بودجه ۱۴۰۵: شوک جدید در انتظار سفره مردم؟

امین دلیری، تحلیلگر اقتصادی، در یادداشتی با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۵، هشدار داده است که با دستکاری قیمت ارز، پیش‌بینی بانک جهانی مبنی بر نرخ تورم بالای ۴۹ درصد در سال جاری و بیش از ۵۰ درصد در سال آینده برای اقتصاد ایران، به خودی خود محقق شده است. وی به مناسبت تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس، به تحلیل ابعاد و چالش‌های این لایحه پرداخته و نکاتی را برای پرهیز از تکرار اقدامات گذشته دولت‌ها متذکر شده است.

ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۵؛ انقباضی با تغییرات ساختاری

دلیری به تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ در سوم دی ماه اشاره کرده و خصوصیت بارز آن را انقباضی بودن با رشد ۵ درصدی درآمدها و هزینه‌ها عنوان کرده است؛ البته به شرط بسته شدن بودجه بدون کسری. وی همچنین به تغییر رویکرد در نحوه تقدیم لایحه بودجه بر اساس ماده ۱۸۲ آئین‌نامه اصلاحی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که بر اساس آن، بودجه ۱۴۰۵ صرفاً شامل جداول منابع و مصارف و به صورت یک مرحله‌ای و بدون تبصره‌ها به مجلس ارائه شده است.

ضرورت شفافیت و مهار کسری‌های پنهان بودجه

این تحلیلگر اقتصادی بر اهمیت شفافیت بودجه از نظر منابع و مصارف و پرهیز از کسری‌های پنهان تأکید کرد. به گفته او، کسری‌های پنهان در زمان عملیاتی شدن بودجه خود را نشان داده و به عدم تعادل در دخل و خرج دولت منجر می‌شود. دلیری هشدار داد که دولت ممکن است برای جبران این کسری‌ها، به منابع تورم‌زا متوسل شود که این اقدام با سیاست بودجه انقباضی که هدف آن مهار تورم است، در تناقض آشکار قرار دارد.

تأثیر نرخ ارز بر تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی

دلیری متغیر نرخ ارز را از دیگر مشخصه‌های مهم بودجه سالم دانست و گفت: افزایش مداوم نرخ ارز و نوسانات آن، تأثیر بسزایی بر افزایش قیمت کالاهای وارداتی و تولید داخلی و در نهایت تشدید نرخ تورم دارد. وی با استناد به شواهد آماری و تجارب چهار دهه اخیر، شوک‌های ارزی و کسری بودجه را دو عامل اصلی تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی معرفی کرد. این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد که اگر تغییراتی در نرخ ارز اتفاق بیفتد، اثر تسعیر آن بر افزایش قیمت کالاها و خدمات، به‌ویژه کالاهای اساسی، اجتناب‌ناپذیر است که به معنای تورم بیشتر و کاهش مجدد ارزش پول ملی خواهد بود. او تأکید کرد که این اقدامات، سیاست کنترل تورم و بودجه انقباضی را نقض کرده و پیش‌بینی تورم بالای بانک جهانی را محقق می‌سازد.

چالش‌های درآمدهای مالیاتی و مالیات بر ارزش‌افزوده

وی به اهمیت پایدار و دائمی بودن منابع درآمدی در بودجه اشاره کرد و هشدار داد که اتکا به درآمدهای غیرواقعی، به عدم تعادل در موازنه مالی دولت و آشکار شدن کسری بودجه پنهان منجر خواهد شد. دلیری همچنین درآمدهای مالیاتی ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۵ را با رشد ۵۰ درصدی نسبت به وصولی‌ها مورد نقد قرار داد. او از افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده که از مصرف‌کنندگان نهایی اخذ می‌شود، ابراز نگرانی کرد و گفت این امر بار مالی بر دوش اقشار کم‌درآمد خواهد گذاشت و به افزایش قیمت کالا و خدمات و تشدید نرخ تورم منجر می‌شود. دلیری همچنین بر لزوم جلوگیری از فرار مالیاتی از طریق هوشمندسازی سامانه‌ها تأکید کرد.

پیامدهای حذف ارز ترجیحی و ناکارآمدی کالابرگ الکترونیکی

این تحلیلگر اقتصادی حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ را مورد انتقاد قرار داد و به تجربه ناموفق دولت سیزدهم در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش آن به ۲۸۵۰۰ تومان اشاره کرد. وی بیان داشت که پرداخت یارانه‌های نقدی برای جبران فشار افزایش قیمت‌ها نه تنها وضعیت معیشتی مردم را بهبود نبخشید، بلکه با تشدید نرخ تورم، اثر درآمدی یارانه‌ها را بلعید و بر وخامت معیشت اقشار آسیب‌پذیر افزود. دلیری همچنین به معضلات توزیع کالابرگ الکترونیکی اشاره و ناکارآمدی آن را در تثبیت قیمت کالاهای اساسی و کنترل عرضه و تقاضا مورد انتقاد قرار داد. وی هشدار داد که حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و جایگزینی آن با ارز توافقی (مانند ۱۰۳ هزار تومان در مرکز مبادله)، به افزایش شدید قیمت این کالاها و تقاضای ارز منجر خواهد شد. او این اقدام را نوعی «خودآزاری» برای دولت و مردم دانست و تأکید کرد که دولت می‌توانست با سپردن کالاهای اساسی به شرکت بازرگانی دولتی، بدون افزایش قیمت و نیاز به منابع جدید، آن‌ها را از طریق کالابرگ به دست مصرف‌کننده نهایی برساند.

مسئولیت نمایندگان و دولت در پیشگیری از تورم‌زایی بودجه

امین دلیری در پایان، با وجود دغدغه‌های دولت برای تدوین بودجه‌ای با کمترین اثر تورمی، متذکر شد که برخی مفاد پنهان در بودجه می‌تواند "غول نقدینگی" را بیدار کرده و نرخ تورم فعلی را به شدت افزایش دهد. وی مسئولان ارشد اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به رسالت بزرگی در تدوین و تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۵ فراخواند و بر لزوم درس گرفتن از گذشته و جلوگیری از پشیمانی‌های آتی تأکید کرد تا کمترین آسیب به اقتصاد کشور وارد شود و منابع مادی و انسانی در خدمت مردم ایران قرار گیرد.