بحران معیشت: سبد ۳۳ میلیونی، دستمزدها در باتلاق فقر غرق شدند!

در شرایطی که تورم و رکود اقتصادی همزمان معیشت خانوارهای کارگری را تحت فشار قرار داده، کارشناسان اقتصادی نسبت به عقب‌ماندگی دستمزدها از هزینه واقعی زندگی هشدار می‌دهند. با رسیدن هزینه سبد معیشت به حدود ۳۳ میلیون تومان، این عقب‌ماندگی می‌تواند شکاف طبقاتی را به طور بی‌سابقه‌ای عمیق‌تر کند. به اعتقاد تحلیلگران، حفظ قدرت خرید کارگران و گسترش حمایت‌هایی نظیر بیمه تامین اجتماعی، سبد کالا، بن کارگری و کالابرگ، به یک ضرورت فوری و غیرقابل اجتناب بدل شده است.

چالش معیشت کارگران: ناتوانی در تامین نیازهای اساسی

در حال حاضر، کارگران با مشکلات عدیده‌ای در تامین معاش و نیازهای اساسی خود مواجه هستند. افزایش بی‌رویه هزینه‌ها، که بسیار فراتر از توان مالی آنهاست، بسیاری را مجبور کرده تا به دلیل جهش قیمتی کالاها و عدم کفاف هزینه‌های روزمره، به کار در مشاغل دوم و سوم روی بیاورند. کاهش شدید قدرت خرید، سبب شده تا دستمزد فعلی، پاسخگوی هزینه‌های معیشتی خانوارهای کارگری نباشد و بخش اعظمی از شاغلان مشمول قانون کار در ایران با چالش‌های جدی معیشتی دست و پنجه نرم کنند.

تاکید کارشناسان بر حفظ قدرت خرید و اصلاح معیارهای تعیین دستمزد

کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی تاکید دارند که در شرایط تورم و رکود، حفظ قدرت خرید کارگران حیاتی است؛ در غیر این صورت، شکاف طبقاتی بیش از پیش گسترش خواهد یافت. از سوی دیگر، محاسبه دقیق هزینه سبد معیشت کارگران برای استخراج آمار و هزینه‌های واقعی زندگی ضروری است. نمایندگان کارگری هزینه ماهانه سبد معیشت را بین ۳۰ تا ۳۳ میلیون تومان اعلام می‌کنند، در حالی که دستمزد کنونی تنها درصد ناچیزی از آن را پوشش می‌دهد.

فاطمه عزیزخانی، کارشناس اقتصادی، در همایش تخصصی روابط کار با محور تعیین دستمزد کارگران، خواستار بازنگری در شیوه تعیین حداقل مزد شد. وی تصریح کرد: "شواهد متعدد در داده‌های رسمی نشان می‌دهد که سطح فعلی حقوق و دستمزد، تأمین‌کننده حداقل نیازهای معیشتی خانوارهای ایرانی نیست و این مسئله به افزایش فقر شاغلان و رکود سطح رفاه اجتماعی منجر شده است."

به گفته عزیزخانی، مطالعات انجام شده حاکی از نرخ بالای فقر در بین شاغلان اقتصاد ایران است و حداقل دستمزد تعیین شده برای سال جاری، با واقعیت‌های معیشتی جامعه فاصله زیادی دارد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد هزینه معیشت خانوار در کشور به طور میانگین حدود ۱۶ میلیون تومان و در تهران به بیش از ۳۳ میلیون تومان رسیده، در حالی که حقوق‌های مصوب دولتی و خصوصی با این سطح از هزینه‌ها همخوانی ندارد. رشد منفی مصرف خصوصی خانوارها در دو سال اخیر نیز گواه آن است که درآمد حاصل از اشتغال، دیگر تامین‌کننده هزینه‌های پایه زندگی نیست.

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار، نیز معتقد است دستمزد گروه‌های حقوق‌بگیر باید به صورت واقعی و بر مبنای هزینه‌های روز زندگی پرداخت شود. وی برای واقعی شدن دستمزدها، کنترل قیمت اجاره‌بها و مسکن و اعطای وام‌های ودیعه مسکن به دهک‌های ضعیف جامعه را پیشنهاد داد. حاج اسماعیلی تاکید کرد: "وقتی اولویت کشور معیشت مردم است، نرخ تورم مطرح نیست و درصد مزد باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند."

شیوه تعیین دستمزد و انتظارات جامعه کارگری

شیوه تعیین دستمزد در ایران بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار است که تکلیف حداقل دستمزد و معیارهای تعیین آن را مشخص کرده است. اگرچه روش‌های دیگری برای تعیین دستمزد وجود دارد، اما روش معمول و پرکاربرد در بسیاری کشورها، تعیین حداقل دستمزد است. بر همین اساس، جامعه کارگری انتظار دارد شورای عالی کار با تمرکز بر واقعیت‌های اقتصادی، دستمزدی را به تصویب برساند که ضمن حفظ قدرت خرید کارگران، از فقیرتر شدن آنها جلوگیری کند.

فعالان کارگری نیز با توجه به تاثیر قابل توجه تورم در کاهش قدرت خرید کارگران، بر ضرورت اصلاح فرمول تعیین مزد تاکید دارند. آنها بر این باورند که کارگران علاوه بر هزینه‌های اصلی زندگی، نیازمند تامین هزینه‌هایی نظیر آموزش، بهداشت و درمان، مسکن، اجاره‌بها و سایر هزینه‌های جاری هستند و دستمزد حداقلی کنونی به هیچ وجه کفاف این هزینه‌ها را نمی‌دهد.

آخرین تحولات در کمیته مزد شورای عالی کار

محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، اعلام کرده است که عدد سبد معیشتی هنوز در کمیته مزد نهایی نشده است. وی افزود بر اساس بعد خانوار ۳.۳ نفری و با توجه به مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رقم هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران بر طبق نرخ تورم پاییز ۳۳ میلیون تومان برآورد شده است.

تاکنون یک جلسه کمیته مزد در شورای عالی کار برگزار شده و جلسه بعدی هفته آینده برگزار خواهد شد. در این جلسات، کارشناسانی از مرکز پژوهش‌های مجلس، موسسه کار و تامین اجتماعی، مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و اساتید دانشگاه حضور می‌یابند تا دیدگاه‌های خود را در خصوص ابعاد مزد ارائه کنند. مقرر شده است که مطالب کارشناسی شده جمع‌بندی و به شورای عالی کار ارسال شود و جمع‌بندی نهایی کمیته مزد در پایان دی ماه صورت گیرد.