انفجار صادراتی ایران در اوراسیا: ۱۰ درصد رشد در ۸ ماه ۱۴۰۴!
ایران و اوراسیا: اهداف و چالشهای صادراتی در مسیر موافقتنامه تجارت آزاد
صادرات جمهوری اسلامی ایران به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در هشت ماه نخست سال جاری، با رشد قابل توجه ۱۰ درصدی، به یک میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار رسیده است. این آمارها که بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران منتشر شده، نشاندهنده روندی صعودی در حجم مبادلات تجاری ایران با این اتحادیه در سالهای اخیر است.
رونق تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا: رشد ۱۰ درصدی صادرات در ۸ ماه
حجم مبادلات تجاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، که شامل کشورهای روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان میشود، از حدود دو و نیم میلیارد دلار در گذشته به مرز پنج میلیارد دلار در حال حاضر رسیده است. این افزایش چشمگیر، نتیجه مستقیم اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی و سپس ارتقاء آن به موافقتنامه تجارت آزاد ایران با این اتحادیه است که فرصتهای جدیدی برای تعمیق روابط اقتصادی فراهم آورده است. پیشبینیها حاکی از آن است که با بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای موجود، این حجم مبادلات میتواند تا ۲۰ میلیارد دلار نیز افزایش یابد.
تاثیر توافقنامه تجارت آزاد بر مبادلات اقتصادی
میرهادی سیدی، مشاور امور بینالملل رئیس سازمان توسعه تجارت، در تشریح این دستاوردها، رشد ۱۰ درصدی صادرات در ۸ ماهه نخست سال جاری را تایید کرد و اظهار داشت که اجرای موافقتنامه تجارت آزاد، تاثیر ملموسی بر حجم صادرات ایران داشته است. این توافقنامه که از اردیبهشت ماه وارد فاز عملیاتی شده، با تسهیل صادرات کالاها، کاهش تعرفهها و افزایش رقابتپذیری محصولات ایرانی، زمینهساز توسعه روابط اقتصادی پایدار و بلندمدت میان ایران و اعضای اوراسیا شده است. با این حال، وی تاکید کرد که برای دستیابی به هدفگذاری ۲۰ میلیارد دلاری، اقدامات بیشتری ضروری است.
چالشهای پیشرو و راهکارهای تحقق هدف ۲۰ میلیارد دلاری
تحقق هدف تجارت ۲۰ میلیارد دلاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مستلزم رفع چالشهای عمدهای است. یکی از اصلیترین موانع، نیاز به ایجاد کانالهای مالی امن و پایدار برای نقل و انتقالات پولی میان ایران و کشورهای عضو است تا تجار بتوانند معاملات خود را در بستری قانونی و شفاف انجام دهند. علاوه بر این، خریداران خارجی توجه ویژهای به استانداردهای تولید، بستهبندی و حمل و نقل کالا دارند و میخواهند از کیفیت و شرایط محصولات وارداتی اطمینان حاصل کنند که این امر، اهمیت استانداردسازی کالاها را دوچندان میکند.
سازمان توسعه تجارت ایران در راستای رفع این موانع، اقدامات متعددی از جمله ارائه مشوقهای مالی به بازرگانان برای کاهش هزینههای رجیستری و استانداردسازی محصولات را در دستور کار قرار داده است. کارشناسان اقتصادی نیز تاکید میکنند که بهبود زیرساختهای حمل و نقل، کاهش بروکراسی و ارائه اطلاعات دقیق به صادرکنندگان، از جمله اقدامات ضروری برای تحقق اهداف بلندپروازانه تجاری است.
نقش سازمان توسعه تجارت و بخش خصوصی در توسعه پایدار
در این مسیر، نقش بخش خصوصی نیز حیاتی است. فعالان اقتصادی ایرانی باید با شناسایی بازارهای جدید، بهینهسازی زنجیره تامین و ارتقای کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش، از فرصتهای ایجاد شده نهایت استفاده را ببرند. همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی میتواند فرآیندهای صادراتی را تسریع و هزینهها را کاهش دهد و در نهایت، سهم ایران را در بازارهای اوراسیا افزایش دهد. تجربه کشورهای موفق در تجارت منطقهای نیز نشان میدهد که ایجاد بستر قانونی شفاف، رعایت استانداردهای بینالمللی، تضمین امنیت مالی و ارائه مشوقهای صادراتی، کلید توسعه پایدار تجارت است.
چشمانداز آینده و اهمیت ارتقای کیفیت تجارت
همکاریهای اقتصادی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آستانه یک نقطه عطف قرار دارد. با وجود افزایش دو برابری حجم تجارت در سالهای اخیر و تلاشهای مستمر برای رفع موانع مالی و استانداردسازی، تحقق هدف ۲۰ میلیارد دلاری دور از دسترس نیست. با این حال، کارشناسان تاکید دارند که علاوه بر رشد کمی، ارتقای کیفیت تجارت و صادرات ایران، شامل رعایت استانداردهای بینالمللی، بستهبندی مناسب و مدیریت دقیق زنجیره تامین برای حفظ اعتماد مشتریان خارجی، امری حیاتی است تا رشد حجم تجارت پایدار باشد. اجرای دقیق و پیوسته برنامهها، شفافیت مالی و تسهیل فرآیندهای صادراتی، راهبردهای کلیدی برای توسعه پایدار تجارت ایران با اوراسیا خواهد بود که نه تنها به رشد اقتصادی کمک میکند، بلکه جایگاه ایران را به عنوان یک شریک تجاری قابل اعتماد در منطقه تثبیت خواهد کرد.
