تجارت ایران و اوراسیا؛ موانع غیرتعرفهای، چه کسانی سود میکنند؟
تجار سد راه رقابت آزاد در بازار اوراسیا با موانع تعرفهای، ساختاری، نهادی و بانکی مواجهند.
اگرچه توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به امضا رسیده است، اما موانع غیرتعرفهای، ساختاری و نهادی همچنان به عنوان بزرگترین چالش در مسیر توسعه مبادلات تجاری میان دو طرف محسوب میشوند. پیچیدگی این موانع در بسیاری از موارد تأثیری به مراتب بیشتر از تعرفهها بر کندی تجارت گذاشته است.
میراث ساختاری و تقسیم کار تاریخی؛ چالش ورود ایران به بازار اوراسیا
اتحادیه اقتصادی اوراسیا همچنان تحت تأثیر ساختار صنعتی و تجاری دوران شوروی سابق اداره میشود. این ساختار، نوعی تقسیم کار تاریخی را میان کشورهای عضو تثبیت کرده که ورود بازیگر جدیدی چون ایران را با دشواری روبهرو میکند. نفوذ سنگین روسیه و چین در بازارهای اعضای کلیدی اتحادیه، مانند قزاقستان که بیش از ۵۵ درصد وارداتش در اختیار این دو کشور است، موجب شده ایران برای تثبیت جایگاه خود، نیازمند تلاش و مزیتهای رقابتی بیشتری باشد.
استانداردها و مقررات فنی؛ جدیترین موانع غیرتعرفهای
الزام انطباق محصولات ایرانی با استاندارد GOST که ریشه در سیستمهای فنی اتحاد جماهیر شوروی دارد، یکی از مهمترین موانع غیرتعرفهای محسوب میشود. دریافت گواهی R-GOST که کیفیت، ایمنی و ویژگیهای فنی محصولات را تأیید میکند، برای ورود کالا به این بازار ضروری است. نبود هماهنگی کافی میان استانداردهای ملی ایران و الزامات GOST، روند ترخیص کالا را دشوار و در برخی موارد تقریباً غیرممکن کرده است.
مقررات بهداشتی و قرنطینه؛ سختگیری در حوزه غذا و کشاورزی
در حوزه محصولات غذایی و کشاورزی، استانداردهای دامپزشکی، گیاهی، حلال و مقررات SPS از اصلیترین موانع تجارت به شمار میروند. نبود اعتماد متقابل میان نهادهای نظارتی ایران و اعضای اتحادیه، روند صدور گواهیها و پذیرش مدارک را کند کرده و گاهی موجب تأخیر در ورود کالا به بازار میشود.
چالشهای لجستیکی، گمرکی و زیرساختی
با وجود اجرای طرح «ترخیص در یک کشور عضو»، اختلاف در سامانههای گمرکی ملی و تفاوت در رویههای اجرایی، روند تسهیل تجارت را محقق نکرده و به افزایش زمان ترخیص منجر شده است. همچنین، زیرساختهای لجستیکی در بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه برای کالاهای ایرانی کافی نیست. کمبود سردخانه و انبار استاندارد، فقدان شبکههای توزیع خردهفروشی، و نبود بارانداز و مراکز پشتیبانی صادراتی از جمله مهمترین مشکلات در این حوزه است.
موانع بانکی و مالی؛ وابستگی معاملات به تهاتر و حمل نقدی
نبود شبکه بانکی پایدار و قابل اعتماد میان ایران و اعضای اتحادیه، یکی از مهمترین موانع تجارت آزاد محسوب میشود. بخش بزرگی از مبادلات ایران با کشورهای عضو بهصورت تهاتر یا مبادلات روبل–ریال انجام میشود. چالشهای جدی در این خصوص شامل نبود سیستم شفاف تبدیل ارز، اختلاف شدید میان نرخ رسمی و بازار روبل–ریال، و محدودیت دسترسی به شبکههای بینالمللی بانکی است.
سیاستگذاری ناهماهنگ؛ واردات و صادرات دو روی یک سکه
بخشی از مشکلات تجارت ایران با اوراسیا، ناشی از سیاستگذاری داخلی است. محدودیتهای غیرضروری در واردات، بارها به کاهش صادرات ایران منجر شده است؛ برای مثال، جلوگیری از واردات برخی کالاهای مصرفی از ارمنستان باعث مقاومت طرف ارمنی در برابر صادرات کالای ایرانی شد. کارشناسان تأکید میکنند که تجارت خارجی یک مسیر دوسویه است و تنگنظری در واردات، ظرفیت صادرات را نیز محدود میکند.
کنسرسیومهای تجاری؛ راهکاری مؤثر برای کاهش ریسک و حضور پایدار
ایجاد کنسرسیومهای صادراتی و سرمایهگذاریهای مشترک میتواند بسیاری از مشکلات ساختاری تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا را کاهش دهد. این کنسرسیومها با تجمیع منابع مالی و عملیاتی شرکتها، ایجاد انبار و سردخانههای مشترک و ورود به شبکههای خردهفروشی، میتوانند قدرت چانهزنی و حضور ایران در بازارهای منطقه را تقویت کنند. تجربه «سرای تجاری ایران در آستاراخان» نمونهای موفق از این مدل همکاری است.
تحلیل روابط تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نشان میدهد که موانع غیرتعرفهای و مشکلات ساختاری مهمترین عوامل محدودکننده تجارت هستند. زیرساختهای ناکافی لجستیکی، ریسک فساد کالا و هزینههای صادرات را افزایش میدهد. فقدان شبکه بانکی مشترک، تجارت را به تهاتر و حمل نقدی محدود کرده است. سیاستگذاری ناهماهنگ داخلی نیز بر صادرات اثر منفی مستقیم دارد. همچنین، تشکیل کنسرسیومها و سرمایهگذاری مشترک میتواند ظرفیت عملیاتی ایران را در این بازار تقویت کند. رفع این چالشها نیازمند برنامهریزی بلندمدت، اصلاحات نهادی و هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی است تا ایران بتواند از ظرفیت بزرگ بازار ۱۸۰ میلیون نفری اتحادیه اوراسیا بهرهبرداری مؤثر داشته باشد.