شوک بودجه 1405: دولت غولپیکر اقتصاد را بلعید؛ خصوصیسازی مُرد!
خصوصیسازی شرکتهای دولتی و اجرای اصل ۴۴، راهکار اساسی مهار کسری بودجه و تورم
اعلام رشد حدود ۴۰ درصدی بودجه شرکتهای دولتی در لایحه سال ۱۴۰۵، بار دیگر نگرانیها را در مورد تداوم سیاستهای اقتصاد دولتی و عدم موفقیت برنامههای خصوصیسازی در کشور تشدید کرده است. این افزایش قابل توجه که از سوی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مطرح شده، در حالی توجیه میشود که بخشی از هزینهها و درآمدهای شرکتهایی نظیر شرکت ملی گاز و بانکهای دولتی به نرخ ارز وابسته است، اما کارشناسان معتقدند این پدیده بیش از آنکه نشانه توانمندی باشد، زنگ خطری جدی برای ساختار اقتصادی ایران به شمار میرود.
ابهامات خصوصیسازی و اصل ۴۴ قانون اساسی
با گذشت بیش از دو دهه از تاکید صریح بر خصوصیسازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که هدف آن کوچکسازی دولت و واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی بود، پرسش اصلی این است که چرا همچنان شاهد بزرگتر، پرهزینهتر و کمبازدهتر شدن شرکتهای دولتی هستیم. واقعیت این است که فرآیند خصوصیسازی در ایران، به جای انتقال واقعی مالکیت و مدیریت به بخش خصوصی رقابتی، بیشتر به جابهجایی داراییها میان نهادهای دولتی، شبهدولتی و عمومی انجامیده است. این رویکرد نه تنها منجر به کوچک شدن دولت نشده، بلکه شبکهای پیچیدهتر از بنگاههای وابسته به بودجه عمومی را پدید آورده که زیانهای آنها در نهایت از طریق تورم، مالیات پنهان و کسری بودجه، از جیب مردم جبران میشود.
تبعات افزایش وابستگی به بودجه عمومی
رشد ۴۰ درصدی بودجه شرکتهای دولتی، حتی اگر بخشی از آن به دلیل نوسانات نرخ ارز باشد، پیام روشنی دارد: اقتصاد ایران همچنان با اتکا به منابع دولتی اداره میشود. در چنین ساختاری، شفافیت مالی تضعیف شده، انگیزه برای افزایش بهرهوری کاهش مییابد و اجرای اصلاحات ساختاری به تعویق میافتد. هنگامی که شرکتهای زیانده دولتی اطمینان دارند که بودجه آنها در هر شرایطی افزایش خواهد یافت، فشار رقابتی از بین رفته و الزام جدی به اصلاح و بهبود مدیریت احساس نمیشود. تداوم این مسیر، ریسکهای قابلتوجهی از جمله تشدید کسری بودجه، افزایش فشار تورمی، کاهش اعتماد سرمایهگذاران و فرار سرمایه از بخشهای مولد اقتصاد را به همراه دارد. علاوه بر این، بزرگماندن دولت، توان سیاستگذار را برای حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر و توسعه زیرساختهای حیاتی کشور نیز محدود میسازد.
ضرورت بازنگری در سیاستهای اقتصادی
اگر دولت به دنبال دستیابی به ثبات اقتصادی و رشد پایدار است، چارهای جز بازگشت عملی به سیاست «کوچکسازی دولت» ندارد. شفافسازی کامل بودجه شرکتهای دولتی، واگذاری واقعی و رقابتی بنگاهها به بخش خصوصی واقعی، خروج دولت از بنگاهداری و تمرکز بر نقش تنظیمگری و نظارت، پیششرطهایی هستند که بدون آنها، هر سال باید در انتظار افزایش اعداد بودجهای و نتایج اقتصادی ضعیفتر باشیم. افزایش بودجه شرکتهای دولتی ممکن است مسئله را به طور موقت پنهان کند، اما به هیچ وجه صورتمسئله ریشهای اقتصاد دولتی را حل نخواهد کرد و تنها بحرانهای آتی را به تعویق میاندازد.
