایش چشمگیر
در سال 1403، دولت تلاش کرد با اتخاذ سیاستهای انقباضی، رشد مصارف بودجه و کسری را مهار کند؛ با این حال، عملکرد تحققیافته نشان داد که این سیاستها در عمل موفق نبودهاند و دولت ناچار به افزایش هزینهها از محلهای مختلف شد. در ادامه این روند، قانون بودجه سال 1404 با افزایش قابل توجه نزدیک به 80 درصدی اعتبارات هزینهای به تصویب رسید که بخشی از آن به دلیل تکالیف متناسبسازی حقوق و پوشش کسری منابع هدفمندی یارانهها بوده است.
شکاف میان پیشبینی و عملکرد واقعی
با وجود افزایش چشمگیر در قانون بودجه 1404، پیشبینی میشود عملکرد مصارف هزینهای تا پایان سال، رشدی حدود 34 درصد نسبت به عملکرد سال گذشته داشته باشد. دادههای عملکردی سالهای اخیر نشان میدهد که اگرچه در برخی سالها سیاستهای انقباضی یا انبساطی شدیدی در ارقام مصوب قانون بودجه اعمال شده است، اما عملکرد واقعی مصارف هزینهای عموماً روندی متعادلتر را طی کرده است.
نگرانیها برای سال 1405
بر همین اساس و با توجه به کاهش ظاهری شدت رشد مصارف در لایحه بودجه 1405، این احتمال قوت میگیرد که در صورت تصویب ارقام پیشنهادی، رشد عملکرد واقعی هزینهها در پایان سال 1405 از نرخ رشد پیشبینیشده در لایحه فراتر رود. این موضوع بار دیگر لزوم مدیریت دقیق هزینههای جاری و حفظ پایداری بودجه عمومی را به عنوان یکی از مهمترین دغدغههای سیاستگذاران مالی کشور مطرح میسازد.
