شوکآورترین واکنش بخش خصوصی: بودجه ۱۴۰۵، فاجعه حتمی رکود تورمی!
چالشهای اقتصادی بودجه 1405: از رکود تورمی تا استقراض و نقش بخش خصوصی
نمایندگان بخش خصوصی در نشست تخصصی بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، ضمن مطرح کردن نقاط ضعف عمده این لایحه، نسبت به چشمانداز نگرانکننده اقتصاد کشور هشدار دادند. افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط رکود تورمی، افزایش استقراض دولت، عدم افزایش بودجه عمرانی و رشد بودجه شرکتهای دولتی از جمله انتقادات اصلی مطرح شده بود که میتواند به تعمیق رکود تورمی و افزایش فشار بر بخش خصوصی در سال آینده منجر شود.
نشست تخصصی اتاق تهران؛ بررسی چالشهای بودجه ۱۴۰۵
نشست تخصصی بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ و اثرات آن بر بخش خصوصی و کسبوکارها با حضور اعضای هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان اتاق تهران، روسای برخی از اتاقهای استانی و صاحبنظران در اتاق تهران برگزار شد. هدف از این گردهمایی که به ابتکار اتاق بازرگانی تهران صورت گرفت، ایجاد یکصدایی در بخش خصوصی و مطالبهگری صریح و صحیح دغدغههای فعالان اقتصادی عنوان شد.
محمود نجفیعرب، رئیس اتاق تهران، با اشاره به اینکه لایحه بودجه نشاندهنده چشماندازی از اقتصاد کشور در سال آتی است، بر لزوم بررسی دقیق آن تاکید کرد. وی همچنین بر چالشهای تامین منابع جاری و چند نرخی بودن ارز برای فعالان اقتصادی اشاره کرد و خواستار تکنرخی شدن ارز با فراهم آوردن الزامات لازم شد.
تحلیل کلیات بودجه ۱۴۰۵؛ مالیات و استقراض در کانون انتقادات
ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران، در تحلیل کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵، اهداف اصلی سند بودجه را افزایش رشد اقتصاد کلان، کنترل تورم و بهبود توزیع درآمد دانست. وی اظهار داشت که پیشبینی افزایش نرخ تورم و رشد اقتصادی منفی برای سال آینده، در کنار تداوم رکود اقتصادی، نگرانکننده است.
بهادرانی با اشاره به رشد ۵۰ درصدی درآمد مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴، پیشبینی وصول این میزان درآمد را غیرممکن دانست و تاکید کرد که این اقدام به رکود تورمی دامن خواهد زد. همچنین، افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد، با توجه به شرایط رکود تورمی حاکم بر کشور، موجب کاهش تقاضا و تشدید رکود خواهد شد. وی کسری تراز عملیاتی و کسری واگذاری داراییهای سرمایهای را مجموعاً ۹۴۱ هزار میلیارد تومان برآورد کرد که قرار است از محل واگذاری داراییهای مالی (استقراض) تامین شود.
از جمله نقاط ضعف دیگر این لایحه، عدم نسبت آن با برنامه هفتم توسعه، تامین حدود ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان از هزینهها از محل استقراض، بیتوجهی به اقتصاد دیجیتال، بلاتکلیفی بدهی به سیستم بانکی و رشد ۳۹ درصدی بودجه شرکتهای دولتی عنوان شد. بهادرانی پیشنهاداتی از جمله حرکت به سمت برنامهمحوری، کاهش هزینهها، تشویق سرمایهگذاری خصوصی و بهبود روابط خارجی را برای برونرفت از این مشکلات ارائه کرد.
تشدید فشار بر فعالان اقتصادی و ریسکهای بودجهای
فرجالله معماری، رئیس اتاق بازرگانی سمنان، نیز پیشبینی کرد که با توجه به لایحه بودجه ۱۴۰۵، شرایط رکودی و تورمی اقتصاد در سال جاری و سال آینده عمیقتر خواهد شد. وی به تداوم معافیتهای مالیاتی شرکتهای دولتی در کنار افزایش مالیات بر درآمد شرکتهای خصوصی اشاره کرد و هزینههای "چسبنده" دولت را عامل ۷۷ درصد از هزینههای جاری دانست.
معماری پیام پنهان لایحه بودجه ۱۴۰۵ را اداره کشور بدون اصلاح اقتصاد ناکارآمد، اتکای فزاینده دولت به منابع مالی بخش خصوصی، تشدید فشار بر فعالان اقتصادی، بدهی بیشتر و مالیات سختگیرانه برشمرد. او رقابت دولت با تولید برای جذب منابع مالی، افزایش هزینه سرمایه و نرخ سود موثر، نااطمینانی مالیاتی برای بنگاههای شفاف و تضعیف تقاضای موثر در بازار داخلی را از جمله ریسکهای این لایحه دانست.
محدودیت منابع مالی و چالش تامین نقدینگی
عباس آرگون، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران، با اشاره به پیشبینی انتشار ۹۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق و استقراض ۵۹۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی، هشدار داد که این اقدامات فضای تامین مالی را برای بخش خصوصی محدودتر میکند و مغایر اهداف صندوق توسعه ملی است. وی تاکید کرد که حذف ارز ترجیحی و ورود برخی کالاهای اساسی به تالار دوم، نیاز بنگاههای اقتصادی به تامین مالی را تا سه برابر افزایش میدهد، در حالی که بازدهی بنگاهها کمتر از ۲۰ درصد بوده و تامین مالی با نرخ بیش از ۴۵ درصد صورت میگیرد.
پیام باقری، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، نیز با انتقاد از شیوه بودجهریزی بر مبنای مصارف به جای منابع، به کسری بودجه ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه ۱۴۰۵ اشاره کرد که ناشی از منابع غیرواقعی است. وی ابراز نگرانی کرد که دولت به جای افزایش پایههای مالیاتی، نرخ مالیات و شبهمالیاتها را افزایش داده است که این امر تورمزاست و نشانی از برنامه دولت برای کاهش هزینههایش در آن دیده نمیشود.
بودجه ۱۴۰۵؛ سندی با اعترافات تلخ اقتصادی
محمد نهاوندیان، رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران و تهران، لایحه بودجه ۱۴۰۵ را سندی با چهار اعتراف بزرگ دانست: تنزل حداقل ۶۵ درصدی درآمدهای نفتی (اثر تحریمها)، عدم امکان خصوصیسازی و مولدسازی داراییها، ناتوانی در کاهش هزینههای دولت و عدم امکان حفظ قدرت خرید حقوقبگیران. وی تاکید کرد که حل این چالشها جز با اصلاح ساختاری اقتصاد و خروج دولت از مداخله در اقتصاد و قیمتگذاری ممکن نیست.
بهمن عشقی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران، نیز بنیان بودجه فعلی را تورمی دانست و گفت که در شرایط رکود تورمی، بودجه نباید ابزار توزیع پول باشد، بلکه باید بر سه رکن بقا شامل امنیت، سلامت و آموزش، تحریک هدفمند تولید و هوشمندی اجتماعی استوار شود.
پیشنهادات بخش خصوصی برای خروج از چالشها
در این نشست، فعالان بخش خصوصی راهکارهایی را برای بهبود وضعیت اقتصادی ارائه دادند. محمدرضا نجفیمنش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق تهران، خواستار تخصیص اعتبار از سوی بانک مرکزی به بانکهای تخصصی شد. عبدالله مهاجر دارابی، رئیس اتاق بازرگانی مازندران نیز بر لزوم تعامل بیشتر بخش خصوصی و طرح مطالبه کاهش مالیات بخش خصوصی تاکید کرد.
دیاکو حسینی، معاون مطالعات اقتصادی اتاق تهران، با اشاره به سهم ۵ درصدی نفت در بودجه ۱۴۰۵، بیان کرد که اگر قرار است بخش خصوصی بار تامین درآمدهای دولت را بر دوش بکشد، دولت باید دست از قیمتگذاری بردارد. حمیدرضا صالحی نیز راهکار عبور از بنبست انرژی را سپردن پروژههای نیمهتمام و فروش برق و گاز به بخش خصوصی دانست.
ضرورت اصلاح ساختار و کوچکسازی دولت
در پایان نشست، محمود نجفیعرب، رئیس اتاق تهران، تاکید کرد که نقد تکنیکال لایحه بودجه ۱۴۰۵ از سوی اتاق تهران در اختیار دولت و مجلس قرار خواهد گرفت. وی بر ضرورت کاهش هزینههای دولت و کوچکسازی آن تاکید کرد و یادآور شد که قوانین مزاحم کسبوکار از سوی اتاق تهران احصا شده و تغییر ریل اقتصاد کشور، موضوعی است که باید به طور جدی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
