اقتصاد چین در آستانه فروپاشی؟ سقوط آزاد سود کارخانهها و سرمایهگذاریها!
مازاد ظرفیت، بحران املاک و تورم منفی، سود صنایع چین را به شدت کاهش داد.
سود صنایع چین در ماه گذشته میلادی با بیشترین سرعت طی بیش از یک سال گذشته کاهش یافته است. این رخداد در حالی است که مسئولان اقتصادی در این کشور، تلاش دارند پیامدهای مازاد ظرفیت صنعتی و کاهش اعتماد مصرفکننده را مهار کنند.
جزئیات کاهش سودآوری صنایع
بر اساس دادههای منتشرشده توسط اداره ملی آمار چین، سود شرکتهای صنعتی با درآمد سالانه بیش از ۲۰ میلیون یوان (معادل ۲.۸ میلیون دلار)، در ماه نوامبر نسبت به سال گذشته ۱۳.۱ درصد کاهش یافته است. این رقم نسبت به افت ۵.۵ درصدی ماه اکتبر، شدت بسیار بیشتری دارد.
این کاهش سود در ماه نوامبر سبب شد که رشد سود از ابتدای سال تاکنون، تنها ۰.۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش داشته باشد، در حالی که این رقم در دوره ژانویه تا اکتبر ۱.۹ درصد گزارش شده بود.
چالشهای ساختاری اقتصاد چین
اقتصاد چین پس از سقوط بخش املاک که رشد و گسترش آن با اتکای سنگین به بدهی انجام شده است، اکنون وارد پنجمین سال بحران خود شده و برای یافتن محرکهای بلندمدت رشد با چالش مواجه است.
با وجود اینکه چین برای رشد ناخالص داخلی به صادرات کالاهای ارزانقیمت متکی بوده، اما فشارهای تورمی منفی، تقاضای ضعیف داخلی و کاهش سرمایهگذاری، اقتصاد دوم جهان را تحت فشار قرار داده است. شاخص قیمت تولیدکننده نیز طی سه سال اخیر در محدوده منفی باقی مانده است.
دیدگاه کارشناسان و چشمانداز آتی
دادههای اخیر کارخانهها نشان میدهد که با وجود آتشبس در جنگ تجاری آمریکا و چین و رونق صادرات فناوریهای پیشرفته، سیاستگذاران برای تقویت اعتماد شرکتها و مصرفکنندگان در چین با چالش روبهرو هستند.
یو وِینیگ، آمارگر ارشد در اداره ملی آمار چین، در این باره اظهار داشت که اقتصاد این کشور با «فشارهای تعدیل ساختاری» مواجه است؛ چرا که در حال انتقال از محرکهای رشد «قدیم به جدید» بوده و شرایط بینالمللی نیز دارای «عوامل ناپایدار و نامطمئن متعددی» است.
