فاجعه پشت پرده تعیین حداقل دستمزد کارگران: چرا این سادگی، یک بمب ساعتی است؟
تاکید احمد میدری بر نقش سهجانبهگرایی و سبد معیشت در تعیین حداقل دستمزد و حفظ اشتغال
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری را موضوعی به ظاهر ساده اما در عمق، پیچیده توصیف کرد و بر لزوم بررسی تمام ابعاد آن تأکید ورزید. این همایش روز دوشنبه، ۸ دی ۱۴۰۴ در دانشگاه اقتصاد تهران برگزار شد.
پیچیدگیهای تعیین حداقل دستمزد و رویکرد سه جانبهگرایی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پیچیدگیهای تعیین حداقل مزد برای جامعه کارگری بخش خصوصی، ایده محوری وزارتخانه را «سه جانبهگرایی» دانست که مصادیق متعددی دارد و تعیین دستمزد یکی از محورهای آن است. وی همچنین پیشنهاد تغییر عنوان «حداقل مزد» را به دلیل بار منفی آن مطرح کرد و بار دیگر بر پیچیدگیهای نهفته در این مسئله تأکید ورزید.
تأثیر سوداگری بر تولید و سرمایهگذاری
میدری در بخش دیگری از سخنان خود به نرخ سود و سوداگری در بازارهای مختلف اشاره کرد که خارج از حوزه تولید فعالیت میکنند. وی توضیح داد که در چنین فضایی، مردم به دنبال سوداگری با سرمایههای خود هستند و هرچه نرخ سود بالاتر رود، تمایل به نگهداری طلا و سایر داراییهای سوداگرانه افزایش یافته و سرمایهگذاری در بخش تولید سرکوب میشود. وی افزود، در اقتصاد، مسائل پیچیده اغلب به راهحلهای سادهای میرسند، اما در بحث حداقل مزد نیز این پیچیدگی عمیق وجود دارد.
ضرورت تأمین سبد معیشت و چالشهای افزایش دستمزد
این مقام عالی وزارت با تأکید بر اینکه مزد باید سبد معیشت کارگران را تأمین کند – اصلی که از قرن نوزدهم میلادی پذیرفته شده است – به سیر تاریخی تعیین دستمزد اشاره کرد. وی بیان داشت که پیشتر در جهان، دستمزد کارگران بدون دخالت دولت و به صورت فردی بین کارفرما و کارگر مشخص میشد و قراردادی وجود نداشت. اما به دلیل عدم برابری رابطه طرفین، تنظیمگری دولتی ضروری شد. میدری همچنین به چالشهای افزایش حداقل دستمزد اشاره کرد و گفت: هنگامی که مزد کارگران افزایش مییابد، مسئلهای که پیش میآید این است که برخی کارخانهها نمیتوانند این مزد را پرداخت کنند و مجبور به تعدیل نیرو میشوند، در حالی که هدف مشترک کارفرما و کارگر، ایجاد اشتغال پایدار است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تجربه سال گذشته شورای عالی کار اشاره کرد و گفت که کارفرماها با افزایش مزد موافقت کردند، زیرا تعداد زیادی از کارگران خطوط تولید را ترک کرده و به مشاغل غیررسمی نظیر تاکسیهای اینترنتی روی آورده بودند.
