فریب بزرگ بودجه 1405: 70 درصد حقوقبگیران از معافیت مالیاتی محروم!
کمیسیون تلفیق کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به دلیل دغدغههای حقوق، تورم، معیشت و مالیات رد کرد.
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی با رد کلیات آن در کمیسیون تلفیق همراه شد. نمایندگان مجلس، عدم توجه کافی به معیشت حقوقبگیران و شکاف عمیق میان رشد حقوق و نرخ تورم را از مهمترین نقاط ضعف این لایحه عنوان کردند که در نهایت به تصمیم کمیسیون تلفیق برای رد کلیات منجر شد.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق در برابر تورم بالای ۴۰ درصد
بر اساس لایحه پیشنهادی دولت، افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان برای سال ۱۴۰۵ حدود ۲۰ درصد پیشبینی شده بود. این رقم در شرایطی که تورم کشور بیش از ۴۰ درصد ارزیابی میشود، به اعتقاد بسیاری از نمایندگان، نه تنها به بهبود وضعیت معیشتی منجر نمیشود، بلکه قدرت خرید بخش بزرگی از حقوقبگیران را کاهش خواهد داد.
نقد استدلال دولت: معافیت مالیاتی بیاثر برای اغلب حقوقبگیران
دولت در پاسخ به انتقادات، بر این نکته تأکید کرده بود که افزایش سقف معافیت مالیات بر حقوق تا ۴۰ میلیون تومان میتواند بخشی از آثار افزایش محدود حقوق را جبران کند. استدلال دولت بر این اساس بود که کاهش بار مالیاتی، عملاً درآمد قابل تصرف حقوقبگیران را افزایش میدهد و بخشی از فشار تورمی را خنثی خواهد کرد.
اما بررسی ترکیب حقوقبگیران دولتی نشان میدهد که این استدلال با واقعیتهای آماری همخوانی کامل ندارد. حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد حقوقبگیران دولت، دریافتی کمتر از ۴۰ میلیون تومان دارند و بخش مهمی از آنان حتی به سقف معافیت پیشنهادی نیز نزدیک نیستند. در نتیجه، برای این گروه که شامل معلمان، کارگران، نیروهای نظامی و بخش عمده کارکنان دولت میشوند، افزایش سقف معافیت مالیاتی عملاً تأثیری در درآمد نهایی نخواهد داشت و تنها همان افزایش ۲۰ درصدی حقوق نصیب آنان میشود.
مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این نابرابری گفت: بیش از ۷۰ تا ۷۵ درصد حقوقبگیران، از جمله نیروهای نظامی، معلمان، کارگران و حتی ۱۰۰ درصد بازنشستگان به جز صندوقهای خاص، حقوقی کمتر از ۳۰ میلیون تومان و در برخی موارد زیر ۲۰ میلیون تومان دریافت میکنند و برای آنها عملاً تنها همان افزایش ۲۰ درصدی اعمال میشود.
درخواست شفافیت مالیاتی و بازنگری معافیتهای کلان
یوسفی همچنین با اشاره به منابع مالی افزایش حقوق، تأکید کرد که سالهاست موضوع معافیتهای مالیاتی شرکتهای بزرگ با ارقام متفاوتی بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان مطرح است. وی خاطرنشان کرد که اگر قرار است منابع پایدار برای بهبود معیشت مردم ایجاد شود، باید به سمت شفافیت در نظام مالیاتی و بازنگری معافیتهای شرکتهای بزرگ حرکت کرد، نه اینکه هر بار فشار مالیاتی بر کارگران، کارمندان و تولیدکنندگان خرد وارد شود.
نامه رئیسجمهور و پذیرش لزوم اصلاحات
در پی رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، رئیسجمهور در نامهای رسمی به رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن پذیرش بخشی از ایرادات مطرحشده، با انجام اصلاحات در چارچوب سقف بودجه و ملاحظات تورمی موافقت کرد. در این نامه، پنج محور اصلاحی مورد تأکید دولت قرار گرفته است که شامل اصلاحاتی برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان، اعمال نرخ مؤثر مالیاتی برای بهبود فضای کسبوکار، اصلاح نرخ معافیت مالیاتی با تأکید بر تقویت معافیت حقوقبگیران دولت در سطوح درآمدی پایین، اصلاح در افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین کالابرگ اقشار آسیبپذیر، و افزایش یارانه برای تقویت معیشت مردم میشود.
تأکید مجلس بر بازنگری در کمیسیون تلفیق
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به نامه رئیسجمهور، اعلام کرد که رئیسجمهور بهصراحت اعلام کردهاند که بررسی کمیسیون تلفیق منجر به رد کلیات شده و اشکالات وارد است. وی افزود که از منظر حقوقی، این نامه هم جنبه استرداد لایحه دارد و هم اصلاح همزمان آن. قالیباف تأکید کرد که موضوع برای بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع میشود و دولت باید بهصورت فعال در جلسات کمیسیون حضور داشته باشد تا اصلاحات در کوتاهترین زمان ممکن نهایی و گزارش آن دوباره به صحن مجلس ارائه شود.
انتظار افزایش حقوق بیش از ۲۰ درصد در نسخه اصلاحی
با توجه به تأیید بند مربوط به اصلاح افزایش حقوق از سوی رئیسجمهور و ارجاع مجدد لایحه به کمیسیون تلفیق، این انتظار در مجلس وجود دارد که در نسخه اصلاحشده لایحه، از مسیر بازتوزیع بار مالیاتی، اصلاح معافیتها یا سایر منابع پایدار، زمینه لازم برای افزایش بیش از ۲۰ درصدی حقوق و تقویت قدرت خرید حقوقبگیران در سال ۱۴۰۵ فراهم شود.
