نقشه پنهان چین برای تسلط بر اقتصاد جهان: سلاح مخفی سرمایهداری دولتی
چین در رقابت جهانی، امنیت اقتصادی خود را با مدل سرمایهداری دولتی تحت هدایت حزب کمونیست تضمین میکند.
یک کارشناس روابط بینالملل، مدل دوگانه سرمایهگذاری چین را که طی دو دهه اخیر شکل گرفته و بر پایه ترکیب منحصر به فرد بازار و اقتدار سیاسی استوار است، مورد بررسی قرار داده است. پروانه شافعی، کارشناس روابط بینالملل، در یادداشتی تحلیلی، چگونگی تبدیل چین از یک اقتصاد سوسیالیستی به دومین قدرت اقتصادی جهان را بدون پذیرش کامل اصول اقتصاد بازار آزاد، بلکه با حفظ نقش محوری دولت در هدایت و کنترل بخشهای کلیدی اقتصادی، تبیین کرده است.
سرمایهداری دولتی: الگوی منحصر به فرد توسعه چین
بر اساس این یادداشت، مدل توسعه اقتصادی چین در چهار دهه گذشته، نمونهای بینظیر از آمیزش بازار و قدرت سیاسی بوده که تحت عنوان «سرمایهداری دولتی» شناخته میشود. این الگو، که چین را در آغاز قرن بیستویکم به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل کرد، ترکیبی از کارآیی نسبی بازار و کنترل سیاسی دولت اقتدارگرا است. در این مدل، حزب کمونیست چین ضمن اجازه فعالیت به بخش خصوصی، کنترل راهبردی بر منابع، نهادهای مالی، دادهها و تصمیمگیریهای کلان اقتصادی را حفظ کرده است.
با روی کار آمدن شی جینپینگ، سیاست «حزب بر همهچیز مسلط است» به عرصههای اقتصادی و فناورانه نیز تعمیم یافت، به گونهای که بازارها موظف به خدمترسانی به اهداف حزب-دولت شدند. از دیدگاه شی جینپینگ، این مدل با ایدئولوژی «سوسیالیسم با ویژگیهای چینی» سازگار است و سرمایه را عاملی در خدمت تولید و تحت هدایت و تنظیم دولت میداند تا اثرات مثبت آن به حداکثر و اثرات منفیاش به حداقل برسد.
دو بازوی اصلی حاکمیت حزب-دولت بر اقتصاد
دو ویژگی شاخص «سرمایهداری حزب-دولتی» در چین، شامل گسترش اقتدار حزب-دولت در شرکتها از طریق تغییرات ساختاری و ابزارهای مالی دولتی، و همچنین تعیین خطوط قرمز سیاسی برای تضمین وفاداری کنشگران اقتصادی است.
گسترش اقتدار حزب-دولت در بنگاهها
«کمیسیون نظارت و مدیریت بر داراییهای دولتی شورای دولتی چین» (SASAC) که در سال ۲۰۰۳ تأسیس شد و مستقیماً زیر نظر شورای دولتی قرار دارد، نقش کلیدی در نظام سرمایهداری دولتمحور چین ایفا میکند. این نهاد نه تنها بر شرکتهای دولتی مرکزی نظارت دارد، بلکه با سازوکارهایی نظیر ورود نهاد حزب به بنگاههای خصوصی، نصب سلولهای حزبی، افزایش سهم دولت در بنگاهها و ابزارهای مالی دولتی، نظارت حزبی بر سرمایهگذاری خصوصی را تضمین میکند. SASAC مسئول مدیریت داراییها، انتصاب مدیران ارشد، و هماهنگسازی منافع اقتصادی و سیاسی در راستای اهداف حزب کمونیست است و نماد ترکیب برنامهریزی سیاسی با منطق بازار در چین به شمار میرود.
الزام به وفاداری سیاسی و امنیتی
در چین، بخش اقتصادی به طور فزایندهای در چارچوب امنیت ملی تعریف میشود و بنگاهها ملزم به همسویی با «خط قرمزهای سیاسی» حزب کمونیست هستند. این وضعیت باعث شده است که تفاوت میان سرمایه دولتی و خصوصی کمرنگ شده و همه در خدمت اهداف حزب قرار گیرند. این ابهام در مرزهای میان دولت و بخش خصوصی، نگرانیهایی را در سطح بینالملل درباره احتمال تسلیح روابط اقتصادی چین و بهرهبرداری از آن برای مقاصد امنیتی ایجاد کرده است.
تأثیر بر رقابت اقتصاد جهانی و دگرگونی معادلات
الگوی سرمایهداری دولتی چین تأثیر عمیقی بر رقابت اقتصاد جهانی گذاشته است. این تأثیر را میتوان از چند بعد مورد بررسی قرار داد:
تقویت شرکتهای دولتی و نفوذ جهانی چین
مدل سرمایهداری دولتی به چین امکان داده تا شرکتهای دولتی بزرگ و استراتژیکی نظیر سینوپک، استیت گرید، چاینا موبایل، هواوی و علیبابا را تقویت کند. این شرکتها با حمایت مستقیم دولت، تسهیلات مالی و هدایت سرمایهگذاری در بخشهای راهبردی، به رقبای قدرتمندی در سطح جهانی تبدیل شدهاند. این ساختار همچنین به چین اجازه داده تا پروژههای عظیم جهانی مانند «یک کمربند یک راه» را با قدرت مالی و هماهنگی دولتی اجرا کند. علاوه بر این، چین با سرمایهگذاری دولتی در شرکتهای فناوریمحور، در حوزههایی مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، پرداخت دیجیتال و فناوری 5G پیشرو شده و استانداردهای جهانی را بازنویسی میکند، که خود ابزاری برای سلطه اقتصادی غیرمستقیم محسوب میشود.
کنترل منابع و بازارهای راهبردی
سرمایهداری دولتی چین به دولت این امکان را میدهد که بر منابع کلیدی مانند انرژی، مواد خام و دادههای دیجیتال تسلط یابد. این مدل، شرکتهای خارجی را وادار میکند تا برای حضور در بازار چین، با شرایط سیاسی و اقتصادی این کشور همسو شوند و در نتیجه، سرمایهگذاریهای بینالمللی را در راستای منافع ملی و سیاستهای حزب کمونیست هدایت کند. این ترکیب از مالکیت دولتی و کنترل سیاسی، رفتار بازار جهانی را تحت تأثیر قرار داده و رقابت اقتصادی را پیچیدهتر ساخته است، چرا که رقبا باید با تصمیمات دولتی یک قدرت بزرگ نیز مواجه شوند.
واکنش جهانی و بازتعریف امنیت اقتصادی
کشورهای غربی، از جمله ایالات متحده و اتحادیه اروپا، با توجه به نگرانیها از نفوذ اقتصادی و امنیتی چین، نسبت به این الگوی متفاوت واکنش نشان دادهاند. این واکنشها ناشی از «دوراهی امنیتی» است که در آن، اقدامات چین برای افزایش امنیت داخلی خود، به ناامنی در سایر کشورها منجر شده و آنها را به مقابله وا میدارد. این فرآیند موجب بازتعریف مفهوم امنیت اقتصادی و بازنگری در قواعد سرمایهداری جهانی شده است.
واکنشهای کلیدی غرب شامل افزایش نقش دولت در هدایت سرمایه خصوصی به سوی اهداف امنیت ملی از طریق محدودیت بر جریان سرمایه، سیاستهای صنعتی و حمایت از صنایع راهبردی بوده است. همچنین، فراخوانهایی برای «جدایی اقتصادی از چین» در زنجیرههای تأمین، فناوری و سرمایه مطرح شده، زیرا وابستگی اقتصادی به چین اکنون به عنوان خطری چندوجهی تلقی میشود. در مقابل، چین نیز با سیاست «گردش دوگانه» به سمت اتکای بیشتر بر بازار داخلی حرکت کرده است. این روندها، ارزش وابستگی متقابل جهانی را مورد بازنگری قرار داده و برخی تحلیلگران آن را «ناقوس مرگ جهانیشدن» نامیدهاند.
در مجموع، مدل سرمایهداری دولتی چین نه تنها توسعه داخلی این کشور را هدایت کرده، بلکه قواعد رقابت جهانی را نیز دگرگون ساخته است. این الگو باعث شده شرکتهای چینی به رقبای قدرتمندی در بازار جهانی تبدیل شوند، استانداردها و فناوریهای جدید جهانی تحت تأثیر سیاستهای پکن قرار گیرند، و منابع و بازارهای راهبردی جهان به ابزاری در دست قدرت اقتصادی دولت چین تبدیل شوند. این تحولات، کشورهای دیگر را وادار به واکنشهای سیاستمحور و ایجاد مقررات امنیت اقتصادی جدید، نظیر محدودیت بر سرمایهگذاری خارجی و حذف شرکتهای چینی از بخشهای راهبردی کرده است. این امر نشان میدهد که مدل اقتصادی چین فراتر از یک الگوی داخلی، مفهوم رقابت آزاد در بازار جهانی را نیز بازتعریف کرده است.
