سقوط مالیات جنجالی: رازهای پشت پرده افشا شد!
مالیات خودروهای لوکس؛ شکستی دیگر در تامین درآمدهای بودجه ۱۴۰۵
دولت چهاردهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، بند «مالیات بر خودروهای گرانقیمت» را از فهرست درآمدهای مالیاتی خود حذف کرد. این اقدام، اگرچه در نگاه نخست ممکن است تغییر جزئی در جداول درآمدی دولت به نظر برسد، اما در واقع حامل پیامی مهم درباره شکست سیاستگذاری مالیاتی در بازار خودرو و اقرار ضمنی به ناکارآمدی یکی از پرحاشیهترین پایههای مالیاتی سالهای اخیر است.
حذف مالیات خودروهای لوکس: اقرار به شکست سیاستگذاری مالیاتی
حذف مالیات بر خودروهای لوکس در لایحه بودجه ۱۴۰۵، در حالی صورت میگیرد که پیشبینی درآمدی این پایه مالیاتی برای سال ۱۴۰۴ به چهار هزار میلیارد تومان میرسید. این رویکرد جدید دولت، اعتراف تلویحی به عدم تحقق اهداف پایهای است که حدود پنج سال پیش با نیت «اخذ مالیات از ثروت» و «کاهش شکاف طبقاتی» وارد بودجه کشور شده بود. اما در عمل، نه تنها به منبع درآمدی پایدار برای دولت تبدیل نشد، بلکه به دلیل بیثباتی اقتصاد کلان، نوسانات شدید نرخ ارز و تورم، به یکی از مبهمترین و غیرقابل تحققترین ردیفهای مالیاتی بدل گشت؛ تا جایی که اکنون دولت ترجیح داده صورتمسئله را بهکلی از لایحه بودجه حذف کند.
ریشههای ناکارآمدی: از تعریف لوکس تا نوسانات اقتصادی
مالیات بر خودروهای لوکس از همان ابتدا با یک چالش مفهومی جدی روبهرو بود؛ تعریف «لوکس» در اقتصادی که قیمت داراییها نه بر اساس کیفیت، تکنولوژی یا سطح مصرف، بلکه بر پایه جهشهای ارزی و تورمی تعیین میشود. نتیجه این وضعیت، گسترش دامنه مشمولان مالیات بدون وجود توان پرداخت متناسب و در نهایت، ناتوانی دولت در وصول درآمد پیشبینیشده بود. آمار و گزارشهای نظارتی نیز در سالهای گذشته نشان میداد که تحقق درآمدی این ردیف مالیاتی فاصلهای معنادار با ارقام درجشده در بودجه دارد و عملاً به یکی از مصادیق «درآمدهای اسمی و غیرقابل وصول» تبدیل شده بود.
آمار و ارقام: فاصله چشمگیر میان پیشبینی و واقعیت
بررسی جمع کل مالیاتستانی از خودروهای لوکس در یک دوره چهار ساله نشان میدهد که در مجموع ۹۹۳ هزار و ۴۱۳ خودرو مشمول این مالیات بودهاند. مبلغ کل مالیات تعیینشده ۱۰۳ هزار و ۳۸ میلیارد تومان برآورد شده که از این میزان، تنها ۵۳ هزار و ۳۴۲ میلیارد تومان وصول شده است. همچنین ۱۰ هزار و ۷۷۴ میلیارد تومان نیز مورد اعتراض قرار گرفته است؛ آماری که عمق ناتوانی در وصول این پایه مالیاتی را بهروشنی نشان میدهد.
پیامدهای تداوم و چرایی حذف
اعمال یا حتی تهدید به اعمال مالیات بر خودروهایی که بخش بزرگی از آنها دیگر «کالای لوکس» بهمعنای واقعی نیستند، میتوانست به بیثباتی بیشتر بازار، افزایش انگیزههای فرار مالیاتی و تشدید رفتارهای غیرشفاف منجر شود. از این منظر، حذف مالیات بر خودروهای لوکس نه بهمعنای عقبنشینی دولت از سیاست اخذ مالیات از داراییها، بلکه نشانهای از بنبست یک سیاست ناکارآمد در شرایط اقتصاد بیثبات ایران است و راهی برای جلوگیری از آسیبهای بیشتر به بازار و اقتصاد کشور.
