حقوق کارگران و کارمندان در سال جدید؛ غافلگیری یا فاجعه؟!
شورای عالی کار در حال بررسی سناریوهای حداقل دستمزد ۱۴۰۵ با توجه به تورم و سبد معیشت خانوار است.
با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۴، بازار کار ایران بار دیگر در آستانه یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های اقتصادی کشور قرار گرفته است؛ تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۵. این موضوع نه‌تنها بر زندگی میلیون‌ها کارگر و کارمند تأثیر می‌گذارد، بلکه جهت‌گیری بودجه شرکت‌ها، سیاست‌های مالی دولت و چشم‌انداز تورم سال آینده را نیز مشخص می‌کند.
روال تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵
فرآیند تعیین حداقل حقوق و دستمزد در ایران مسیری مشخص را طی می‌کند که با سیگنال اولیه دولت در لایحه بودجه آغاز شده و با اعلام شاخص‌های اقتصادی کلیدی، جلسات شورای عالی کار و تصویب نهایی به سرانجام می‌رسد.
لایحه بودجه؛ اولین سیگنال دولت
دولت موظف است پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را در پاییز ۱۴۰۴ به مجلس ارائه دهد. در این لایحه، درصد افزایش حقوق کارمندان دولت که اگرچه مبنای قانونی متفاوتی با بخش خصوصی دارد، اما به عنوان اولین سیگنال رسمی و غیررسمی برای مذاکرات دستمزد در نظر گرفته می‌شود.
شاخص‌های اقتصادی؛ مبنای مذاکرات
پیش از تشکیل جلسات شورای عالی کار، نهادهای تخصصی نسبت به انتشار اطلاعات حیاتی زیر اقدام می‌کنند:
- نرخ تورم رسمی: بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، نرخ تورم رسمی را اعلام می‌کنند. طبق قانون کار، افزایش دستمزد باید حداقل معادل نرخ تورم رسمی باشد.
- هزینه سبد معیشت خانوار: کمیته‌های تخصصی شورای عالی کار، با در نظر گرفتن تورم اقلام اساسی، مبلغ “سبد معیشت” را محاسبه می‌کنند که مبنای اصلی مطالبات کارگران است.
شورای عالی کار؛ مرجع تصمیم‌گیری
این شورا که از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل شده است، مرجع اصلی تصمیم‌گیری در خصوص افزایش حقوق و تعیین مبالغ ثابت مانند بن کارگری، حق مسکن و حق اولاد است. مصوبه نهایی این شورا برای تمامی کارفرمایان و کارگران مشمول قانون کار الزامی است.
تصویب و ابلاغ؛ اجرای بخشنامه
پس از توافق در شورای عالی کار، مصوبه برای تأیید نهایی به مراجع ذی‌صلاح ارسال و سپس در اسفند ماه به صورت بخشنامه ابلاغ می‌شود تا از ابتدای فروردین ۱۴۰۵ اجرایی گردد.
عوامل کلیدی در تعیین حقوق و دستمزد ۱۴۰۵
تعیین رقم نهایی افزایش حقوق صرفاً بر اساس یک شاخص صورت نمی‌گیرد، بلکه حاصل جمع وزنی چندین متغیر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.
تورم رسمی و انتظاری
قانون کار صراحتاً تعیین حداقل دستمزد را منوط به در نظر گرفتن نرخ تورم رسمی کرده است. علاوه بر این، "تورم انتظاری" برای سال آینده نیز در مذاکرات نقش ایفا می‌کند.
هزینه سبد معیشت خانوار
این عامل نشان‌دهنده میزان درآمد مورد نیاز یک خانواده کارگری برای تأمین حداقل‌های زندگی است و در سال‌های اخیر، فاصله آن با حداقل دستمزد مصوب، یکی از نقاط اختلاف اصلی در مذاکرات بوده است.
لایحه بودجه و حقوق کارمندان دولت
افزایش حقوق کارمندان دولت معمولاً بر حقوق بخش خصوصی نیز تأثیر می‌گذارد. محدودیت دولت در افزایش حقوق کارکنان خود برای کنترل کسری بودجه، می‌تواند سقف بالایی برای مذاکرات در بخش خصوصی تعیین کند.
شرایط اقتصادی کلان و توان پرداخت کارفرمایان
رکود اقتصادی، کاهش تقاضا، و افزایش شدید قیمت مواد اولیه، توانایی بنگاه‌های اقتصادی را برای پرداخت افزایش‌های بالا محدود می‌کند. کارفرمایان معتقدند افزایش بیش از حد دستمزد، منجر به افزایش قیمت تمام‌شده، کاهش رقابت‌پذیری و نهایتاً تعدیل نیرو و بیکاری خواهد شد.
پیش‌بینی حقوق و دستمزد ۱۴۰۵؛ سه سناریوی محتمل
بر اساس تحلیل عوامل فوق و وضعیت اقتصادی پیش‌بینی‌شده، سه سناریوی کلیدی برای تعیین درصد افزایش حقوق کارگران قابل تصور است.
سناریوی اول: خوش‌بینانه (افزایش بالا)
این سناریو با فرض جبران شکاف عمیق سبد معیشت و دستمزد، نیازمند فشار اجتماعی گسترده، افزایش قیمت نفت یا تزریق منابع مالی دولتی است. در این حالت، افزایش قدرت خرید در کوتاه‌مدت محقق می‌شود، اما احتمال افزایش هزینه‌های تولید و سرازیر شدن تورم در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ وجود دارد. درصد افزایش پیش‌بینی‌شده: ۴۰ تا ۵۰ درصد یا بیشتر.
سناریوی دوم: واقع‌بینانه (تعدیل شده)
این رایج‌ترین سناریو است که مبتنی بر مصالحه سه‌جانبه میان دولت، کارگران و کارفرمایان است. دولت تلاش می‌کند تورم رسمی را مبنا قرار دهد، در حالی که کارفرمایان به دلیل محدودیت‌های اقتصادی، نرخ را به حداقل قانونی نزدیک می‌کنند. این سناریو تعادل نسبی میان فشار اقتصادی و نیاز معیشتی را برقرار می‌سازد. درصد افزایش پیش‌بینی‌شده: ۲۵ تا ۳۵ درصد.
سناریوی سوم: محافظه‌کارانه (افزایش محدود)
این سناریو در صورت رکود عمیق اقتصادی و کاهش شدید تولید محتمل است. تمرکز اصلی در این حالت بر حفظ اشتغال به جای افزایش دستمزد خواهد بود. این سناریو منجر به افزایش بسیار ناچیز قدرت خرید و عمیق‌تر شدن شکاف معیشتی می‌شود، اما ثبات نسبی در هزینه‌های نیروی کار شرکت‌ها را به همراه دارد. درصد افزایش پیش‌بینی‌شده: ۲۰ تا ۲۵ درصد یا کمتر.
مزایای جانبی و تأثیر تورم
افزایش حقوق صرفاً شامل حقوق پایه نیست؛ مزایای ثابت مانند حق مسکن، بن کارگری و حق اولاد نیز باید مجدداً محاسبه شوند. با توجه به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، به نظر می‌رسد سناریوی واقع‌بینانه با افزایش ۲۸٪ تا ۳۲٪ بیشترین احتمال تحقق را دارد. زمزمه‌های افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی در بخش دولتی، نشان‌دهنده رویکرد انقباضی دولت و لزوم انتظار برای مذاکرات بخش خصوصی برای رسیدن به نرخ تورم رسمی است.
