رسوایی بزرگ در وزارت کار: جیب کارگران خالی، سفره‌ها پر از دغدغه!
شورای عالی کار در پی مطالبات تشکل‌های کارگری، بازنگری در حداقل دستمزد، سبد معیشت و امنیت شغلی را در دستور کار قرار داد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران: وزارت کار در حفظ امنیت شغلی کارگران ناکارآمد است
عملکرد یک‌ساله وزارت کار؛ تشدید مشکلات به جای کاهش
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در یادداشتی تحلیلی به عملکرد یک‌ساله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه حفظ امنیت شغلی، معیشتی و اجتماعی کارگران پرداخت و آن را ناکارآمد ارزیابی کرد. وی تأکید کرد که مشکلات کارگران نه تنها کاهش نیافته، بلکه در اغلب حوزه‌ها تشدید شده و وضعیت به مرحله بحرانی و هشدار رسیده است.
تشدید ناامنی شغلی و رواج قراردادهای موقت
یکی از مهم‌ترین انتقادات مطرح شده، گسترش و تشدید ناامنی شغلی و رواج افسارگسیخته قراردادهای موقت است. طبق این گزارش، قراردادهای زیر یک‌ماه تا یک‌سال به عنوان قرارداد غالب کارگری افزایش یافته و بی‌توجهی به ماده ۷ قانون کار و عدم تعیین مشاغل دائم و موقت، موجب تقویت رفتارهای کارفرمایی یک‌جانبه و کاهش امنیت شغلی کارگران شده است. این وضعیت نقض آشکار قانون و کوتاهی در صیانت از حقوق اولیه کارگران تلقی می‌شود.
شکاف فزاینده بین حداقل دستمزد و سبد معیشت
فقدان تناسب میان حداقل دستمزد و سبد معیشت خانوار کارگری، از دیگر مسائل اساسی مورد اشاره است. گزارش حاکی از آن است که حداقل دستمزد حتی هزینه خوراک حداقلی را پوشش نمی‌دهد و شکاف آن با هزینه سبد معیشت و خط فقر اعلامی به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. همچنین، سرکوب افزایش حق مسکن کارگری در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و ثابت نگه داشتن ناچیز آن، در مقابل اجاره‌بهای سرسام‌آور، از دیگر مواردی است که مورد انتقاد قرار گرفته است. عدم ارائه برنامه واقعی‌سازی مزد از سوی وزارتخانه نیز نقض صریح مفاد ماده ۴۱ قانون کار و بی‌توجهی به معیشت میلیون‌ها خانوار کارگری دانسته شده است.
حذف ناعادلانه یارانه‌ها و نارضایتی اجتماعی
حذف یارانه بسیاری از خانواده‌های کارگری به دلیل جابجایی‌های بانکی ناشی از وام‌های ازدواج و ودیعه مسکن، بدون در نظر گرفتن حجم بدهی‌ها، از دیگر انتقادات است. این گزارش، عدم دفاع وزارتخانه از حقوق حداقلی کارگران و نظاره‌گر بودن در فشار فزاینده بر خانوارهای کارگری را محکوم می‌کند.
بحران حفاظت فنی و ایمنی کارگران
کاهش شدید بازرسان کار (تنها ۸۰۰ بازرس برای ۱.۴ میلیون واحد صنفی)، دریافتی حداقلی بازرسان، فشار کاری بالا و نارضایتی گسترده، از جمله مشکلات این حوزه است. تلاش برای خصوصی‌سازی بازرسی کار و واگذاری نظارت بر ایمنی به بخش خصوصی، برخلاف استانداردهای جهانی دانسته شده است. حذف داشتن گواهی ایمنی کار در مناقصات دولتی نیز به عنوان ضربه‌ای سهمگین بر پیکر ایمنی کشور و زمینه‌ساز حوادث تلخ معرفی شده است.
ضعف حکمرانی و ناکارآمدی در شورای عالی کار
حذف نقش واقعی تشکل‌های کارگری، حضور دولت در قامت کارفرمای بزرگ به جای شریک اجتماعی، و عدم اجرای تکالیف قانونی در تنظیم آیین‌نامه‌های حمایتی، از ضعف‌های حکمرانی در شورای عالی کار عنوان شده است.
ضعف تاریخی در درمان و بهداشت کارگران
عدم پوشش مؤثر بیمه تأمین اجتماعی برای بیماری‌های پرهزینه، افزایش پرداخت از جیب کارگران، نبود برنامه اصلاحی در بخش درمان و معطل ماندن طرح‌های ارتقای بیمارستان‌ها، از دیگر انتقادات در حوزه درمان و بهداشت کارگران است که تضییع آشکار حق سلامت کارگران تلقی می‌شود.
عدم اهتمام به توسعه تشکل‌های کارگری
کمتر از ۵ درصد از جامعه کارگری کشور صاحب تشکل هستند و وزارت کار هیچ برنامه‌ای برای تحقق آزادی تشکل‌ها ارائه نکرده است. روند "تشکل‌زدایی" در محیط‌های کار تشدید شده و کارگران برای حفظ قرارداد از تشکیل تشکل منع می‌شوند.
سیاسی‌کاری و استفاده از جریان‌های حزبی در پست‌های کلیدی
وابستگی ساختاری وزارتخانه به جریان‌های حزبی خاص، استفاده از شبکه حزبی در پست‌های کلیدی، و نقش پررنگ احزاب سیاسی به جای تشکل کارگری در تصمیم‌سازی‌ها، استقلال وزارتخانه را از بین برده و تصمیمات کلان را جناحی کرده است.
تخریب سه‌جانبه‌گرایی و حذف گفتگو با شرکای اجتماعی
بی‌اعتنایی به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه، و عدم اهتمام به اصول کار شایسته و نقش آفرینی تشکلات کارگری، از دیگر مواردی است که مورد انتقاد قرار گرفته است.
برگزاری همایش‌های نمایشی و هزینه‌کردهای غیرضروری
برگزاری همایش‌های پرخرج و نمایشی با هدف "نمایش‌سازی عملکرد" و فاقد خروجی واقعی، به عنوان اقدامی فاقد ارزش افزوده معرفی شده است.
رکود بی‌سابقه مهارت‌آموزی و بحران در سازمان فنی‌وحرفه‌ای
افزایش شهریه دوره‌های مهارتی، نبود نظارت بر کیفیت دوره‌ها، کاهش شدید مهارت‌آموزی کارگران و افت بهره‌وری ملی، از جمله مشکلات این حوزه است.
افزایش مهاجرت کارگران و کاهش نیروی کار
رشد چشمگیر مهاجرت کارگران ساده تا ماهر به کشورهای همسایه و سایر کشورها به دلیل عدم کفایت مزد، فقدان امنیت شغلی و نبود چشم‌انداز پیشرفت، منجر به کمبود نیروی انسانی در صنایع داخلی، افت تولید و گسترش آسیب‌های اجتماعی شده است.
طفره‌رفتن از برگزاری جلسات مزدی شورای عالی کار
گذشت ۸ ماه از سال ۱۴۰۴ بدون تشکیل جلسه مزدی و تشکیل جلسه اخیر صرفاً با "دستور غیرمزدی"، نقض صریح اصول سه‌جانبه‌گرایی و بی‌اعتنایی به حقوق میلیون‌ها مزدبگیر تلقی می‌شود.
بی‌توجهی به حقوق و حمایت‌های قانونی زنان کارگر
عدم نظارت بر اجرای قوانین حمایتی زنان شاغل، اجرا نشدن کاهش ساعات کاری مادران، ضعف در حمایت‌های ویژه از زنان سرپرست خانوار، و عدم امنیت شغلی زنان باردار و در دوره مرخصی زایمان، از جمله موارد نقض حقوق زنان کارگر است.
عدم استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها در حوزه مسکن و معیشت کارگری
بی‌عملی کامل وزارتخانه در فعال‌سازی تعاونی‌های مسکن کارگری، تعطیلی یا رکود تعاونی‌های مصرف و رفاه، و عدم تدوین مدل‌های نوین تعاونی، عملاً میدان را به دلالان و بازار آزاد واگذار کرده است.
ضرورت تجدیدنظر در انتخاب‌ها برای حفظ حقوق کارگران
مجموعه شواهد فوق نشان می‌دهد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوره فعلی با بحران حکمرانی، ضعف مدیریتی، سیاسی‌کاری، بی‌توجهی به حقوق بنیادین کار و کار شایسته، و ناکارآمدی در حوزه‌های مختلف مواجه بوده است. در شرایط بحرانی کنونی، تجدیدنظر در انتخاب‌ها نه یک اقدام سیاسی، بلکه ضرورتی ملی برای حفاظت از حقوق میلیون‌ها کارگر و بازنشسته، امنیت محیط‌های کار و صیانت از ساختار رفاه اجتماعی کشور است. این امر نخستین گام در بازسازی اعتماد و بازگشت به حکمرانی عادلانه در حوزه کار خواهد بود.
