پادرمیانی جنجالی دولت در دستمزدها: آیا چانهزنی به پایان میرسد؟
با تشدید تورم، محمدرضا تاجیک و شورای عالی کار، معیشت و دستمزد کارگران را با تاکید بر نقش دولت و قانون کار بررسی میکنند
نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار، ضمن انتقاد شدید از عملکرد دولت در این شورا، تاکید کرد که تورم افسارگسیخته، زندگی روزمره کارگران را با بحران عمیقی مواجه ساخته است. محمدرضا تاجیک اظهار داشت که دولت باید نقش میانجی را ایفا کند، نه کارفرما، و این رویکرد کنونی را مصداق بارز تعارض منافع دانست.
نقش دولت در شورای عالی کار: از میانجیگری تا تعارض منافع
تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران، تصریح کرد: دولت در شورای عالی کار به جای ایفای نقش بیطرفانه و میانجیگرانه، متاسفانه در قامت کارفرما ظاهر میشود. این رویکرد نه تنها به وظیفه حاکمیتی دولت لطمه میزند، بلکه مانع از تصمیمگیریهای منصفانه و مستقل برای تعیین دستمزد شده و به وضوح تعارض منافع را نشان میدهد.
تورم و بحران معیشت کارگران
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار با اشاره به وضعیت دشوار معیشتی جامعه کارگری، خاطرنشان کرد که تورم افسارگسیخته، فشاری بیسابقه بر زندگی روزمره کارگران وارد کرده و آنان را در مواجهه با بحرانهای اقتصادی قرار داده است. وی لزوم بازنگری جدی در نحوه تعیین دستمزد را با توجه به این شرایط، بیش از پیش ضروری دانست.
الزامات قانونی تعیین دستمزد و چالشهای محاسباتی
محمدرضا تاجیک در خصوص تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ و سالهای آتی، به ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرد و افزود که دستمزد باید مطابق تبصره اول و دوم این ماده تعیین شود. او توضیح داد: تبصره اول بر تعیین حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم اعلامی تاکید دارد، در حالی که تبصره دوم به تامین معیشت و هزینههای زندگی کارگران میپردازد. این دو تبصره کاملکننده یکدیگر بوده و هر دو باید به صورت همزمان مد نظر قرار گیرند.
این نماینده کارگری یکی از دلایل اصلی عقبماندگی مزدی کارگران را اشتباه در محاسبات دستمزد عنوان کرد. وی اظهار داشت: هر ساله دستمزد برای سال آتی مصوب میشود، اما تورم پیشبینی شده برای سال آینده در محاسبات لحاظ نمیگردد. این رویکرد باعث میشود که دستمزد از همان ابتدا با نرخ تورم واقعی فاصله داشته باشد. تاجیک با مثالی توضیح داد که اگر تورم ۵۰ درصد باشد و حقوق ۱۰ میلیون تومان، صرفاً افزایش ۵ میلیون تومانی کافی نیست؛ چرا که هزینه زندگی در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۴ میلیون تومان بوده و برای حفظ قدرت خرید کارگران، باید ۱۲ میلیون تومان به حقوق اضافه شود. در غیر این صورت، عقبماندگی مزدی به طور مداوم تشدید خواهد شد.
تاجیک تاکید کرد: مهمترین اقدام برای تعیین دستمزد منصفانه و واقعی، تشکیل کمیته دستمزد و بررسی دقیق و مستمر هزینههای زندگی کارگران است.
دستمزد عادلانه؛ پیششرط رونق تولید و اشتغال
نماینده جامعه کارگری با رد ادعای کارفرمایان مبنی بر ریزش نیروی کار با افزایش دستمزد، به آمارهای رسمی اشاره کرد و گفت: در زمانی که دستمزد ۵۷ درصد افزایش یافت، میزان اشتغال نیز رشد چشمگیری را تجربه کرد. این موضوع نشان میدهد که افزایش دستمزد نه تنها به کاهش اشتغال منجر نمیشود، بلکه میتواند با بهبود قدرت خرید کارگران، به رونق تولید و بازار کمک کند.
او افزود: کارگری که قدرت خرید کافی داشته باشد، میتواند محصولات تولیدی را خریداری کند و این امر به طور مستقیم به رونق تولید و فروش محصولات کارفرمایان منجر میشود. در مقابل، کاهش قدرت خرید کارگران به رکود بازار و انباشت کالاها در انبارها خواهد انجامید.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در پایان با اشاره به عدم رضایت شدید کارگران از وضعیت دستمزد در سال ۱۴۰۴ به دلیل تورم افسارگسیخته و عدم افزایش مزد در نیمه دوم سال، بر لزوم تجدیدنظر جدی در رویکرد دولت و شورای عالی کار تاکید کرد.
